حصاد 2024.. حرب إسرائيل المدمرة في غزة بـالأرقام
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يشهد قطاع غزة بعد أكثر من 14 شهرًا من العدوان الإسرائيلي، تدميراً واسع النطاق طال البنية التحتية والمرافق الحيوية، مما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
أصبح القطاع يواجه وضعًا مأساويًا، حيث الجثث ملقاة في أماكن متفرقة دون دفن، وأخرى لا تزال تحت الأنقاض في ظل نقص حاد في المعدات اللازمة لانتشالها، وباتت الشوارع شبه خالية وتحولت إلى أودية من التراب، بينما تهيمن رائحة الموت والدماء على الأجواء.
القصف الجوي والمدفعي استهدف المنازل السكنية، المستشفيات، المدارس، والبنية التحتية الأساسية مثل شبكات الكهرباء والمياه، مما أدى إلى معاناة إنسانية كبيرة.
تسببت هذه الهجمات في تهجير آلاف العائلات وتدمير ممتلكات المدنيين بشكل كامل أو جزئي، بينما تمثل المستشفيات والمرافق الطبية المتضررة تحديات ضخمة أمام توفير الرعاية الصحية للجرحى والمصابين.
تعتبر آثار الدمار في غزة بمثابة انعكاس مؤلم للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان، حيث أصبح الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الطعام والماء والكهرباء شبه مستحيل.
أكثر من 45,000 شهيداوأدت الحرب الشاملة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 45,000 شخص، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وفي أخر إحصائية أعلنت السلطات الطبية بقطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في إلى 45,259 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت السلطات، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107,627 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
ووفقا للتقارير الدولية فأنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للشهداء المرتبطة بالحرب أكبر بكثير بسبب تأثيرات انهيار النظام الصحي، وانتشار الأمراض، والقيود الشديدة على الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى.
وقد قدرت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام أن أكثر من 10,000 جثة لا تزال مدفونة تحت الأنقاض.
كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية في عدة مناسبات دخول المواد الأساسية مثل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية إلى القطاع، بالإضافة إلى تأخير أو حرمان المساعدات الإنسانية.
وفي إبريل، قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن "كل عشر دقائق يقتل أو يُجرح طفل" في غزة. وأضاف أن الأطفال "يدفعون الثمن الباهظ في هذه الحرب بشكل غير متناسب".
واتهمت منظمات دولية وأممية قوات الاحتلال الإسرائيلية باستخدام القوة المميتة بشكل غير قانوني في عمليات إطلاق نار مميتة ضد فلسطينيين، بما في ذلك إعدام فلسطينيين عمداً على الرغم من أنهم لم يشكلوا أي تهديد أمني واضح.
قدرت الأمم المتحدة أنه تم تهجير حوالي 1.9 مليون شخص، أي 90% من سكان غزة، قسرًا، واضطر العديد منهم إلى التنقل عدة مرات داخليا.
وأوضحت أن أقل من نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى تعمل جزئيًا، والنظام الصحي في حالة انهيار، وذلك خلال الفترة التي يغطيها التقرير من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024.
يعاني الكثيرون من الفلسطينيين في غزة جروح الحرب والأمراض المزمنة، والتي تتفاقم بسبب غياب الرعاية الصحية الأساسية والأدوية. كما دفع النزوح القسري الناس إلى ظروف معيشية غير صحية، مما يزيد من انتشار الأمراض بسرعة.
نتيجة لذلك، انتشرت أمراض جلدية وأوبئة، وأمراض الجهاز التنفسي، والإسهال، والتي من المتوقع أن تزداد مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.
كما يعاني الأطفال في غزة من نقص في التحصينات الأساسية، مما يجعلهم عرضة لأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال. وقد لوحظت زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية، لكن من المستحيل إجراء فحص شامل بسبب انعدام الأمن والظروف الصعبة التي تمنع تطبيق تدابير فعالة لتخفيف آثار الصراع.
ووفقا لآخر الإحصائيات الأمم المتحدة دمرت إسرائيل أكثر من نصف المباني في قطاع غزة، كما تضررت 360 ألف وحدة سكنية أخرى.
وقالت المنظمة الدولية إن صور الأقمار الصناعية أظهرت تدمير ما لا يقل عن 53 مدرسة منذ بدء الصراع .
قتل ما لا يقل عن 116 صحفيًا وعاملًا إعلاميًافي غزة، وفقًا للجنة حماية الصحفيين. واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل مباشر ما لا يقل عن خمسة مراسلين فيما صنفته منظمة مراقبة وسائل الإعلام ومقرها نيويورك على أنه “جرائم حرب”، وهذا جعل حرب إسرائيل في غزة أعنف صراع على الإطلاق للصحفيين.
كما قتل عمال الإغاثة أثناء عملهم في الميدان. ووفقًا للأمم المتحدة ، فقد فقد أكثر من 250 عامل إغاثة حياتهم خلال الصراع.
الأزمة الإنسانية في غزةيواجه ما يقرب من كامل سكان قطاع غزة المجاعة بسبب النقص الشديد في الغذاء، وفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وقالت هيومن رايتس ووتش في ديسمبر إن إسرائيل استخدمت تجويع المدنيين الفلسطينيين كسلاح حرب في قطاع غزة، وهو ما يعد جريمة حرب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الأطفال في غزة حصاد 2024 حرب إسرائيل في غزة المزيد قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 2024 أكثر الأعوام قسوة بالتاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
أظهر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات، وقد يكون عام 2025 أسوأ من ذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ففي منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكل قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعنوان "لمحة عامة عن العمل الإنساني لعام 2025"، حيث قدم التقرير تحليلًا للأزمات والاحتياجات العالمية والخطط الإنسانية اللازمة لمعالجتها، وطالب بتوفير أكثر من 47 مليار دولار أمريكي لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم.
وأشار التقرير إلى أن هناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تسفر عن عواقب وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذ الأزمات، موضحاً أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص، حيث تمثل الأزمة الكارثية في السودان 35% من إجمالي عدد المحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 ملايين شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعد بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار التقرير إلى أن هناك دافعين رئيسيين وراء هذه الاحتياجات، وكلاهما من صنع الإنسان، وهما: النزاعات المسلحة، وحالة الطوارئ المناخية العالمية، وطبقًا للتقرير، فإن المدنيون يتحملون النصيب الأكبر من العبء الناجم عن النزاعات المسلحة التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الوحشية الجماعية.
وأوضح التقرير أن يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - في مناطق النزاع أو يفرون منها، وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعًا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023.
كما تُعد أزمة الأمن الغذائي العالمية بمثابة صاعقة، حيث تؤثر على أكثر من 280 مليون شخص يوميًّا مع انتشار الجوع الحاد وتفاقمه، كما يمنع العنف والنزوح إنتاج الغذاء ويعوق إتاحة الوصول إلى الأسواق الحيوية.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية العالمية، أشار التقرير إلى أن العالم على مشارف أن يشهد تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مما ينذر بدق ناقوس الخطر، وتزيد أزمة المناخ من تكرار حدوث الكوارث وشدتها، والتي لها تبعات مدمرة على أرواح ملايين البشر وسبل عيشهم.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل 363 كارثة متعلقة بالطقس، والتي أثرت على ما لا يقل عن 93.1 مليون شخص وتسببت في مقتل الآلاف، وفي العام ذاته، تسببت الكوارث في حدوث نحو 26.4 مليون حالة نزوح / تنقلات، وأكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات ناجمة عن حالات الطقس.
ولفت إلى أن أزمة المناخ تسببت في دمار كبير في أنظمة الغذاء، حيث إن موجات الجفاف مسؤولة عن أكثر من 65% من الأضرار الاقتصادية الزراعية في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق التي تعتمد على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأفاد التقرير أن الصراعات يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ؛ حيث يقدر الباحثون أن الانبعاثات في أول 120 يومًا من الصراع في غزة تتجاوز الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة وإقليمًا منفردًا، وفي الوقت نفسه، سجلت أكبر 30 شركة نفط وغاز باستثناء تلك الموجودة في البلدان الأكثر فقرًا ما مجموعه 400 مليار دولار سنويًّا من التدفقات النقدية الحرة منذ اتفاق باريس في عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تحتاج إلى جمع ما يزيد عن 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأوضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا والتي تتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن 5.1 مليار دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.
وأشار التقرير في ختامه إلى أنه في عام 2025 سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني تحسين الطريقة التي يقدمون بها خدماتهم للمتضررين من الأزمات، من خلال: احترام وتعزيز العمل الإنساني الذي تقوده الجهات المحلية، ومتابعة الاستجابات التي تركز على الأشخاص والخاضعة للمساءلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023