دعوى قضائية أمريكية ضد طبيبة في نيويورك وصفت دواء للإجهاض لسيدة في ولاية تكساس التي يحظر فيها ذلك
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تمنع بعض الولايات الأمركية الإجهاض، ولكن، ماذا يحصل عندها تتلقى مريضة الخدمة الطبية -عن بعد وهي في ولاية تمنع الإجهاض- من طبيب يعمل في ولاية لا تمنع الإجهاض؟ يركز معارضو تحديد النسل على جعل الوصول إلى حبوب الإجهاض أكثر صعوبة، مع العلم أن تلك الحبوب هي أكثر وسيلة تلجأ لها الأمريكيات للتخلص من الحمل.
رفع مكتب المدعي العام في تكساس كين باكستون دعوى قضائية ضد طبيبة في نيويورك هذا الشهر على أساس أنها انتهكت قانون تكساس بوصفها حبوب الإجهاض لمريضة عبر تقديم الخدمة الطبية عن بعد.
إنها أول دعوى قضائية من هذا النوع، ويمكن أن تكون بمثابة اختبار لقانون نيويورك الذي يهدف إلى حماية الأطباء الذين يصفون الأدوية للمرضى بالولايات التي تحظر الإجهاض.
في التفاصيل، تم رفع القضية ضد الدكتورة ماغي كاربنتر التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، بزعم أنها وصفت حبوبًا وأرسلتها إلى امرأة في تكساس. ليستخدم المدعى العام استراتيجية جديدة في معركة حبوب الإجهاض. وإذا نجحت تكساس في إقناع قاض بمنع كاربنتر من وصف الحبوب في الولاية، فمن غير الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك.
قال ديفيد كوهين أستاذ في كلية توماس ر. كلاين للقانون بجامعة دريكسل، إن قانون الحماية في نيويورك سيمنع تطبيقه في نيويورك نفسها.
ولكن يتوقع كوهين أن أي حكم سيصدر لن يكون له تأثير كبير جدا على الأطباء الآخرين، الذين يصفون أدوية للمرضى خارج الولاية. وقال: "يبدو أنهم لا يخشون المخاطر القانونية".
وشبّه الموضوع بالمخدرات غير المشروعة التي تبقى متاحة طالما أنها مطلوبة، عندما قال إن باكستون "سيسد ثغرة واحدة إذا نجح. لا توجد طريقة لسدها جميعًا".
قضية سابقة غيرت المجرياتكانت هناك قضية تعرف بـ"رو ضد وايد" ألغتها المحكمة العليا الأمريكية في عام 2022، ومن بعدها، فُتح الباب أمام الولايات لحظر الإجهاض، وانتشرت حالات الإجهاض باستخدام الأدوية بنسبة تفوق 50% من مجموع الحالات. فبحلول العام الماضي، جرى ما يقارب من ثلثي حالات الإجهاض عن طريق الأدوية، وفقًا لإحصاء أجراه معهد غتماشر وهو منظمة بحثية تدعم الإجهاض.
كما وجدت دراسة استقصائية أجريت لصالح جمعية تنظيم الأسرة أنه بحلول النصف الأول من عام 2024، شكلت الوصفات الطبية لحبوب الإجهاض عبر تقديم الخدمة الطبية عن بعد وإرسال الأدوية بالبريد إلى المرضى، حوالي عُشر حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.
Relatedحقوق الإجهاض تحقق انتصارا في 7 ولايات أمريكية رغم خسارتها في 3 أخرىبولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاضاحتجاج لسيدات برازيليات أمام الكونغرس ضد مشروع قانون يقيّد حقوق الإجهاضارتفع هذا الرقم بسرعة منذ عام 2023، عندما بدأت بعض الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون في تبني قوانين تسعى إلى حماية الأطباء داخل حدودها، وتحديدا أولئك الذين يصفون حبوب الإجهاض عن بعد للمرضى في الولايات التي يُحظر فيها الإجهاض.
وقالت أوشما أوبادياي أستاذة في مركز الصحة والمجتمع وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "كان التطبيب عن بعد للإجهاض يعتبر نجاحًا كبيرًا".
يذكر أن نيويورك واحدة من ثماني ولايات على الأقل تطبق قانونا يحمي الأطباء الذين يصفون حبوب الإجهاض للمرضى في الولايات التي تحظر ذلك.
وينتاب المدافعين عن حقوق الإجهاض قلقٌ من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، خشية من أنها قد تتخذ إجراءات لتقييد إمكانية الوصول إلى الأدوية المتعلقة بالإجهاض، إذا اختارت هذا التوجه.
في المقابل، يتخذ المسؤولون المناهضون للإجهاض خطوات أخرى، من خلال التشريعات والدعاوى القضائية.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما وراء الشعر الجميل والفساتين: دراسة طبية تفضح أسرار صحة أميرات ديزني الدول الأكثر فساداً تعاني نقصاً في عدد الأطباء.. إليكم العلاقة الخفية بين الديمقراطية والصحة ارتفاع غير متوقع في الأشعة فوق البنفسجية بأوروبا: خطر يهدد الصحة العامة طبنيويوركالصحةالمحكمة العليا الأمريكيةأدويةحق الإجهاضالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل عيد الميلاد بشار الأسد روسيا أبو محمد الجولاني حزب الله إسرائيل عيد الميلاد بشار الأسد روسيا أبو محمد الجولاني حزب الله طب نيويورك الصحة المحكمة العليا الأمريكية أدوية حق الإجهاض إسرائيل عيد الميلاد بشار الأسد روسيا أبو محمد الجولاني حزب الله جنوب السودان سوريا فيضانات سيول ضحايا إيران الحرب في أوكرانيا الولایات التی حبوب الإجهاض یعرض الآن Next دعوى قضائیة فی نیویورک عن بعد حبوب ا
إقرأ أيضاً:
ضحايا مشروع عقاري وهمي يتصدّون: دعوى قضائية ضد شركة "المراسم" لبطلان العقود واسترداد الملايين
تقدم عشرات من المواطنين بدعاوى قضائية ضد شركة "المراسم للتطوير العقاري" بعد أن اكتشفوا تعرضهم لما وصفوه بـ "خديعة استثمارية" في أحد مشروعات الشركة، والذي طرحت فيه وحدات سكنية تفوق قيمتها 30 مليون جنيه للوحدة الواحدة.
ورغم سدادهم لدفعات مقدمة بملايين الجنيهات، فوجئ المتعاقدون برفض الشركة تسليم العقود الموقعة معهم.
بنود تعسفية وحقوق مهدرة
وتبين للضحايا بعد محاولات متكررة للتواصل مع مسؤولي الشركة، أن جميع العقود تضمنت بنود إذعان تُهدر كامل حقوق المشترين، دون أي التزام فعلي من جانب الشركة، التي لم تبدأ حتى الآن في تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
25 دعوى قضائية لبطلان العقود أمام "القاهرة الجديدة"
الدكتور سمير، المحامي الموكل عن المتضررين، أقام أكثر من 25 دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الجديدة، من بينها الدعاوى أرقام 2356 و2357 و2358 و2395 لسنة 2025، طالب فيها ببطلان العقود وإلزام شركة "المراسم" برد جميع المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق، إلى جانب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكليه.
رأي قانوني: العقود باطلة لافتقارها لركن التوازن
وقال الدكتور سمير في تصريح خاص: "العقود المبرمة مع شركة المراسم تفتقر للتوازن التعاقدي بشكل صارخ، وقد صيغت بطريقة تُمكّن الشركة من التحلل من أي التزام فعلي تجاه العملاء. لا يوجد أي مشروع قائم على أرض الواقع، وكل ما تم هو تحصيل أموال طائلة دون مقابل. لذلك فإننا نتمسك ببطلان هذه العقود كليًا، ورد كافة المبالغ لأصحابها، مع التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بهم."