الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعرب بعض الخبراء القانونيين عن شكوكهم بشأن فعالية الولاية القضائية الدولية في تحقيق العدالة، خصوصًا في ظل عدم تعاون بعض الدول في إفريقيا وأوروبا وآسيا، إلى جانب التنافس بين القوى الكبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة. وأكدوا أهمية إدماج ميثاق روما في التشريعات الوطنية لتعزيز تنفيذ الاختصاص الجنائي الدولي.
كما أشار الخبراء إلى نجاحات سابقة للولاية القضائية الدولية، حيث تمت محاكمة رؤساء سابقين في إفريقيا وأوروبا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب وحشية، مما يدل على إمكانية تحقيق العدالة من خلال التنسيق الدولي.
مفهوم الولاية القضائية الدولية
المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان بدر الدين حمزة يوضح أن مفهوم الولاية القضائية الدولية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم حقوق الإنسان كقضية دولية. نشأت حقوق الإنسان بعد نضال طويل لشعوب العالم، وهي مستمدة من فلسفة القانون الطبيعي التي تؤكد على الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة الكريمة، منع التعدي على الممتلكات، حرية الفكر، العقيدة، التنقل، والعمل، وغيرها. هذه الحقوق أصبحت، أو ينبغي أن تكون، محمية عالميًا.
ملاحقة ومحاكمة
يرى حمزة أن الولاية القضائية الدولية تُعد أداة أساسية لضمان منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد تطور هذا المفهوم مع تطور الدول الحديثة التي يُفترض أن تعتمد على نظام عادل ومتوازن يضمن الفصل بين السلطات: التشريعية التي تسن القوانين، التنفيذية التي تخدم مصالح الشعوب، والقضائية التي تضمن تطبيق العدالة بفعالية.
ويشير حمزة إلى أن تطور العلاقات بين الدول ككيانات مستقلة، وما تتطلبه من تبادل المنافع وحماية الأمن والسلام، أدى إلى ضرورة التنسيق الدولي. وبعد الحروب الكبرى والفظائع التي شهدها العالم، برزت الحاجة إلى إطار قانوني دولي يُجرّم الانتهاكات ويُلزم الدول بملاحقة مرتكبيها. وقد تمثل هذا التنسيق في مواثيق الأمم المتحدة التي حددت حقوق الإنسان وفرضت حظرًا على الانتهاكات الجسيمة.
السودان والتطبيقات العالمية
يوضح حمزة أن السودان دخل نطاق تطبيقات الولاية القضائية الدولية بعد الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها دارفور بين 2003 و2005. آنذاك، برز القصور في التشريع الجنائي الوطني، مع عجز النظام القضائي عن ملاحقة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. أبرز هؤلاء كان عمر البشير، عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون.
وأشار إلى أن عدم توقيع السودان على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لم يمنع إحالة قضايا هؤلاء المتهمين إلى المحكمة عبر مجلس الأمن. وفي محاولة لتجنب المحاكمات الدولية، قام النظام السوداني في عام 2009 بتعديل القانون الجنائي الوطني لتقويض إمكانية ملاحقة المشتبه بهم بموجب الولاية القضائية الدولية.
لكن التعديلات تعارضت مع مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، إذ وقعت الجرائم قبل تعديل القانون، مما جعل محاكمتهم داخليًا غير عادلة وفقًا للمعايير القانونية الدولية، وفتح المجال لإفلاتهم من العقاب. وأكد حمزة أن محاكمتهم في الخارج باتت ضرورة إنسانية لتحقيق العدالة الدولية وإنصاف الضحايا.
القتل الممنهج
بحسب حمزة، فإن تعديل القانون الجنائي السوداني في 2009، مع المواثيق الدولية ذات الصلة، كان أساسًا لتحريك الإجراءات القانونية الدولية ضد البشير وأعوانه على خلفية انتهاكات دارفور (2003-2005). كما فتح المجال للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الحراك الثوري منذ 2018، والحرب الوحشية المستمرة حاليًا.
وذكر أن الجرائم الموثقة، مثل القتل الممنهج للمدنيين، الاغتصاب، التعدي على المناطق السكنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، تخضع لنطاق القانون الجنائي السوداني (المواد 186-1992). ومع ذلك، فإن عجز الأجهزة القضائية الوطنية عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم يجعل المسؤولية تقع على عاتق الولاية القضائية الدولية والشعب السوداني.
دعوة للعمل المشترك
حمزة شدد على أهمية دور المنظمات الحقوقية والقانونية، سواء داخل السودان أو خارجه، في توثيق الانتهاكات، رصد الضحايا والجناة، والضغط المستمر لضمان ملاحقة المتورطين وإنصاف الضحايا. وأكد أن تحقيق العدالة يتطلب تعاونًا دوليًا منسقًا وجهودًا متواصلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
الاختصاص المكاني:
المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، سمير مكين، يوضح أن مفهوم الولاية القضائية يعني في بعض الحالات أن تمتلك دول معينة، وفق شروط محددة، الحق في النظر في قضايا تتعلق بجرائم ارتكبها متهمون خارج حدودها. هذا المفهوم يعد استثناءً من القاعدة العامة في القانون التي تنص على محاكمة الجاني في مكان وقوع الجريمة. وقد تبنى الفكر القانوني الجنائي الدولي هذا الاستثناء لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة، وهو ما تجسد في اتفاقيات دولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تمنح الدول الموقعة عليها الحق في ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.
فيما يخص الاختصاص الجنائي الدولي، يشير مكين إلى أن ميثاق روما يمنح الدول الموقعة عليه صلاحية ممارسة هذا الاختصاص على الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، يتساءل مكين عن مدى تطبيق هذا المبدأ على الجرائم المرتكبة في السودان، سواء الحالية أو السابقة. ويرى أن ذلك يعتمد على إدراج ميثاق روما في القوانين الوطنية للدول الموقعة، وهو ما يواجه تحديات عدة، أبرزها عدم رغبة بعض الحكومات في تنفيذ التزاماتها، رغم توقيعها ومصادقتها على الميثاق. مثال على ذلك هو تهريب الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، من جنوب إفريقيا، رغم التزاماتها الدولية.
كما يشير مكين إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في بناء قضايا تستند إلى أدلة واضحة وتحقيقات مهنية تشمل الضحايا والجناة المباشرين والمسؤولين عن الانتهاكات، وذلك وفق مبدأ "مسؤولية القائد". وأكد أهمية التنسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق العدالة.
وفيما يتعلق بالسوابق الناجحة، أشار مكين إلى محاكمة الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري، ومحاكمة الجنرال أوغستو بينوشيه في إسبانيا، إضافة إلى محاكمات رموز النظام السوري السابق في ألمانيا، المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القانون.
تقرير: حسين سعد
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير «نيوزويك» يرسم ملامح الولاية الثانية لـ«ترامب».. رجل البيت الأبيض يفتح جبهات عديدة في الداخل والخارج
منذ اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض، تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن يعيد الولايات المتحدة إلى «عصرها الذهبي»، واعتبر أن العناية الإلهية تدخلت لإنقاذ حياته من محاولات الاغتيال التي تعرض لها، حتى يجعل من أمريكا «دولة عظيمة» مرة أخرى، إلا أنه في الوقت نفسه أصدر عدداً كبيراً من القرارات والأوامر التنفيذية التي أثارت كثيراً من الجدل على الصعيد الداخلي، كما أطلق سلسلة من التهديدات، وضعت العديد من دول العالم في حالة تأهب.
تنوعت أوامر الرئيس الجمهوري، التي بدأ بها ولايته الثانية، ما بين إصدار قرارات بالعفو عن المتهمين في قضية اقتحام مبنى الكونجرس «الكابيتول» في عام 2021، وإقالة عدد من المحامين بوزارة العدل، ممن شاركوا في تحريك دعاوى قضائية ضده في سلسلة المحاكمات الجنائية التي تعرض لها، قبل إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، وكذلك قراره الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، بالإضافة إلى منع منح الجنسية الأمريكية لأطفال الأجانب المولودين في الولايات المتحدة، فضلاً عن شن حملة ضخمة ضد المهاجرين غير الشرعيين، الذين بدأ بالفعل في ترحيل المئات منهم بالقوة خارج الولايات المتحدة إلى عدد من الدول.
كما أطلق «رجل البيت الأبيض» سيلاً من التهديدات الصريحة والمبطنة، منها إعادة السيادة الأمريكية على قناة بنما، في مواجهة ما اعتبره تنامي نفوذ الصين على الممر المائي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ودعوته إلى اعتبار كندا إحدى الولايات الأمريكية، وكذلك دعوته للاستيلاء على جرينلاند بالقوة، والإعلان عن فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، التي ترى الولايات المتحدة أنها تشكل منافساً قوياً لها في الأسواق العالمية، بما فيها دول أوروبية، ودول أخرى أعلنت رفضها استقبال طائرات عسكرية محملة بالمهاجرين الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، والتهديد بشن إجراءات عقابية ضد دول تجمع «بريكس»، في حالة اعتماد عملة نقدية موحدة، أو أي عملات أخرى غير الدولار الأمريكي.
وعلى مدار أقل من أسبوعين من عودته إلى البيت الأبيض، بدأت تتضح ملامح الولاية الثانية للرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعدما تعهد بإنهاء الليبرالية الاجتماعية، وبدء عصر جديد من الازدهار الأمريكي، ووفقاً لتقرير نشرته مجلة «نيوزويك»، فإن مشروع ترامب لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى أصبح أكثر وضوحاً، خلال أول 10 أيام من بداية ولايته الثانية، حيث تشير العلامات الأولية إلى أن الأمور واعدة بالنسبة للرئيس الجمهوري، بدءاً من أن البيئة السياسية التي تعتبر «أكثر ودية»، مقارنةً بما كانت عليه عندما تولى منصبه لأول مرة في عام 2017، ففي ذلك الوقت، كان الحزب الجمهوري يسيطر على مجلسي الكونجرس، النواب والشيوخ، ولكنه واجه معارضة داخلية قوية من جانب الجمهوريين المعتدلين، بالإضافة إلى مقاومة شديدة من جانب الديمقراطيين.
إلا أن الوضع يختلف اليوم، إذا يهيمن مؤيدو ترامب على القيادة والأعضاء في مجلس النواب والشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، كما أن المحاكم الفيدرالية أصبحت الآن مليئة بتعيينات موالية للرئيس الجمهوري، بما في ذلك القضاة الثلاثة الذين عينهم في المحكمة العليا، بينما لم يستقر الديمقراطيون، الذين تكبدوا خسائر كبيرة، سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، على استراتيجية للمضي قدماً في مواجهة الأغلبية الجمهورية، بعدما قضوا معظم العام الماضي وهم يجادلون بأن محاكمات ترامب، وإدانته بجريمة، ومشاكله القانونية الأخرى، وفشله في قلب نتيجة انتخابات 2020 جعلته تهديداً وجودياً للديمقراطية في الولايات المتحدة، وعبر توري جافيتو، أحد قيادات الحزب الديمقراطي، عن الموقف القوي لفريق ترامب بقوله: «الناس يفكرون في المؤسسات، حيث يمكنهم سحب أذرع السلطة، وليس فقط التواجد في الشوارع في موقف المقاومة، الذي اعتمده الديمقراطيون عندما تولى ترامب منصبه لأول مرة»، وتابع بقوله: «لن يبدو الأمر كما كان من قبل».
وأشار تقرير «نيوزويك» إلى أن الجمهوريين يعتمدون على «الفوضى»، التي أصبحت إحدى السمات السائدة في الفريق الآخر، كما أن فريق ترامب، الذي شكله كدليل على أن فترته الثانية ستكون أكثر إنتاجية من الأولى، أثار كثيراً من الغضب في الداخل الأمريكي، خاصةً بعد اختياراته لقيادة وزارتي الدفاع والعدل، والتي تمثلت في النائب السابق عن ولاية فلوريدا، مات جايتس، الذي كان أول اختياره ليشغل منصب المدعي العام، ولكنه سحب ترشيحه وسط اتهامات بالاعتداء الجنسي، كما أحاط ترامب نفسه بدائرة داخلية موثوقة من المساعدين، بقيادة مستشار السياسة الداخلية، ستيفن ميلر، ورئيس موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، مديرة الحملة المشتركة لترامب في 2024، وتحظى بقبول كبير بين أوساط الجمهوريين.
غير أن نجاح ترامب في قيادة الولايات المتحدة إلى «عصر ذهبي جديد» ليس مضموناً بأي حال من الأحوال، حيث أكد التقرير أن الإدارة الجمهورية تواجه «عقبات كبيرة»، من بينها إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وتجنب إغلاق الحكومة في مارس، وتأمين الموارد اللازمة لتمديد خفض الضرائب، الذي أقره ترامب في ولايته الأولى، ويدرك الفريق الرئاسي وقادة الحزب الجمهوري أن أمامهم «وقت محدود» لتقديم نتائج إيجابية يشعر بها الناخب الأمريكي، قبل العودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى، في انتخابات الكونغرس النصفية عام 2026، وقال مات ماكويك، قيادي بالحزب الجمهوري: «يدرك ترامب أن الانتخابات النصفية أقرب مما تبدو، وأن الفوارق في مجلس النواب والشيوخ ضيقة جداً»، وأضاف أنه لديه حوالي 18 شهراً لتأكيد جدارته بفترة ولايته الثانية، وترسيخ شعبية الجمهوريين لدى الناخبين.
وبعد فترة وجيزة من فوزه في الانتخابات، وفي أحد أولى تعييناته الرئيسية، أصدر ترامب قراراً بتعيين توماس هومان ليكون «القيصر الحدودي» لإدارته، وهو المسؤول عن وقف الهجرة غير القانونية، وتصدر هومان، الذي شغل منصب المدير المؤقت لخدمة الهجرة والجمارك في فترة ترامب الأولى، عناوين الأخبار بشكل متكرر خلال فترة الانتقال، محذراً من أن خطة ترامب للطرد الجماعي، ستكلف 86 مليار دولار، وتتطلب 100 ألف سرير احتجاز، تابع لخدمة الهجرة والجمارك، وبينما كان هومان يشغل دور الشخص المسؤول عن الحملة القادمة ضد الهجرة غير القانونية، كان فريق من مستشاري الهجرة يعمل في الخفاء لإعداد الأوامر التنفيذية، حتى يتمكن ترامب من البدء في العمل على هذه القضية فور أدائه اليمين الدستورية. وفقاً لمصادر متعددة شاركت في العمل، كانت الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب مصممة لتجنب العقبات القانونية التي أعاقت العديد من خطط الهجرة في بداية ولايته الأولى.
وتضمنت الأوامر التنفيذية في اليوم الأول لترامب، إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود، وتعليق برنامج قبول اللاجئين، وإنهاء تطبيق (CBP One) لطالبي اللجوء، وتحديد الجنسية بالميلاد، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية بقيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وعبر المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أنتوني دي روميرو، عن انتقاده لقرار ترامب في هذا الشأن بقوله إن «رفض منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، ليس غير دستوري فحسب، بل أيضاً رفض متهور وقاس للقيم الأمريكية»، فيما حذر آخرون من أن هذا القرار يضع «المواطنة في خطر»، من ضمنهم ستيفن ييل-لور، خبير الهجرة في كلية الحقوق بجامعة «كورنيل»، الذي أكد أنه «بفضل الأوامر التنفيذية المصممة بشكل أفضل، قد يكون من الأقل احتمالاً أن تصدر المحاكم أوامر منع»، وأضاف أنه «من منظور قانوني، قد يكون من الأسهل أن تجتاز الأوامر التنفيذية تدقيق المحكمة».
ومع ذلك، تعتبر «نيوزويك» أن إنشاء برنامج للطرد الجماعي قد يكون أكثر صعوبة، حيث تمتلك إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية حالياً، مساحة لإيواء حوالي 40 ألف معتقل، وهو أقل من نصف السعة التي قال هومان إنها ضرورية، كما أن هناك الكثير من التحديات المالية، ولفتت في هذا الصدد إلى أن ترامب واجه صعوبات بالغة، خلال ولايته الأولى، في تأمين تمويل الحدود من الكونجرس، وأضافت أنه من غير الواضح كيف سيتمكن ترامب وحلفاؤه في الكونجرس من تدبير عشرات المليارات من الدولارات لبرنامج الطرد الجماعي، في خضم معركة الميزانية حول أولويات الإنفاق الأخرى، وخصومات الضرائب التي ستسيطر على الإنفاق الحكومي خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب بيانات فيدرالية، فقد سجلت إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق، باراك أوباما، رقماً قياسياً في عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين في عام 2023، بلغ 432 ألف عملية، وبالتالي يتعين على ترامب تجاوز هذا الرقم في كل عام من سنوات ولايته، وأكد ييل-لور أنه «حتى إذا وافق الكونجرس على تخصيص المزيد من الأموال، فإن ذلك لن يكون كافياً أبداً لطرد ملايين المهاجرين خلال فترة ولاية رئاسية واحدة، ويعتقد الجمهوريون أن النقاشات المبكرة حول سيناريوهات الطرد، تحت قيادة ترامب، تغفل حقيقة أنه نجح في تحويل البلاد إلى اليمين في مسألة الهجرة بشكل عام، وقال براين سيتشيك، مسئول سابق في حملة ترامب: «لقد غير تماماً المحادثة حول الهجرة، لقد فاز ترامب بالفعل في هذه القضية».
أما بالنسبة لقضية الطاقة، وهي الأخرى تحتل أولوية كبيرة على أجندة ترامب، فإن الوضع قد يكون صعباً على إدارة الرئيس الجمهوري، الذي وقع أمراً تنفيذياً بإعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة، في خطوة الهدف منها تعزيز صناعة الوقود الأحفوري، وصولاً إلى إلغاء سياسات الرئيس السابق، جو بايدن، بشأن المناخ، وتنفيذ الوعد الذي أطلقه ترامب، خلال خطاب التنصيب، بحفر المزيد من آبار النفط، ولكن تقرير «نيوزويك» أكد أن وعد ترامب بجعل البلاد رائدة في مجال الطاقة، يتناقض مع حقيقة أن الولايات المتحدة هي بالفعل قوة طاقة رائدة، فالولايات المتحدة هي الآن أكبر منتج للنفط الخام، وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الفيدرالية.
في الوقت نفسه، فإن ادعاءات ترامب المستمرة بأن تغير المناخ هو «خدعة»، تتعارض بشكل متزايد مع العديد من المشرعين في الحزب الجمهوري، حصل ترامب على بعض الإشادة من اليمين، لسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، لكن عدداً متزايداً من الجمهوريين قبلوا بشكل هادئ العلم المرتبط بالاحتباس الحراري، واعتنقوا استراتيجية «الكل يشمل»، التي تضم الطاقة النظيفة، ومع ذلك، فإن إعلان ترامب للطوارئ قد استبعد بشكل ملحوظ طاقتي الرياح والطاقة الشمسية، اللتين تمثلان معاً 14% من إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة، كما اتخذ ترامب إجراءات منفصلة لوقف تطوير طاقة الرياح البحرية، وعلى عكس بعض الأوامر التنفيذية المدروسة بعناية المتعلقة بالهجرة، يُنظر إلى حظر طاقة الرياح بين المعنيين بملف الصناعة، على أنه واسع جداً، ومعرض للطعن القضائي، وأن أي محاولات لتقليص برامج الطاقة النظيفة، بموجب قانون تخفيض التضخم الذي أصدرته إدارة بايدن، ستواجه أيضاً بمعارضة من المشرعين الجمهوريين، الذين يمكن أن تستفيد ولاياتهم ومناطقهم من الاستثمار في المشاريع المتجددة.
وفي هذا الصدد، قالت جينيفر جرانهولم، وزيرة الطاقة في إدارة بايدن والحاكمة السابقة لولاية ميشيجان، في مقابلة سابقة مع «نيوزويك»، قبل فترة وجيزة من تنصيب الرئيس الجمهوري، إن «إدارة ترامب هي التي ستكون في المنصب عندما تحدث كل هذه التوظيفات، لذا سيكون من الخطأ السياسي إلغاء كل هذه الاستثمارات»، كما أشار التقرير إلى أن المناقشات التي تجري بشأن السيارات الكهربائية أصبحت أكثر تعقيداً، حيث أصدر ترامب أمراً تنفيذياً في يومه الأول، ينهي هدف إدارة بايدن بأن تشكل السيارات الكهربائية 50% من إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، إلا أن وكالة حماية البيئة قد تحتاج إلى قواعد جديدة ترافق قرار ترامب، لكي يصمد، وبينما أعرب حليف ترامب المقرب ومؤسس شركة «تسلا»، إيلون ماسك، عن دعمه لإنهاء إعانات السيارات الكهربائية في عصر بايدن، فإن القيام بذلك قد يثير معارضة من بعض المشرعين الجمهوريين، وقال فرانك ميسانو، كبير المسؤولين في مجموعة «براسويل» لحل السياسات: «أعتقد أنه لن يتغلب أبداً» على معارضته لأشياء مثل السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وأضاف: «لقد اتخذ الرئيس، من خلال أوامره التنفيذية، نهجاً رمزياً يحدد الأجندة بالنسبة للطاقة، لكن الكثير من ذلك سيتعين تنفيذه من قبل الكونجرس».
ووفقاً للتقرير، فإن ترامب لا يحتاج إلى الاعتماد على الكونجرس لفرض القوة الأمريكية على الساحة الدولية في الخارج، حيث دخل ترامب منصبه وهو يتمتع ببعض الزخم، بعد أن لعب مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، دوراً في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأيام الأخيرة من إدارة بايدن، وأخذ ترامب جزءاً من الفضل في هذا الاتفاق، واستخدمه للقول إنه كان علامة على ما سيحدث في فترة رئاسته كقائد قوي.
وبالنسبة للصراع الاقتصادي والتجاري مع الصين، أبدت بكين استعدادها للتعاون مع الإدارة الجديدة في واشنطن، فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، مما يشير إلى أن الصين قد ترغب في تجنب حرب تجارية أخرى، وأثناء فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية، توعد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من الصين ودول أخرى، لكنه تأجل عن متابعة الخطة في أولى تحركاته بعد عودته إلى البيت الأبيض، وجاء هذا القرار عندما وجه ترامب وزارة العدل لوقف حظر تطبيق «تيك توك»، بينما كان يحاول استكشاف طرق أخرى للحفاظ على شركة الأم الصينية للتيك توك، تعمل في الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن أكبر التحديات في السياسة الخارجية لترامب، هو القضية التي وعد بحلها فوراً، والتي تتعلق بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ففي حملته الانتخابية العام الماضي، قال ترامب إنه سينهي الحرب في أول 24 ساعة من رئاسته، والآن بعد أن عاد إلى منصبه، بدأ الواقع يتضح.
ورغم أن وزير الخارجية، ماركو روبيو، ونائب الرئيس، جي دي فانس، ومسؤولين آخرين في محيط ترامب، يشاركونه الرغبة في إنهاء أكبر حرب برية في أوروبا، منذ الحرب العالمية الثانية، فإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هما من سيقرران في النهاية تسوية النزاع، ومع اقتراب الحرب من ذكرى ثلاث سنوات «مظلمة»، لا يزال من غير الواضح ما هي الشروط التي ستلبي تطلعات بوتين، ورغبة زيلينسكي في ضمانات أمنية من الغرب لحماية أوكرانيا من أي هجوم روسي في المستقبل.
وفي ولايته الأولى، كانت عقيدة «أمريكا أولاً» تعني الصدام مع الحلفاء، والتقرب من بعض الحكام الذين تصفهم واشنطن بالاستبداديين، مثل الرئيس الروسي بوتين، ورئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلا أنه في ولايته الثانية، أضاف ترامب دافعاً توسعياً خاصاً به، حيث دعا إلى إعادة قناة بنما للسيادة الأمريكية، وشراء جرينلاند لأغراض الأمن القومي، وعبر جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لترامب، عن انتقاده لهذه الدعوات قائلاً: «نحن الآن في فترة الفقاعة»، وأضاف: «بالتأكيد هو يعرف أكثر مما كان يعرف من قبل، وهو يشعر بثقة أكبر»، لكنه تابع قائلاً: «دليل الواقع يشير إلى أن الولاية الثانية ستشبه الولاية الأولى فيما يتعلق بالفوضى وغياب الفلسفة والاستراتيجية الفعالة».
وخلصت «نيوزويك» في تقريرها إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الكثير من القضايا العالمية، خلال الأيام الأولى له في منصبه، تظهر أن ترامب في ولايته الثانية لن يختلف كثيراً عن فترته الأولى، كما أن العفو الذي أصدره لعدد من مثيري الشغب في أحداث الكونجرس، يظهر أيضاً أنه لا يخطط للتخلي عن الماضي، وهو الأمر الذي يثير قلقاً لدى بعض الجمهوريين من أن ترامب قد يشتت انتباهه عن أجندته، من خلال الانتقام من خصومه السياسيين، أو التركيز كثيراً على قضايا الحرب الثقافية، ونقلت عن مصدر جمهوري، عمل مع ترامب في السابق، قوله: «أكبر عقبة أمام نجاح ترامب، هو ترامب نفسه، كما هو الحال دائماً، أحيانًا لا يستطيع أن يتجاوز نفسه، هذا بالتأكيد ممكن الآن».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت