البنك الأوروبي: 9% من الأوروبيين يمتلكون عملات رقمية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، أن عدد سكان منطقة اليورو الذين يمتلكون عملات رقمية مشفرة مثل بتكوين وإيثر ارتفع من 4% إلى 9% بين عامي 2022 و2024.
وأشارت الدراسة، وفقا لما ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، اليوم الاثنين، إلى أنه من بين 20 دولة في منطقة اليورو هناك 13 دولة لديها معدلات حيازة للعملات المشفرة تتجاوز 10% ومن أبرز هذه الدول سلوفينيا 15% من سكان البلاد واليونان 14% بينما لا يتجاوز حائزي هذه العملات 6% فقط في ألمانيا حيث لا يزال استخدام العملات النقدية أعلى بكثير مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
وأوضحت الدراسة أن الشباب الأوروبيين، ولا سيما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و39 عاما، هم الأكثر ميلا إلى امتلاك العملات المشفرة يليهم عن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.
وذكرت الدراسة أن منصات التداول، التي يديرها عمالقة التكنولوجيا مثل بينانس وكوين بيز، وكذلك بورصات تقليدية تجتذبها إمكانات هذه السوق، تغري المستثمرين لحيازتها بفضل تطبيقات الهواتف المحمولة التي تسهل شراء وبيع وإدارة العملات المشفرة.
وأوضحت، أن العملات المشفرة، التي تصل أسعارها حاليا إلى مستويات قياسية مثل البيتكوين، يمكن اعتبارها أصول الملاذ الآمن على غرار الذهب.. مشيرة إلى أن استخدام هذه الأصول عالية المخاطر مازال موجها في الغالب نحو الاستثمار بدلا من المدفوعات.
وقالت في هولندا وألمانيا، أكد أكثر من 80% من مالكي هذه العملات المشفرة استخدامها فقط في الاستثمارات المالية، أما في فرنسا يقول 25% من مستخدمي هذه العملات إنهم يستخدمونها فقط كوسيلة للدفع.
وأظهرت هذه الدراسة، التي تصدر كل عامين، أن النقد مازالت له الغلبة فيما يتعلق بالمدفوعات بنسبة 52%، على الرغم من تراجع الاعتماد عليه بسبع نقاط مقارنة بعام 2022.. مشيرة إلى أن الزيادة في المدفوعات عبر العملات الرقمية يرجع إلى الزيادة في المدفوعات عبر الإنترنت، والتي تمثل 21% من المدفوعات اليومية من حيث العدد و36% من حيث القيمة، لتستمر في الاتجاه التسارعي الذي اتخذته إبان وباء كوفيد ـ 19.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدير محفظة استثمارات قائمة في مصر بقيمة 4.75 مليار يورو\
بقيمة 900 مليون يورو.. البنك الأوروبي يساهم في إعادة إعمار إسبانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي عملات رقمية امتلاك العملات المشفرة العملات المشفرة البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح : إن “الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أنه “سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين”.
وأضاف أن “خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية”.
وأشار إلى أن “جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق”.
وأوضح: “التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد”.
وبين، أنه “كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب”.
ونوه الى أن “السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي