العرفي: جلسة البرلمان في درنة تؤكد بأنها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريحات متلفزة أن انعقاد جلسة البرلمان في مدينة درنة يحمل رمزية خاصة تعكس وحدة المدن الليبية، مشيرًا إلى أن درنة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني.
وأشار العرفي إلى أن جدول أعمال الجلسة شمل مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال، وملف المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى التصويت على قانون الطوارئ والكوارث.
وأضاف أن هذه الجلسة تأتي في سياق تأكيد البرلمان على دوره في تعزيز الاستقرار ودعم المدن الليبية، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشاريع التنموية في درنة عقب الجلسة، ضمن جهود إعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية في المدينة.
الوسوم#جلسة البرلمان درنة غسيل اموال ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جلسة البرلمان درنة غسيل اموال ليبيا
إقرأ أيضاً:
تشوبها الاعتراضات.. نائب بشأن جلسة تعديل الموازنة: لا ضمان لتمريرها
بغداد اليوم – بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عدم وجود أي ضمانات نيابية على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ما يقارب ساعة ونصف موعد عقد جلسة مجلس النواب، ولغاية الان لا توجد أي ضمانات نيابية حقيقية على تمرير تعديل قانون الموازنة، بسبب وجود اعتراضات وملاحظات كثيرة على التعديل من قبل نواب كثرين ومن مختلف التوجهات السياسية".
وأضاف انه "بسبب هذه الخلافات على النص المرسل من قبل الحكومة العراقية، نعتقد ان جلسة مجلس النواب سوف تتأخر ولن تعقد في موعدها، فالأمر ما زال يحتاج الى تفاهمات ما بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، وكذلك الكتل والنواب المعترضين على التعديل".
وفي وقت سابق من اليوم، اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة".
واضاف أنَّ "مشروع قانون التعديل وُضِع في المرتبة الأولى في تسلسل جدول أعمال جلسة اليوم الأحد التي سيرأسها النائب الأوّل محسن المندلاوي، بحكم سفرنا إلى خارج العراق".
وأكّدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة أنَّ التعديلات التي أُجريت على مشروع قانون الموازنة جاءتْ وفقاً لما أقرَّه مجلس الوزراء.
ومن المقرَّر أنْ تشهد جلسة اليوم الأحد، أيضاً التصويت على مقترح قانون أسس تعادل الشهادات ومناقشة قانون التعليم العالي الأهليّ، والتصويت على قرار التوصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.