مواصلة تعزيز الثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة.. “الداخلية” تحقق نتائج مميزة بمؤشراتها الاستراتيجية لرؤية 2030
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
حققت وزارة الداخلية نتائج مميزة في مؤشراتها الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 ضمن برنامج جودة الحياة، إذ ارتفعت مستويات الثقة في الخدمات الأمنية بتحقيق مؤشر “مستوى الثقة في الخدمات الأمنية” قيمة فعلية بلغت 99.77% في عام 2023، وتجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 111%، فيما انخفضت معدلات القتل العمد بتحقيق مؤشر “معدل حالات القتل العمد” لكل 100.
وتأتي هذه النتائج في ظل الدعم الذي تحظى به وزارة الداخلية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وشهدت وزارة الداخلية وقطاعاتها تطويرًا في منظومة أعمالها الأمنية والإنسانية على جميع الأصعدة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين والزائرين، مواصلة بذلك تعزيز الأمن في المجتمع ولكل من يقيم في المملكة، وتحقيق نهضة أمنية وطنية شاملة، من خلال مبادرات “مراكز الشرط الرائدة”، و”مركز العمليات الأمنية الموحدة 911″، و”التصنيف الموحد للجريمة”، و”التجهيزات الأمنية”، و”تطوير منصة أمن”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
النائب العام: القضاء هو ضمير الأمة وإطلاق استراتيجية التدريب استكمالا لرؤية مصر 2030
رحب المستشار محمد شوقي النائب العام بالحضور في احتفالية استراتيجية النيابة العامة للتدريب مؤكدا القضاء ضمير تلك الأمة في شتى بقاع الأرض.
وأضاف خلال اطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب اننا تعلمنا من التاريخ أن النيابة العامة بيت العلم القضائي لافتا أننا نعمل علي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفذ مبادرة الرئيس لبناء الانسان ٢٠٣٠ ولذلك اليوم نطلق استراتيجية النيابة العامة للتدريب للمشاركة في اعلي القيم الإنسانية والاجتماعية.
وقدم المستشار محمد شوقي النائب العام هدية تذكارية لدكتور مصطفى مدبولي عبارة عن مجسم لمقر النائب العام.
وشهد مدبولي فيلما تسجيليا عن الاستراتيجية استراتيجية النيابة العامة للتدريب والذي أوضح أنها تهتم بالعنصر البشري وتهدف إلي تنمية منارات أعضائها وتأهيل أعضاء النيابة وتقوم علي تطوير القدرات لأعضاء النيابة وتفعيل دور المرافعة في تحقيق العدالة وتطوير البحث العلمي وتعزيز دور النيابة العامة ونشر الوعي القانوني وبناء شركات محلية وإقليمية ودولية.