عضو بـ«المصرية للمناعة»: الدولة تهتم بالحفاظ على صحة المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ تحركات الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الصحية تتمثل في المبادرات الرئاسية غير المسبوقة، والجهود الحثيثة لدعم صحة المواطن، موضحا أنّها متماشية مع المستجدات الحديثة للوقاية حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية.
جهود مصر للقضاء على الأمراض الخطيرةوأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تشهد انخفاض في معدلات الأمراض القاتلة فضلاً عن استئصال بعض الأمراض المزمنة التي كانت تعصف بالمصريين، مشيرا إلى أنّ فيروس سي كان يعصف بالكبد المصري، لكن جرى تحرير الكبد من الفيروس، ما أدى إلى حصول مصر على الشهادة الذهبية لخلوها من فيروس سي.
وتابع: «الحصبة الألمانية وشلل الأطفال والملاريا اختفت من مصر، كما حققت النجاة من جائحة كورونا خاصة أن معدلات الشفاء والوفيات في مصر كانت منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية».
وواصل: «لاحظنا اهتمام الدولة المصرية بصحة الفئات المتعددة سواء النساء أو الأطفال أو كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن جهود مصر في البحث عن الأمراض قبل حدوثها، كما أن هناك اهتمام بالتغذية الجيدة والتوعية الصحية والثقافية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة المواطن مصر فيروس سي
إقرأ أيضاً:
للتخفيف عن المواطنين.. نائب يقترح إلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلغاء الزيادة في أسعار السولار وتحميل الفرق على بنزين ٩٥، حتى لا يتحمل المواطن العادي فرق السعر في المواصلات والنقل الثقيل، والخدمات الأخرى التي تعتمد على السولار والتي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن تحميل الزيادة على بنزين 95، قد لا يكون له تأثير مباشر على المواطن العادي، حيث إن هذا النوع من البنزين يستخدم في السيارات الفارهة، مما يعني أنه لن يؤثر بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المحدود.
وأشار "الجندي" إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يأتي في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة توزيع الموارد، مؤكدًا أن القرار في مجمله يحمل أبعادا ضرورية لضبط السياسات المالية والحد من العجز، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقيت قد يكون صعبا على المواطنين، لكنه يعكس حرص الدولة على تجنب الأزمات الكبرى التي يمكن أن تنتج عن تفاقم الدعم غير الموجه، وعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، قائلا: "رغم تفهمنا للبعد الاقتصادي لهذا القرار، إلا أن الأمر لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة، فالتأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سيمتد إلى كافة القطاعات تقريبا، بداية من النقل والمواصلات، ومرورا بتكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، ووصولا إلى أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن البسيط بشكل يومي".
وأكد "الجندي"، أن الحكومة مطالبة بالتوازي مع قرارات رفع الدعم باتخاذ حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي كـ"تكافل وكرامة"، أو من خلال زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين وتوفير سلع غذائية مدعومة بأسعار مناسبة، فضلا عن استمرار دعم خدمات النقل العام الجماعي لتقليل الأثر على الشرائح العاملة.
وشدد النائب على ضرورة وجود خطة واضحة لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، وهو ما يُهدد استقرار السوق، ويزيد من معاناة المواطنين، مطالبا الإعلام بالعمل على توصيل الرسالة بشكل شفاف، وشرح خلفيات القرار، وجدواه الاقتصادية، وآليات الحماية المتخذة، قائلا:" الشفافية في التواصل مع الرأي العام هي السبيل الأفضل لبناء جسور الثقة وتجاوز الأزمات بهدوء."
وشدد على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وتحديات ضخمة تتطلب توازنا حقيقيا بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وذلك لن يتحقق النجاح إلا بمشاركة فعالة من جميع مؤسسات الدولة، وإعلاء مصلحة المواطن في كل قرار يُتخذ.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"