بنك نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي لليوم العالمي لذوي الهمم
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن مشاركته في فعاليات الاحتفال بـ"اليوم العالمي لذوي الهمم"، تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 وحتى 15 ديسمبر 2024، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي والمبادرة الرئاسية "بداية ".
شارك البنك في هذه الفعالية من خلال المشاركة في أنشطة نادي الحرية الرياضي لذو الهمم بمحافظة بورسعيد، بحضور ممثلي قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة. وخلال الفعالية، قام البنك بتقديم كراسي كهربائية متحركة لدعم أعضاء النادي من ذوي الهمم.
جدير بالذكر أن البنك قام بتنظيم فعاليات مماثلة في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، لتوعية الطلاب بأهمية الخدمات المالية والمنتجات البنكية المميزة التي يقدمها لهم.
كما قدم البنك خلال الفعاليات مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المخصصة والميسرة لذوي الهمم، أبرزها: فتح حسابات توفير مجانية دون أي مصاريف أو حد أدنى للعملاء من سن 15 عامًا، وإصدار بطاقات "ميزة" المدفوعة مقدمًا وبطاقات الخصم المباشر مجانًا لأول مرة، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف المالي.
وفي هذا السياق، أكدت هبة السعيد، مدير عام قطاع الشمول المالي في بنك نكست، أن البنك يلتزم بتعزيز الشمول المالي بين ذوي الهمم، إيمانًا منه بأهمية تزويدهم بحلول مصرفية شاملة وميسرة، مشيرة إلى مواصلة البنك جهوده لتحسين البنية الأساسية وتطوير باقة الخدمات المقدمة، وتدريب الموظفين على التعامل بلغة الإشارة. وأضافت السعيد أن البنك يحرص على توفير بيئة عمل شاملة تشجع على الابتكار لتجاوز أي تحديات وتوفير حلول مالية مصممة وفقًا لاحتياجات كل عميل، إلى جانب وضع معايير جديدة لتمكين العملاء من الوصول للخدمات المالية.
البنك قام بتجهيز جميع فروعه الجديدة بالكامل لخدمة ذوي الهمم، وذاك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية الملائمة للجميع. وحاليًا، نجح البنك في تجهيز 10٪ من فروعه القائمة وكذلك 60 ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء البلاد لتلبية احتياجات العملاء ذوي الإعاقة الحركية. كما نجح البنك في توفير حلول مصرفية شاملة، بما في ذلك بطاقات الخصم المباشر، ومسبقة الدفع مدعومة بخاصية برايل، إلى جانب تقديم نماذج فتح الحسابات ومنشورات الخدمات المصرفية بنفس الخاصية، وفيديوهات توضيحية بخط كبير وواضح.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد البنك التزامه الراسخ بتعزيز الشمول المالي ودعم عملاءه من ذوي الهمم عبر تزويدهم بحلول مصرفية ابتكارية. كما سيواصل البنك العمل وفق رؤية وطنية لتعزيز المساواة وبناء مجتمع شامل يحتضن جميع فئاته، ويقدم لهم فرص متكافئه والخدمات المالية الأساسية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك اليوم العالمي لذوي الهمم بنك نكست الحلول المصرفية المزيد الشمول المالی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.