الصناعة تطرح ٤٣ مصنع كامل التجهيزات مدينة الجلود بالروبيكي بمقدم 25% وتقسيط حتى ست سنوات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
كشفت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير عن التيسيرات الكبيرة وغير المسبوقة التى اتاحتها خلال طرحها المتميز الأول لعدد ٤٣ مصنع كامل التجهيزات للمنتجات الجلدية بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي، وهي المدينة التى تعد باكورة التنمية الحقيقية لقطاع صناعة الجلود بمصر، وأحد توجهات الدولة المصرية الداعمة لتنمية تطبيق فكر العناقيد الصناعية المتكاملة.
حيث اكدت الشركة على قرب انتهاء فرصة التقدم على المصانع المطروحة حيث يتبقى يومان على اغلاق باب التقدم على 43 مصنع جاهز تتمتع بكافة الخدمات والمرافق، وتم طرحهم الكترونيا على منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، وقد روعى في تصميم المدينة وتخطيطها توافر المساحات المختلفة حيث تم طرح 20 مصنعًا بمساحة 2000 م2، و6 مصانع بمساحة 1000 م2، و17 مصنع صغير بمساحة 121 م2، وتصل ارتفاع الوحدات إلى 10 متر.
كما يمكن دمج عدد من المصانع للراغبين في مساحات مختلفة تتماشى مع طاقاتهم الإنتاجية المخططة، وقد صممت تلك المصانع خصيصًا لصناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة، وتوفر فرصًا استثمارية كبيرة. لا سيما مع تمتعها بكافة المرافق المطلوبة للصناعات المتكاملة والخدمات العصرية للاتصال والتسويق والتدريب التكنولوجي الحديث وإقامة المعارض العالمية والمحلية للمنتجات والمعدات
ويتميز الطرح الحالي بتيسيرات مالية غير مسبوفة للمستثمرين وبأسعار تنافسية حيث أوضحت الشركة ان تسعير المصانع المطروحة تم على أساس التكلفة الفعلية للمرافق والانشاءات عام 2021 وذلك تيسيرا على المستثمرين كما تم طرح المصانع بمقدم 25% وتقسيط حتى ست سنوات وبفائدة 10% فقط بالتعاون مع عدد من البنوك حيث تتيح الشركة إمكانية التمويل البنكي للمشروع وفق البروتوكولات المُبرمة بين الشركة ومجموعة من البنوك (البنك الأهلي المصري - بنك الأسكندرية - البنك المصري لتنمية الصادرات)، وذلك فضلا عن توفير حلول تمويلية لشراء الآلات والمعدات ورأس مال العامل.
كما يتميز الطرح الحالي بإنه أتاح للمستثمر إمكانية التقدم على أكثر من مصنع وذلك لاستيعاب حجم المشروع الخاص به.
وأكدت الشركة على احد اهم المزايا التصديرية الفريدة التي تتمتع بها المدينة حيث تضمن حصول المشروعات القائمة داخل الروبيكي على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات للمنتجات المصدّرة.
وافادت الشركة ان المرحلة الثالثة للروبيكي مجهزة لان تكون قاعدة لتصنيع منتجات جلدية تامة الصنع تشتمل على كبرى الشركات المحلية والعلامات التجارية العالمية ونقطة انطلاق لتصدير المنتج النهائي والاكسسوارات والصناعات المكملة الخاصة به لتكتمل بذلك سلاسل القيمة التكاملية لصناعة الجلود من الدباغة إلى المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا بين مسئولي شركة القاهرة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف وغرفة صناعة الجلود برئاسة المهندس جمال السمالوطي اشاد اعضاء الغرفة بالامكانيات الهائلة التي تتمتع بها مدينة الجلود بالروبيكى مما يجعلها نقلة نوعية في صناعة الجلود في مصر ونقلها من انماطها التقليدية إلى العالمية حيث تقام المدينة على اعلى المعايير العالمية والبيئية وتتمتع بشبكة مرافق وطرق متميزة داخلية وخارجية تربطها بالموانئ الهامة.
كما اشادوا بالمزايا والتيسيرات الكبيرة التي اقرتها الشركة في هذا الطرح تحديدا كبداية طروحات الشركة للمرحلة الثالثة للمدينة في ظل ما لمسوه من دعم حكومي وخاصة من وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذا التيسيرات التمويلية الكبيرة التي تتيحها الشركة حيث يقوم المستثمر بدفع 25% فقط من سعر الوحدة ويتم منحه سنة سماح قبل سداد الباقي على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات. وبفائدة سنوية 10% فقط بالتعاون مع مجموعة من البنوك، وقد شهد الاجتماع اقبال ملحوظ على حجز المصانع المطروحة من كبار مستثمري الجلود من أعضاء الغرفة وكذلك على المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمدينة.
هذا ويعد من من اهم الأهداف التي تم مراعاتها في مدينة الجلود بالروبيكي ان تكون المدينة على راس المدن الصناعية المتخصصة ذات البعد التنوعي اقتصاديا وصناعيا وبيئيا واجتماعيا حيث روعى في تصميمها وتخطيطها توافر المساحات المختلفة والمرافق المطلوبة للصناعات المتكاملة والخدمات العصرية للاتصال والتسويق والتدريب التكنولوجي الحديث وإقامة المعارض العالمية والمحلية للمنتجات والمعدات.
وتتميز المدينة بموقعها الجغرافي المتميز لارتباطه بشبكة طرق (القاهرة الإسماعيلية - القاهرة السويس - العاصمة الإدارية - الطريق الدائري الإقليمي (والتي يصلها بمواني البحر الأحمر والأبيض ) السخنة والأدبية والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: جار دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل في بورسعيد
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
5 مناطق صناعية بالمحافظةوخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26 ألفا و211 فدانا، كما جرى استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيلوأكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات، وأن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة، ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة.
وأضف أنه جاري حاليا دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
ووجه بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة، بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة.
اشتراطات التراخيص الصناعيةووجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية، والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع، لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وأكد أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.