عاجل| موعد زيادة أسعار الكهرباء في مصر 2024
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
زيادة أسعار الكهرباء من الموضوعات التي انشغل بها الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية بعد قرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار الطاقة حتى عام 2024.
أسعار الكهرباء.. متى تطبق الزيادة الجديدة؟
وتزايدات عمليات البحث عن أسعار الكهرباء خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.
موعد زيادة أسعار الكهرباء في مصر
وحسب قرار مجلس الوزراء فستبدأ وزارة الكهرباء في إعلان أسعار الكهرباء الجديدة بداية من يناير 2024، على أن تكون فاتورة كهرباء شهر يناير 2024 مطبق عليها الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء.
أسعار الكهرباءأسعار الكهرباء 2023 في مصر الشريحة الأولى بتكلفة 48 قرشًا، من 0 إلى 50 كيلو وات.الشريحة الثانية بتكلفة 58 قرشا، من 51 إلى 100 كيلو وات.الشريحة الثالثة بتكلفة 77 قرشا، من 101 حتى 200 كيلو وات.الشريحة الرابعة بتكلفة 106 قروش، من 201 إلى 350 كيلو وات.الشريحة الخامسة بتكلفة 128 قرشًا، من 351 إلى 650 كيلو وات.الشريحة السادسة بتكلفة 128 قرشا، من 0 إلى ألف كيلو وات.الشريحة السابعة بتكلفة 145 قرشًا، من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات. عاجل| بأمر السيسي.. مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتثبيت أسعار الكهرباء عاجل.. أول تعليق من السيسي على تخفيف أحمال الكهرباء: "مبنخبيش عليكم" (فيديو) سعر كيلو الكهرباء التجاري 2023الشرحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات 65 قرشًا.الشريحة الثانية من 0 إلى 250 كيلو وات بتكلفة 120 قرشًاالشريحة الثالثة من 0 إلى 600 كيلو وات بتكلفة 140 قرشًاالشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات بـ155 قرشًاالشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات بـ160 قرشًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء اسعار الكهرباء زيادة اسعار الكهرباء
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”