قانونية مستقبل وطن: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص منذ اليوم الأول على تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والقرارات والتوجيهات، إضافة لاستصلاح الأراضي الزراعية.
وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته اليوم، بأكاديمية الشرطة، إن الدولة تستضيف 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية بحلول عام 2025/2026 وهو ما يعد رسالة واضحة ليعزم الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.
وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن الرئيس السيسي حريص على دعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل صريح، فمن ان تولي الرئيس السيسي الحكم لم تتوقف الإنجازات في القطاع الزراعي، وطوال الوقت الدولة حريصة على تذليل اية عقبات تواجه المنظومة.
وشدد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على أن إنجازات الدولة المصرية لم تتوقف في قطاع الزراعة، والجميع يعلم أن الزراعة اهم قطاع استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي والامن القومي، وأيضا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة وإحتوائية وتوفير العملة الصعبة والاف فرص العمل.
اقرأ أيضاًمحافظ مطروح يفتتح مدرسة الشهيد أحمد جاد جميل
محافظ المنوفية يوجه إنذارا شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستقبل وطن الأمن الغذائي استصلاح الأراضي الزراعية مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
برلماني يُثمن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي
أكد النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام وتبسيط الإجراءات الجمركية يساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ويمنح الثقة للقطاع الخاص المحلي بضمان سرعة الحركة اللوجستية ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
وأصاف أن تطبيق ضريبة موحدة واستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية واحدة، تُمثل نقلة نوعية في ملف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
وأضاف «أبو غالي»، أن تلك التوجيهات تدعم الصناعة الوطنية وتعزز حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مما يؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص ليأخذ دوره الحقيقي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وهو ما يواكب رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشيرًا إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة، يعد خطوة محورية على طريق تحسين مؤشرات الأداء اللوجيستي لمصر بما يرفع من تصنيف الموانئ المصرية عالميًا، ويزيد من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين يعكس الوعي الحكومي بضرورة تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا قياديًا في تنمية الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة تتجه بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر مرونة، قائم على الإنتاج والتصدير لا على الاستهلاك فقط.
جذب الاستثماراتوأوضح «أبو غالي»، أن الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات على المستويين الأجنبي والمحلي، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وتقديم العديد من الحوافز التي تشجع المستثمرين وتوفر لهم فرص استثمارية جيدة من حوافز ضريبية، وتوفير الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية، مثمنًا استجابة الرئيس السيسي لتوصيات مجلس الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي، وحرص الدولة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين، وتقديم تسهيلات تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة