حركة فتح: نتمنى أن يكون هناك صحوة في ضمير العالم تجاه فلسطين

أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، ان إسرائيل بجيشها تمارس “خطة الجنرالات” من التهجير القسري والضغط على الشعب الفلسطيني، والدليل على ذلك هو حرق المدنيين وهم نيام في خيامهم.

 “خطة الجنرالات” في فلسطين حركة فتح: إسرائيل تواصل عدوانها على الفلسطينيين وسط صمت دولي من العالم ميناء الاسكندرية: استمرار فتح البوغاز وانتظام حركة الملاحة

وتساءل زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، : “هل هذا العالم الأصم سيبقى أصم إلى هذه الدرجة؟!”، متمنيا أن يكون هناك صحوة في ضمير العالم تجاه فلسطين.

وشدد على أنه لا ثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، فهو لديه مطامع أخرى في الضفة الغربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل، مشيرا إلى أن صمود الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة أمام كل تلك الهجمات الإسرائيلية سواء من تجويع وقصف المستشفيات وتهجير قلبت كثيرا من الموازيين الدولية.

وتابع: “أكثر من 43 مستشفى خرجت عن الخدمة، وكل الشعب الفلسطيني يتعرض في كل أماكن تواجده في غزة والضفة لحرب إبادة حقيقية، جزء منها مرئي للعالم وأخر غير مرئي يُدار من تحت الطاولة”.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ضرب ومسح كل المناطق مثل جباليا التي مُسحت الآن من الخريطة وغيرها من المناطق التي دمرت ولا يراها الإعلام.

دعا نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية محمود العالول؛ المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بإلغاء قانون حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خاصة في القدس المحتلة، وإلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة لها منذ عام 1949.

وحذر نائب رئيس حركة فتح ، اليوم الثلاثاء، من التداعيات السلبية لهذا القانون على دور الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" .

وأكد العالول أن هذا القانون يعكس نية إسرائيل الممنهجة لإنهاء دور "الأونروا" واستبدالها بوكالات أخرى، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم في العودة، قائلا "إن حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي، ولا يمكن إسقاطه أو تجاوزه بالإجراءات الإسرائيلية".

وتحدث العالول عن أن هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المؤسسات الأممية ومنشآتها، وعلى رأسها قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302، والقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يدعو إلى حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها.

المصدر: بوابة الوفد