«تضامن الأقصر» تنظم ندوات توعوية للأطفال والسيدات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، نظمت ندوة توعوية للأطفال عن التحلي بالأخلاق الحميدة بجمعية نور الإسلام وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.
حاضر خلال الندوة منال حليم واصف، مدير إدارة الأسرة والطفولة، حيث تناولت الندوة التحلي بالسلوك القويم والمبادئ الاخلاقية الحميدة وكيفيه التعامل مع الأصدقاء دون تنمر او تكبر ونشر المحبه ومساعده الآخرين وذلك من خلال مسرح العرائس والأغاني التي تهدف إلى التعليم، كما تم بعد انتهاء اليوم توزيع الهدايا على الأبناء الذين غمرتهم الفرحة باللقاء والهدايا.
كما قامت إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية بعمل ندوة خاصة للسيدات بمقر جمعية نور الإسلام عن الوعي الأسري ومناقشة كيفية الحفاظ على سلامة الأسرة من التفكك وتجنب ظاهرة الطلاق، كما تطرقت الندوة إلى مناقشة التفاهم بين الزوجين من خلال التعبير عن مشاعر الغضب بطريقة صحية وتجنب الاحتفاظ بها حتى لاتؤدى الي النتائج السلبية.
وفي سياق آخر شهد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، افتتاح فعاليات الدورة النظرية لقائدي المركبات السياحية رقم (١٥) بمدينة الأقصر، والتي أقيمت بقاعة مركز المؤتمرات الدولي لعدد (٤٠٠) سائق سياحه بمعرفة عدد ٧ مدربين متخصصين تحت رعاية محافظ الأقصر وغرفة شركات السياحة بالأقصر بالاشتراك مع غرفتي شركات السياحة بالبحر الأحمر وأسوان.
وأوضح الشرابى، أن تلك الدورات التدريبية تساهم بنتائج إيجابية تخدم قطاع السياحة، وتساهم في تنمية مهارات وقدرات قائدي المركبات السياحية الذين يتعاملون بشكل مباشر مع السائحين، مشيراً إلى أن أي إساءة للسائح تعود بالضرر على المنظومة السياحية بأكملها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة السياحة تضامن الأقصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يشاركان في إعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد جبران وزير العمل اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" بديوان وزارة العمل، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية ، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ، وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية،وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب،وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.