حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: موازنة عام 2024 عن موازنة لعام 2024 عام 2025
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي تزامناً مع عيد الفطر المبارك
بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 6,75 مليار درهم، استفاد منها 4,356 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.
وتشمل هذه الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 5,08 مليار درهم، استفاد منها 3,172 مواطناً ومواطنة، ومنح أراضٍ ومساكن جاهزة بقيمة 1,585 مليار درهم، استفاد منها 1,100 مواطن ومواطنة، إضافةً إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 94,8 مليون درهم، استفاد منها 84 من المواطنين في الإمارة.
وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 123 ألف منفعة سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 168,85 مليار درهم.
ويأتي اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2025 تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة إيجابية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين وتُعزز من إسهامهم ومشاركتهم في بناء الوطن.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: "نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهم السامية واهتمامهم المستمر بشؤون المواطن وحرصهم الدائم على توفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطنين".
وأضاف معاليه: "توجيهات القيادة الرشيدة بصرف هذه الحزمة من المنافع السكنية تعكس حرصها الدائم على تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم وتوفير الاستقرار والرفاه لهم ولعائلاتهم؛ كما تسهم هذه الحزم في تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي، وترسيخ مقومات الاستقرار في إمارة أبوظبي".
من جانبه، قال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: "إن الحزمة السكنية الجديدة تُجسد التزام القيادة الرشيدة بتوفير سُبل الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري، مما يؤكد أن رفاهية الأسرة الإماراتية تظل في صميم أولوياتها الرئيسية. هذه الحزمة تواكب أهداف التنمية الشاملة، تماشياً مع "عام المجتمع"، الذي يعزز قيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، ويؤكد دور السكن الملائم في بناء مجتمع مستقر".
وأشار سعادته إلى أن الهيئة تواصل جهودها الحثيثة لتطوير خدماتها وبرامجها بشكل مستمر، بهدف تسهيل حصول المواطنين على مساكن مناسبة تلبي احتياجاتهم، والمساهمة في الارتقاء بقطاع الإسكان في الإمارة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة لمستقبل أكثر ازدهاراً.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز