التوسع الأفقي وإنتاج البذور محليًا.. أبرز إنجازات القطاع الزراعي المصري خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
إنجازات عديدة شهدها القطاع الزراعي لمصر خلال عام 2024 ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وساعدت الدولة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تعرضت لها نتيجة تغير المناخ والأزمات العالمية المحيطة ونقص السلع والامدادات، وذلك من خلال عدد من الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة المصرية والتي استهدفت الحفاظ على التنمية الزراعية المستدامة وقدرة المحاصيل الزراعية على المنافسة في الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الأسواق العالمية من أجل توفير العملات الأجنبية.
نفذت الدولة عددا كبيرا من مشروعات التوسع الأفقي التي تعتمد على غزو الصحراء واستصلاح أراضي جديدة لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية لمصر وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن بين هذه المشروعات:
مشروع الدلتا الجديدةمشروع تنمية شمال ووسط سيناءمشروع توشكى الخيرمشروع تنمية الريف المصريمشروع جنوب الصعيد والوادي الجديدكل هذه المشروعات تأتي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة عالميًاأشار الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، في تصريحات تلفزيونية إلى أن المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة في أكثر من 196 سوقا حول العالم، موضحًا أن الدولة المصرية دخلت الآن في مرحلة التخطيط لزراعة حوالي 4 ملايين فدان، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة والإنتاج في عام 2026.
الدولة توفر كل المستلزمات الزراعية لتحقيق النمو الزراعيأكد أستاذ التنمية المستدامة على أن الدولة تعمل على توفير كافة المستلزمات الزراعية من مياه وبذور وطاقة لتطوير النمو الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن هناك طفرة حدثت في مصانع الأسمدة المصرية بعد الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي، والتي ساهمت في تعزيز وتطوير النمو الزراعي، مضيفًا أن اتجاه الدولة إلى سياسة التوسع الرأسي واستصلاح الأراضي الصحراوية، سيؤدي إلى تغير في منهجية التقاوي ونوعية النباتات وسيحدث طفرة في مرحلة الإنتاج.
توفير بذور الخضروات محليًاالجدير الذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد وفرت برنامج لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، والذي يهدف إلى توفير بذور الخضروات محليًا واتاحتها بأسعار مناسبة للمزارعين بدلًا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، حيث نجح البرنامج الذي تبنته وزارة الزراعة في تسجيل 26 صنف وهجين لعدد 10 محاصيل خضر رئيسية تعتمد عليهم الدولة المصرية من أجل خفض أسعار تقاوي المحاصيل وتعزيز قدرة مصر على التنمية الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الأمن الغذائي القطاع الزراعي المزيد
إقرأ أيضاً:
"رجال الأعمال" تدعو جامعة الدول العربية لإطلاق صندوق عربي لتمويل مشروعات التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، أن اللجنة تتبنى فكرة إنشاء صندوق لتمويل المشروعات المختلفة للتنمية المستدامة فى كافة القطاعات مثل ريادة الأعمال والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضحت " عضو مجلس إدارة الجمعية " أهمية التباحث مع الجامعة العربية لإطلاق صندوق عربي للتنمية المستدامة بهدف توفير تمويل مستدام لكافة المشروعات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة بديلاً عن التمويل التقليدي أو المعونات التي قد تتأثر بالتغيرات الاقتصادية أو السياسية، مع التركيز على المشاريع الأساسية ذات الأولوية لجميع الدول العربية ومنها التعليم والتعليم الفني والحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي وريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال إنعقاد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى - رئيس مجلس الإدارة، إجتماعاً نظمته لجنة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة ، مع السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، وبحضور الدكتورة منال أمين - نائب أول رئيس لجنة التنمية المستدامة ،والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس لجنة البيئة، ومجموعة من أعضاء الجمعية وممثلى مجتمع الأعمال وممثلي الإدارة التنفيذية، بهدف مناقشة الجهود المبذولة في تحقيق التنمية المستدامة وسبل التعاون المشترك مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة.
واكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق ، على أهمية فكرة الشراكة بين جامعة الدول العربية والمدارس والجامعات المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص من اجل رفع الوعى بأهداف التنمية المستدامة بين طلاب المدارس والجامعات وكذلك رفع مستوى والفهم حول أهمية التنمية المستدامة ومبادئها من خلال المناهج التعليمية والورش التدريبية وندوات التوعية للتعرف عن قرب على قيم وسلوكيات وأساليب الحياة اللإزمة من أجل تحقيق مستقبل مستدام
وأكدت السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية، إهتمام الجامعة العربية بالحوار مع مجتمع رجال الأعمال لدعم العمل المشترك في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، موضحة أن الجامعة العربية لا يقتصر دورها على الجانب السياسي فقط وانما لديها جانب مضيء من العمل العربي المشترك في مجالات التنمية المستدامة حيث حققت خلال السنوات الماضية نجاحات كبيرة على المستوى العربي التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأشارت "العجيزي" إلى أنه قد تم انشاء إدارة التنمية المستدامة والتعاون العربى بقرار من الأمين العام في أبريل عام 2016، وهدفها الرئيسى هو دعم الجهود العربية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز التعاون العربى على المستوي الوطنى والإقليمى والدولى مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الدول العربية حيث أن مهمتها هي متابعة التقدم المحرز في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة خلال 15 عاما من من اطلاقها.
واستعرضت " العجيزي " ملامح التقدم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، مشيرة إلى انشاء لجنة عربية رفيعة المستوى للتنمية المستدامة في فبراير عام 2017، لتعزيز التنسيق الإقليمى وعقد اجتماعات نصف سنوية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حيث تم عقد 16 اجتماعا أبرزت جميعها روح التعاون والإلتزام بتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن اللجنة قد إعتمدت العديد من الأنشطة والمبادرات للوقوف على التحديات التي تواجه الدول العربية في تحقيق الاستدامة، ومنها تحقيق معايير الشفافية والحد من الفساد ومواجهة الفقر المائي وتحقيق الامن الغذائى والحد من البطالة والإستدامة المالية وعدم توافر البيانات الدقيقة الى جانب الفقر والنزاعات.
واوضحت : أن من بين أهم المبادرات والأنشطة المقدمة هي إطلاق تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة والذي يضم عدداً من الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في مجالات الأعمال في المنطقة العربية ويهدف إلى تعزيز ودعم الصناعات العربية وذلك إيمانا بدور الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وأداة لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الرخاء.
وأضافت : أنه قد تم إطلاق مبادرة التمويل المستدام، لافته إلى إعداد دراسة حول أسس التمويل المستدام في المنطقة العربية تضمنت افضل الممارسات لتحقيق التمويل الأخضر والمستدام ودور المنظمات الدولية في التمويل وتعزيز الاستدامة الى جانب التحديات والعقبات التمويلية وخارطة طريق للتمويل المستدام.
وأشارت إلى أنه قد تم إدراج الدراسة ضمن مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لعام 2025، تحت بند "التمويل المستدام في المنطقة العربية".
وتابعت : أنه كما تم إطلاق المبادرة العربية للاستدامة "معا"، لتحفيز بيئة استثمارية أكثر ملائمة، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة تهدف إلى تعظيم دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية ولا سيما القطاع الخاص في جميع الدول العربية، موضحة أن المنصة ينبثق عنها 6 مجموعات عمل إقليمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي والتنمية المستدامة وبناء القدرات وتنمية المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمدن والمجتمعات الذكية والأمن السيبراني والشمول المالي.
ودعت السفيرة ندى العجيزي، جمعية رجال الأعمال المصريين للانضمام إلى تحالف شركاء جامعة الدول العربية العربية للمساهمة بدور أكبر في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك الانضمام إلى المنصة الرقمية الأكبر التي تساعد متخذي القرار في المنطقة
كما وجهت الدعوة للمشاركة في النسخة السادسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحة أن الأسبوع العربي يعتبر مائدة حوار مفتوحة تضم كل اصحاب المصلحة، و انه قد تم عقد خمس نسخ للأسبوع.
وأشارت : أنه يتم الاعداد لإطلاق خارطة طريق نحو تحول رقمي مستدام ( 2025 -2030 ) تتضمن خطة عمل تنفيذية بالتعاون مع مجموعة العمل الإقليمية والدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية والتمويلية والقطاع الخاص.
ولفتت الى إطلاق مبادرات ولجان أخرى منها الأسبوع العربي للتنمية المستدامة واليوم العربي للاستدامة ويتم الاحتفال به فى 16 فبراير من كل عام بالإضافة إلى المرصد الإعلامي العربي للتنمية المستدامة واللجنة العربية للقضاء على الجوع والمبادرة الإقليمية للأمن المناخي، واللجنة الفرعية لدعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات.
كما أشارت إلى إطلاق الرؤية العربية 2045، وهي نتاج جهود متضافرة بدأتها جامعة الدول العربية في ظل الحاجة الي خارطة طريق للمنطقة العربية تجمع بين الطموح والواقعية وتحدد إتجاهها من خلال مبادرات إقليمية قابلة للتنفيذ وتتكون من 6 محاور مترابطة وهي الأمن والعدل والابتكار والإبداع والإزدهار والتنمية المستدامة.
ولفتت الي عقد قمة اهداف التنمية المستدامة كل 4 سنوات لمراجعة حالة التنمية المستدامة العالمية والتي يشارك فيها رؤساء دول ورؤساء الحكومات والوزراء معنيين، مشيرة إلى أن قمة 2023 أسفرت عن إعلان سياسي يلزم الدول باتخاذ إجراءات جريئة وطموحة ومتسارعة وعادلة وتحويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإعتبارها في "خطر"
كما كشفت عن اصدار تشريع للبرلمان العربي خاص بفقد وهدر الأغذية ، بهدف تعميمه على مستوى البرلمانات العربية، مضيفة أن اللجنة العربية للتنمية المستدامة تتبني مجموعة من المشروعات المجتمعية على المستوى العربي بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني منها زراعة مليون شجرة مثمرة والقضاء على الجوع بالشراكة مع بنوك الطعام إلى جانب تسويق المنتجات المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أنه يتم حالياً الإعداد لتجهيز المعرض العربي الاول للاستدامة وسيتم التنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين من أجل الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذا المعرض.
من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، ضرورة نشر الوعي بالمبادرات والمشروعات التي تتبناها جامعة الدول العربية على مستوي دعم وتعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة مثل البصمة الكربونية والمنتجات المستدامة حيث أصبحت أساسية في التصدير لأوروبا.
كما أوضح "يوسف" أهمية العمل العربي المشترك في تمويل القطاع الخاص من خلال تضافر الجهود بين الدول العربية علي المستوي الحكومي والمؤسسات التمويلية والبنوك الإسلامية من أجل تمويل مستدام للقطاع الخاص.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين