محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتطبيق القانون بكل حزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطن.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لمنع ظاهرة البناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً علي الصالح العام .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ازالة التعديات أشكال التعديات الأراضي الزراعية الازالة الفورية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت