أستاذ اقتصاد: منظومة الدعم النقدي تستهدف تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ هناك كثير من الأسباب المتعلقة بالتحول إلى منظومة الدعم النقدي، ومنها المتعلقة بالانضباط المالي، لكن غالبية التحولات كانت لأسباب لها علاقة بضمان كفاءة الإنفاق، بمعنى أن تضمن الحكومة المصرية وصول الدعم إلى مستحقيه.
أستاذ تمويل: الدولة تستهدف تحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خبير: التجارة الإلكترونية بدأت في الأربعينيات قبل ظهور الإنترنتوأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ التحول إلى الدعم النقدي يسهم في توفير التكاليف الإدارية الخاصة بالدعم العيني.
وأشار إلى أنّ فكرة توصيل الدعم إلى مستحقيه يوفر الكثير من المبالغ التي يمكن استخدامها لتوسيع القاعدة، من خلال زيادة العدد المستهدف من المنظومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظومة الدعم النقدي استاذ الاقتصاد فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.. الإمارات تطلق "مؤشر البيانات"
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي صُمم وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".وأُطلق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي دُشن مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023