القاهرة (زمان التركية)ــ من المفجع والمحزن بأعمق كلمات الحزن أن يقدم أحد – فى أى مجتمع من المجتمعات البشرية القريبة والبعيدة – على قتل أناس أبرياء مسالمبن دونما ذنب ودون تمييز حتى بين صغير وكبير وطفل لا يعلم من أمر الدنيا شيئا . فلا يوجد أسباب من أى منطق تدعو إلى مثل هذا العمل الإجرامي الأثيم العظيم، ولا يمكن لمثل هذا الاجرام المساعدة فى تحقيق هدف أو أهداف نبيلة لآية شعب أو طائفة أو قضية مهما ان كانت.
فمثل هذا العمل الوحشى لا يقبله الوحش الضارى فى حياته ، حيث لا يصب الوحش وحشيته الا على صيد مما يعينه على الحياة . وما حدث من دهس جموع المارة فى مدينة مجدبرج فى ألمانيا على يد طبيب لاجىء سياسى سعودى الجنسبة – وفقا للسلطات الألمانية – مقيم بألمانيا منذ سنوات طويلة بعيدة هو عمل من أعمال الجنون الخالى الوفاض من كل قصد شريف سواء سياسى أو غير سياسى فى اغلب الظن والتقدير . فالرجل المتهم الذى قبضت عليه السلطات الألمانية طبيب سعودى انتقل الى ألمانيا قبل حوالى عشرين عاما طالبا اللجوء السياسى الى ألمانيا ” للهروب من خطر الاضطهاد والتعذيب فى بلده ” بسبب ميوله الدينية -وفقا للتقارير الإعلامية الألمانية- حيث نبذ الرجل الإسلام علانية . وانضم المتهم الى حزب يمينى ألمانى متطرف يعرف باسم ” حزب التغيير من أجل ألمانيا “، وهو حزل يعتقد أنه حزب نازى التوجهات . وداب الرجل المتهم على مهاجمة الاسلام علانية على صفحات الانترنت ومهاجمة السلطات الألمانية ” لتقصيرها فى مواجهة انتشار الاسلام فى أوروبا ” . ووصل العنف الفكرى بالمتهم الى التحريض على قتل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل علانية.
ان كل المواساة لا تشفع في مأساة مقتل واصابة ضحايا مدينة مجدبرج الذين وصل عددهم الى ما يزيد على المائتين بينهم أربعة أشخاص وطفل فقدوا حياتهم وحوالى أربعين شخصا فى حالة خطرة. وقد ترك العمل الأثيم ألمانيا فى حالة صدمة، حتى أن االبعض فى ألمانيا سارع الى اتهام الاسلام والحديث عن خطر الاسلام والعنف الدينى والعنف الاسلامى قبل أن تصله تقارير الجهات الألمانية الأمنية التى بينت كيف أن المتهم ليس مسلما، بل وكاره ومعاد للإسلام والمسلمين ولم يتحرك باسم الاسلام ولا لحماية الاسلام ولا باسم القرآن الكريم ولا لأى سبب يتعلق بصالح الاسلام والمسلمين من أية ناحية .
وأسقط فى يد الرأى العام الألمانى الآن، بحيث برى الاعلام الألمانى أهمية مراجعة النظربة الأمنية ككل فى ألمانيا . وقدر مشاركة الشعب الألمانى الصديق فى مصابه وحزنه ، قدر احساس المرء بالراحة لاكتشاف السلطات الألمانية بعد الاسلام والمسلمين عن الجريمة الآثمة المفجعة وعدم اتصال مسلم بها. فما أسهل اللوم وما أسهل تأجيج المشاعر عبر صفحات الإنترنت على يد أشخاص مرضى بالكراهية أو مخدوعين أو ذووى أسباب ودوافع خاصة – كما حدث فى المملكة المتحدة منذ أشهر – رغم أن جريمة القتل هناك أيضا لم تكن ذات صلة بالاسلام ولا بالمسلمين . الاسلام من السلام ومن الأمن ومن المحبة للجميع وليس الاسلام من الاعتداء على أموال الناس ولا على أنفسهم ولا على أرضهم، والواقع لا يكذب.
Tags: حادث ألمانيادانيال حنفيمجدبرجالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حادث ألمانيا
إقرأ أيضاً:
الأهم في تاريخ ألمانيا.. نظرة على الانتخابات البرلمانية
برلين- تقف ألمانيا على عتبة انتخابات برلمانية قد تكون الأهم في تاريخ البلاد خاصة أنها قد تطيح بأحزاب وترفع أحزابا أخرى. ويحق لحوالي 59.2 مليون شخص التصويت في الانتخابات بالدورة الـ21 المقررة يوم 23 فبراير/شباط 2025.
ويجمع النظام الانتخابي الألماني بين النظام الفردي والقائمة النسبية، بحيث يحق لكل ناخب أن يضع إشارتين على ورقة التصويت.
فينتخب المواطن بالصوت الأول من يمثله بدائرته الانتخابية من بين المرشحين السياسيين، وتعادل هذه المقاعد المباشرة نصف عدد أعضاء البوندستاغ. بينما يتم انتخاب النصف الآخر من خلال لوائح الأحزاب في الولايات.
وتقوم الأحزاب بتسمية مرشحيها عن كل ولاية من الولايات الـ16. ويتمتع الصوت الثاني بثقل أكبر، إذ يحدد توزيع القوى بين الأحزاب في البرلمان، وبالتالي عدد مقاعد كل حزب من الأحزاب التي ستجتاز نسبة 5% الحاسمة لدخول البرلمان.
يضم البوندستاغ 598 مقعدا حسب ما ينص عليه الدستور، أي ضعف الدوائر الانتخابية، وهي 299 دائرة انتخابية، إلا أن العدد قد يزيد على هذا الحد. وهذا ما شهدناه بانتخابات 2021، إذ وصل العدد إلى 735 عضوا. ويعود ذلك إلى حصة الأحزاب من خلال فوز المرشحين بالعضوية المباشرة من خلال الصوت الأول.
إعلانوتجري الانتخابات كل 4 سنوات. ويحق لحوالي 59.2 مليون شخص الانتخاب هذا العام، حسب ما نشر مكتب الإحصاء الاتحادي.
واضطرت الأحزاب طيلة السنوات الماضية إلى تشكيل ائتلافات حكومية لعدم حصول أي منها على الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة، دون اللجوء إلى الأحزاب الأخرى.
وفي 23 فبراير/شباط الجاري، سيتم اختيار البرلمان رقم 21 لألمانيا. وعادة ما يحصل الحزب صاحب أعلى نسبة أصوات على تكليف من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وبالتالي اختيار المستشار من أعضاء الائتلاف الحاكم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فريدريش ميرتس سيكون المستشار الـ19 في تاريخ ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
تشارك في هذه الانتخابات أحزاب رئيسية، هي:
الاتحاد الديمقراطي المسيحي. الاتحاد الاجتماعي المسيحي (تحالف بين الحزبين "سي إس يو، سي دي يو") والذي من المتوقع أن يحصل على أكثر من 30% حسب استطلاعات الرأي. حزب بديل لألمانيا، بنسبة تفوق 20%. الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب المستشار أولاف شولتز) بنسبة قد لا تتجاوز 15%. حزب الخضر، بنسبة تصل أيضا إلى 15%. حزب اليسار، بنسبة قد تفوق 6%. تحالف سارة فاغنكينشت، الذي يخوض الانتخابات البرلمانية لأول مرة في تاريخه لأنه حديث العهد وأسسته رئيسته فاغنكينشت بعد انشقاقها على اليسار، ومن المتوقع أن يحصل الحزب على نسبة 5% حسب آخر استطلاعات الرأي. الحزب الديمقراطي الحر والذي قد لا يتجاوز نسبة 5%، وهي النسبة المؤهلة لدخول البرلمان، مما يعني خروجه من التمثيل السياسي.وتدخل إلى جانب هذه الأحزاب تكتلات وأحزاب صغيرة مثل "إم إيه آر إيه 25" وحزب تودنهوفر، وكلاهما يدعمان القضية الفلسطينية، وكذلك أحزاب بيئية وشيوعية ومسيحية.
تجري عملية التصويت بشكل مباشر عبر صناديق الاقتراع في 16 ولاية أو عبر البريد، من خلال طلب ذلك بشكل رسمي.
إعلانويوم الأحد تفتح قاعات الانتخاب أبوابها من الساعة 8:00 وتغلق الساعة 18:00. وبمجرد إغلاق صناديق الاقتراع، تبدأ النتائج الأولية بالظهور على شاشات التلفاز وغالبا ما تكون قريبة من الواقع.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة التصويت عبر البريد سجلت رقما قياسيا بانتخابات عام 2021، ووصلت إلى 47.3% من أصوات الناخبين، حسب ما نشر مكتب الإحصاء الألماني.
أهم الملفات
تأتي هذه الانتخابات المبكرة بعد انهيار الائتلاف الحاكم الحالي، مما أجبر المستشار شولتز على الإعلان عن انتخابات مبكرة.
وتمكن حزب "بديل لألمانيا" من حث أحزاب أخرى على اتخاذ اللجوء والهجرة كملف رئيسي في هذه الانتخابات.
وقبل أحداث ماغديبورغ وميونخ، التي نفذها مواطنون من أصول أجنبية وأدت إلى مقتل عدة أشخاص، كان شعار "بديل لألمانيا" اليميني المتطرف "إعادة التوطين" إلا أنه تحول ليصبح "وقف الهجرة والترحيل".
ويلعب ملف الاقتصاد دورا محوريا بالانتخابات الحالية في ظل الانكماش الذي تعيشه ألمانيا منذ أكثر من عامين. إلى جانب ملف الأمن والإرهاب وكذلك الصحة، في ظل نقص الكفاءات في كافة المجالات الصحية.