الإمارات دبي الوطني يمول الإنشاءات العربية 2.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر عن توقيع عقد تمويل مع شركة الإنشاءات العربية (ACC)، واحدة من الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات في الشرق الأوسط، تتضمن تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري بهدف دعم وتعزيز المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس الالتزام المشترك بين الطرفين بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تقوم هذه الشراكة على العلاقة الممتدة والناجحة التي جمعت بين مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإنشاءات العربية (ACC) في الإمارات العربية المتحدة، والتي أثمرت عن سنوات من التعاون البنّاء والإنجازات المشتركة بين الطرفين. ومع توسيع نطاق هذا التعاون المثمر ليشمل السوق المصري، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر ترسيخ مكانته داخل القطاع المصرفي المصري، معززًا قدرته على دعم المشروعات الكبرى ذات التأثير الإيجابي، التي تسهم في دفع عجلة النمو الإقتصادي والتنمية في البلاد.
شهد حفل التوقيع حضور مجموعة من القيادات البارزة من كلا الطرفين. من جانب بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، وخالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، ومصطفى أشرف، رئيس فريق الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات. ومن جانب شركة الإنشاءات العربية (ACC)، حضر كل من ماهر المرعبي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وإسماعيل مجدي، عضو مجلس إدارة للشئون المالية للشركة في مصر وأفريقيا، وصلاح القاضي، مدير فرع الشركة في مصر.
وأكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "تعكس الشراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني - مصر وشركة الإنشاءات العربية (ACC) التزامنا الراسخ بدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الإنشاءات. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية بارزة في مسيرة نمونا، حيث يسهم التعاون مع واحدة من الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات في تسريع خططنا التوسعية، وتنويع محفظة أعمالنا، وتعزيز قدرتنا على تقديم حلول مالية مبتكرة."
من جانبه، قال تامر راغب، رئيس قطاع إئتمان الشركات والمؤسسات المالية في بنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "ترتكز رؤيتنا علي بناء شراكات طويلة الأمد مع قادة الصناعة في مختلف القطاعات الرئيسية لتعزيز قدرتهم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، إلي جانب تقديم التسهيلات الائتمانية. هذه الاتفاقية مع شركة الإنشاءات العربية (ACC) تمثل مثالًا حيًا على التزامنا بتقديم الدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمال الشركة وتعزيز تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري والإقليمي."
وأكد خالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "تعكس هذه الشراكة امتدادًا للعلاقة الوطيدة التي تجمعنا بشركة الإنشاءات العربية (ACC)، وتؤكد التزامنا بدعم الشركات متعددة الجنسيات من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تُعزز من تنافسيتها في الأسواق المختلفة. ونفخر بدورنا في دعم الشركات الكبرى التي تساهم في تحقيق نمو مستدام وتدفع عجلة التكامل الاقتصادي، مما يرسخ مكانتنا كشريك مصرفي موثوق."
ومن جانبه، أعرب ماهر المرعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة الإنشاءات العربية (ACC)، عن حماسه لهذه الشراكة قائلاً: "يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، إذ ستتيح لنا هذه التسهيلات الائتمانية فرصة تنفيذ مشروعات جديدة وتوسيع نطاق عملياتنا داخل مصر وخارجها. ويمثل الدعم الذي يقدمه لنا البنك خطوة استراتيجية مهمة في مسار نمو شركتنا، ونحن واثقون بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق قيمة مضافة للطرفين وتعزز من نجاحاتنا المشتركة."
وأكد إسماعيل مجدي، عضو مجلس الإدارة للشئون المالية لشركة الإنشاءات العربية في مصر وأفريقيا، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة قائلاً: "يشكل الدعم الذي يقدمه بنك الإمارات دبي الوطني - مصر ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركة. فنحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق إنجازات متميزة وستعود بفوائد كبيرة على كلا الطرفين."
تقوم هذه الإتفاقية بتسليط الضوء على التزام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز وتيرة التنمية طويلة الأجل. ويواصل البنك توسيع نطاق خدماته لتلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة وديناميكية في مختلف القطاعات، معتمداً على عقد الشراكات الاستراتيجية وتقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية تطلعات عملائه وتحقيق أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنک الإمارات دبی الوطنی الرئیس التنفیذی رئیس قطاع فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
العلم يزداد بالانفاق!