تداول 18 ألف طن و 1214 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تشهد الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالمحافظات انتظامًا ونشاطاً في حركة وصول ومغادرة السفن وتداول البضائع والركاب وبلغ حجم التداول 18ألف طن
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1214 شاحنة و 115 سيارة.
حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 660 شاحنة و 100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 554 شاحنة و 15 سيارة.
و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي عمان، أمل والحرية بينما تغادر السفينتين بوسيدون ودليلة، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة و Alcudia Express وغادرت السفينة Alcudia Express.
كما تم تداول 3500 طن بضائع و 350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1655 راكب بموانيها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميناء سفاجا ميناء نويبع طن بضائع
إقرأ أيضاً:
FT: خطة ترامب في غزة تبدد آمال حركة الشحن في البحر الأحمر
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا يناقش تأثير مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة على حركة الشحن في البحر الأحمر.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة بدد الآمال في عودة الممر الملاحي في البحر الأحمر بعد أكثر من سنة من التعطيل، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في مجال الشحن البحري.
وقد أثار إعلان ترامب الصادم مخاوف من أن تجدد جماعة الحوثيين اليمنية المسلحة تهديدها ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، بعد أن أعلنت الشهر الماضي أنها ستتوقف عن استهداف معظم السفن بعد وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة نوردن لشحن السلع، يان ريندبو، إن خطة ترامب "يمكن أن تطيل أمد مشكلة البحر الأحمر"، وأضاف أن هذا الإعلان زاد من "خطر أن الحوثيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي".
وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراح ترامب بشأن غزة أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين بالنسبة للتجارة وصناعة الشحن، ففي الأيام الأولى من توليه منصبه، أشعلت تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على العديد من الشركاء التجاريين المخاوف من نشوب حروب تجارية وتراجع اقتصادي عالمي قد يؤثر على أرباح ملاك السفن.
وبعد إعلان الحوثيين في 19 كانون الثاني/يناير الماضي أنهم سيرفعون العقوبات المفروضة على السفن، باستثناء تلك المسجلة في الاحتلال الإسرائيلي أو المملوكة بالكامل لكيانات إسرائيلية، شهدت الشحنات التي تمر عبر اليمن زيادة طفيفة.
وارتفع عدد عمليات العبور عبر مضيق باب المندب الذي يدخل البحر الأحمر مرورًا باليمن بنسبة 4 بالمئة إلى 223 عملية عبور في الأسبوع الذي أعقب إعلان الحوثيين، وفقاً لما ذكرته لويدز ليست إنتليجنس، وقالت إن حوالي 25 سفينة من هذه السفن تجنبت المنطقة منذ سنة 2023 أو لم تبحر تاريخياً عبر المضيق.
ومن المقرر أن تنقل إحدى ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي غادرت عُمان مؤخرًا أول شحنة غاز طبيعي مسال غير روسية عبر البحر الأحمر منذ أكثر من سنة، وفقًا لشركة "آي سي آي إس" لبيانات السلع.
وتشير التقديرات إلى أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال في صلالة تتجه إلى ميناء تركي مع توقعات بوصولها في 16 شباط/فبراير الجاري، مما يشير إلى أنها ستضطر إلى اتخاذ طريق البحر الأحمر للوصول في الوقت المحدد.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المسؤولين التنفيذيين إن المزيد من مالكي السفن يستعدون الآن لتصعيد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع الحوثيين عن وعدهم بالحد من الهجمات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوتشي ماريتايم، لارس جنسن، التي تقدم خدمات استشارية لمالكي السفن والتجار، إن الآمال المبكرة بعودة المرور عبر البحر الأحمر قد تبددت. وأضاف جنسن إنه كان هناك بعض الأمل قبل أسبوع، لكن احتمالية العودة إلى البحر الأحمر تضاءلت الآن.
وقال ريندبو إن عمليات العبور يمكن أن تنتعش بعد حوالي شهرين من السلام في البحر الأحمر، لكن إعلان ترامب لم يساعد في غرس الثقة بأن هذه المنطقة مستقرة.
وأوضحت الصحيفة أن التجار كانوا يتوقون إلى عودة الأمور إلى طبيعتها بعد الاضطراب الذي أدى إلى زيادة أوقات الشحن والتكاليف بسبب اتخاذ السفن التي تسافر بين أوروبا وآسيا الطريق الأطول حول أفريقيا.
وتوقعت مجموعة "إيه بي مولر-ميرسك" الدنماركية لشحن الحاويات هذا الأسبوع أن التجارة عبر البحر الأحمر ستُفتح في أفضل الأحوال بحلول منتصف سنة 2025، وفي أسوأ الأحوال ستظل مقيدة حتى نهاية السنة.
وختمت الصحيفة بأن المجموعة ترى أن العودة إلى قناة السويس عملية معقدة للغاية، مما يحتم التأكد من أنها ليست عودة مؤقتة لبضعة أشهر فقط.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين