وزير الصحة يعتذر لـ"الشيوخ" لعدم حضوره جلسة أمس
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، اعتذارا عن عدم حضور جلسة الشيوخ أمس الأحد، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، لظروف خارجة عن إرادته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأشار إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأشار إلى أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأكد وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وأكد أن مقدم الخدمة عليها بذل العناية وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وأوضح أن إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وقال: إنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وأكد وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأشار عبد الغفار، إلي أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأوضح وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث.
وأكد الوزير، أن النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسة الشيوخ لمناقشة تسريع التحول لـ الشمول المالي
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبات مناقشة عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد الجلسة مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي".
كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
ويناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن: "تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية".
ويناقش المجلس تقريرًا للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات مناقشة عامة مقدمة من: النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهاارت ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية"، والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "بناء قدارت رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".
وتتضمن طلبات المناقشة طلب النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة"، وطلب النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج"، ومناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن: "إلزام المستوردين والمنتجين للسخانات الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية بإجراء اختبارات التحقق من جودتها في معامل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة".
وتشهد جلسة الأحد مناقشة تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب خالد أبو الوفا، بشأن: " تعلية دور إضافي بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج"، و" توفير جهاز أشعة مقطعية بكفاءة 160 مقطع بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج".
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن: "إنشاء مجمع إسلامي بقرية الخربة – محافظة شمال سيناء"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن: "تطوير مسجد الرفاعي"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن: "استثمار واستغلال أراضي الأوقاف بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة".
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي