العدالة والتنمية: تنازع المصالح عند رئيس الحكومة خطأ فادح يجب أن يدفع ثمنه
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
سجل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن التفاعلات التي خلفتها الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة ليوم الاثنين 16 دجنبر 2024، بمجلس النواب، كثيرة ومتعددة، وستبقى مستمرة بالنظر لخطورة ما راج فيها.
وقال بووانو في كلمة افتتح بها أشغال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة ليوم الاثنين 23 دجنبر 2024 إن رئيس الحكومة ارتكب بالجلسة الشهرية خطأ فادحا، ويجب أن يدفع ثمنه، والمتعلق بتنازع المصالح وبطريقة استحواذه على مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.
وأكد بووانو أن كل جلسة شهرية لرئيس الحكومة، تكشف عن اشكالات كبيرة سياسية وقانونية وتدبيرية، يكون هو بطَلها، مبرزا أنه لم تمر جلسة شهرية منذ بداية الولاية التشريعية، دون أي خطأ من لدنه، منتقدا في هذا الصدد سلوكه السلبي والمشين تجاه عضوات من المجموعة النيابية، وآخرها ما تعرضت له النائبة نعيمة الفتحاوي خلال الجلسة الشهرية الأخيرة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية منذ قليل في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أحمد كجوك، وزير المالية ظهر اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار