الجزيرة:
2024-12-23@13:53:12 GMT

كيف يمكن محاكمة بشار الأسد رغم اللجوء في روسيا؟

تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT

كيف يمكن محاكمة بشار الأسد رغم اللجوء في روسيا؟

سجل بالاتهامات توثيق الجرائم مسارات محاكمة الأسد اللجوء في روسيا

أفادت تقارير حقوقية وإعلامية خلال الأيام الماضية بالعثور على مقابر جماعية خارج العاصمة السورية دمشق، وتضم نحو 100 ألف جثة لأشخاص تقول التقارير إن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مسؤول عن تعذيبهم وقتلهم.

وأشارت التقارير إلى أن منطقة القطيفة (40 كيلومترا عن دمشق) تضم واحدة فقط من عدة مقابر جماعية استخدمها النظام السابق على مدى سنين للتخلص من معارضيه، وذلك ضمن سياسة ممنهجة منذ عام 2011 عندما اندلعت ثورة شعبية مطالبة بتغيير النظام.

سجل بالاتهامات

وتكمن الخطوة الأساسية في محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم في تحريك الدعاوى المناسبة أمام المحاكم المختصة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، ومن ثم بدء التحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب أليس جيل إدواردز إن الجميع يعرف أن نظام الأسد كان يستخدم عمليات التعذيب ضد آلاف المعتقلين والسجناء، وهذه الأساليب شملت الصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، أكدت إدواردز أنها أعدت سجلا كاملا بهذه الاتهامات، وتضمن الوقائع والأمثلة التي قام بها الأسد، كما أشارت إلى أنها التقت ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية من أجل إحقاق العدالة وتعويض الضحايا والناجين.

إعلان

ودعت المقررة الأممية الأسرة الدولية وأي جهة ذات صلة بجرائم نظام الأسد إلى إنشاء محكمة عليا لمحاكمة المسؤولين الضالعين في هذه الجرائم أو تسليمهم إلى سوريا.

كما قالت إن روسيا التي تحتضن الأسد حاليا (بعد أن منحته حق اللجوء) ملزمة بموجب القانون الدولي بمحاكمة بشار الأسد أو تسليمه إلى السلطات السورية الجديدة.

من اليمين: رائد أبو بدوية وفضل عبد الغني وتاج الدين الحسيني (مواقع التواصل) توثيق الجرائم

ومنذ عام 2011، نحت انتهاكات النظام في سوريا منحى تصاعديا ضد المدنيين الذين خرجوا في مظاهرات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية بداية، لكنها تحولت إلى مطالبات بتغيير النظام كله أمام آلة العنف التي أطلقها على المتظاهرين، لذلك نشطت العديد من المراكز الحقوقية والبحثية في توثيق هذه الجرائم.

ويقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إنه "على مدى 14 عاما عملنا على توثيق العديد من الجرائم وسلسلة الأوامر التي لا يمكن تنفيذها إلا عن طريق مباشر من بشار الأسد، مثل عمليات القصف والقتل واستخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا".

وأكد فضل -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هناك أطنانا من الأدلة التي توثق مئات آلاف الحوادث، إضافة إلى آلاف الوثائق من النظام نفسه، ومن ثم "فليس لدينا شك في أنه ستتم محاسبة بشار الأسد وإدانته بالأدلة، وذلك عبر محاكمة عادلة ولن نقبل أن يتعرض للتعذيب أويتم إخفاؤه قسريا كما فعل مع عشرات آلاف السوريين".

وأشار مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنه يجب على السلطات الجديدة في سوريا القيام بما يلي:

أولا- وضع دستور جديد للبلاد.. لأن الدستور الحالي وضعه النظام على نحو ينتهك حقوق الإنسان، كما أنه يجمع كل السلطات في يد السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس. ثانيا- تعديل وضع المحاكم في سوريا، فهي غير مؤهلة ولا يوجد لديها اختصاص بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تورط فيها الأسد، لأنه عمليا كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وينوب عنه وزير العدل، كما يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا، فتصبح كلها سلطة دكتاتورية مطلقة. ثالثا- مصادقة السلطات الجديدة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما يدخل سوريا ضمن اختصاص هذه المحكمة، وبالتالي تتفاعل مع الجرائم التي ارتكبت في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها. بشار الأسد (وسط) في زيارة ميدانية لقواته في الغوطة الشرقية قبل أن يلجأ إلى روسيا (الأوروبية) مسارات محاكمة الأسد

يمثل عدم توقيع كل من روسيا وسوريا على "ميثاق روما" الذي على أساسه شُكلت المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 عقبة أمام خضوع نظام بشار الأسد لاختصاصات هذه المحكمة، ومن ثم اللجوء إلى مسارات أخرى لمعاقبة مرتكبي الجرائم في حق السوريين.

إعلان

ويوضح هذه المسارات أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية بقوله "إذا تطرقنا إلى مجال المحاسبة عبر الأدوات الدولية فهناك أكثر من طريق، لكن المسار الأكثر جدية من وجهة نظري والأكثر فاعلية هو أن يحيل مجلس الأمن الدولي الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، يشرح أبو بدوية أهمية هذا المسار بأنه يعوّض عدم كون سوريا عضوا في ميثاق روما، كما أن تحريك مجلس الأمن لهذه يعد من اختصاصات المحكمة وهو ما يسمح به ميثاق روما وبما يتيح إحالة ملفات تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذه المعاهدة، سواء ما تعلق منها بجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو حتى الجرائم الدينية.

لكن المشكلة أمام هذا الخيار ستبقى متمثلة في حق النقض (الفيتو) الذي قد تستخدمه روسيا من أجل إسقاط أي قرار في مجلس الأمن يتعلق بمعاقبة بشار الأسد ونظامه، لكن أستاذ القانون الدولي يقول إن روسيا قد تقرر في النهاية التخلي عن حماية الأسد وتحقيق مصلحة روسية مقابل أثمان سياسية تجنيها من الغرب، سواء من الأوروبيين أو الولايات المتحدة.

أما عن المسارات الأخرى، فيرى أبو بدوية أنه إذا أثبتت الأدلة المكتشفة حديثا أو التي يُتوقع أن تكتشفها الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، مثل حالات الإعدام الجماعية أو التعذيب أو إخفاء الجثث في مقابر جماعية، بما يشكل كمًّا كبيرا من الانتهاكات، فإن ذلك يوفر فرصة للذهاب نحو محكمة العدل الدولية، وهو المبدأ الذي استندت إليه جنوب أفريقيا في الدعوى ضد إسرائيل.

أما أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط تاج الدين الحسيني فيضيف مسارا آخر بعيدا عن المستويات الدولية، فيرى أن هناك إمكانية لمتابعة بشار الأسد ضمن إطار القانون المحلي للدول، وسواء في ذلك الدول التي قد يطأ ترابها أو الدولة التي ينتمي إليها.

إعلان

ويضيف الحسيني -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هناك اتفاقية يمكن أن يستغلها الآن نظام الحكم الجديد في سوريا، وهي اتفاقية موقعة بين كل من سوريا وروسيا عام 2022 وتتعلق بتسليم المطلوبين، وفي هذه الحالة يحق لسوريا إذا قررت محاكمة بشار الأسد أن تقدم طلبا لروسيا عن طريق هذه الاتفاقية لأنها معاهدة دولية، وسيادة الدولة لا تتوقف بسبب وجود ثورة أو انقلاب عسكري.

اللجوء في روسيا

أما في ما يتعلق بالحماية التي قد توفرها روسيا لبشار الأسد بعد أن منحته حق اللجوء إليها، فإن ذلك فيه تفاصيل قانونية كثيرة، سواء من الناحية الشكلية أو حسب القوانين الدولية.

ولذلك يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس إن القرار الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقبول ما أسماه اللجوء لأسباب إنسانية بالنسبة لبشار الأسد يعد من الناحية الشكلية قرارا ذا طبيعة سياسية، لأنه صدر عن رئيس الدولة الروسية ولم يمر باللوائح الإدارية التي تشترطها طلبات اللجوء السياسي إلى بلدان أخرى، وبالتالي فإن هذا القرار يدخل في خانة الاختصاصات المخولة لرئيس الدولة ليقوم بها في مثل هذه الحالات.

وأضاف الحسيني أن هذا اللجوء من الناحية القانونية غير مقبول، "لأننا إذا أخذنا في الاعتبار مقتضيات المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تعطي حق اللجوء في حالة وجود اضطهاد أو أسباب ذات طبيعة إثنية أو عرقية أو لصراعات معينة، فإنها لا تصح بالنسبة للأشخاص المتابَعين بجرائم ضد الإنسانية أو جرائم التعذيب أو جرائم الإبادة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في سجل المحكمة الجنائية الدولية".

وتوصل أستاذ العلاقات الدولية في الأخير إلى إن "وضعية بشار الأسد تدخل في إطار اعتباره مجرم حرب، أي ارتكب أفعالا ليست فقط ذات طبيعة تدخل ضمن القانون الجنائي، ولكنها تخضع لطائلة القانون الدولي الإنساني وجرائم التعذيب والإبادة الجماعية وغيرها من الاتفاقيات المنصوص عليها من قبل الأمم المتحدة".

إعلان

ومنها على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي اتفاقية وافقت عليها كل من سوريا وروسيا التي تستضيف بشار الأسد، و"بالتالي من المفترض تسليم المتهم بمثل هذه الأفعال إلى المحكمة الجنائية الدولية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة القانون الدولی بشار الأسد اللجوء فی فی سوریا

إقرأ أيضاً:

روسيا تسجل انتصارا جيوسياسيا: جورجيا تعويضا من سوريا

في الوقت الذي يواصل فيه الإعلام الغربي تسليط الأضواء على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، واعتباره خسارة جيوسياسية هائلة لروسيا، فإنه يحجب الأضواء عن الانتصار الجيوسياسي الثمين الذي سجلته موسكو في مرمى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والاتحاد الأوروبي خصوصا، حسبما تظهر التحولات السياسية الحاصلة في جورجيا.

والحال أنّه ثمّة الكثير من الروابط بين التطورات الحاصلة في كلا البلدين، والتي تُعد من ثمار العلاقة الوثيقة بين روسيا وتركيا. على صعيد الجيوبوليتيك السياسي، تمكنت موسكو من إثبات أنّها رقم صعب لا يمكن تجاوزه في مداها الحيوي الممتد من القوقاز الى آسيا الوسطى، وصولا إلى البلقان.

تجنب حمام دم جديد

ذهبت الكثير من النقاشات والتحليلات في وسائل الإعلام الغربية الى الحديث عن خسارة روسيا بسقوط نظام الأسد، فيما القليل من التقارير والتحليلات تحلت بالموضوعية وبيّنت أنّ موسكو استطاعت تجنيب سوريا حمام دم قد يكون أكثر فجاجة وقسوة مما حصل على مدار السنوات الفائتة.

ذهبت الكثير من النقاشات والتحليلات في وسائل الإعلام الغربية الى الحديث عن خسارة روسيا بسقوط نظام الأسد، فيما القليل من التقارير والتحليلات تحلت بالموضوعية وبيّنت أنّ موسكو استطاعت تجنيب سوريا حمام دم قد يكون أكثر فجاجة وقسوة مما حصل على مدار السنوات الفائتة
فالإدارة الروسية لم تكن عاجزة عن إرسال بضع طائرات حربية من ترسانتها الشديدة الفعالية، حسبما يظهر في الميدان الأوكراني، لكن تقييمها السياسي المبني على معلومات وخبرات متراكمة، خلص الى أنّ نظام الأسد فَقَدَ هوامش المناورة كلّها، وصار "جثة سياسية"، وليس هناك من عائد جيوسياسي يمكن أن يقدمه، في ظل الجمود الهائل لبشار الأسد، وعجزه عن القيام بأيّ خطوة سياسية مفيدة.

فضلا عن الدور السلبي لإيران، التي سعت على الدوام إلى تقويض أيّ انفتاح على قوى المعارضة وفق مسار آستانة. حينما لجأ الأسد إلى موسكو، أقنعته الأخيرة بأنّ لا جدوى من القيام بأيّ رد فعل عسكري، وألزمته بتسليم السلطة وفق اتفاق مع أنقرة. لكن الأسد كعادته حاول المناورة حتى اللحظات الأخيرة.. وبالكاد استطاعت إخراجه لضمان عدم حصول عمليات انتقامية تأخذ طابعا دمويا، الأمر الذي قد يُفسح المجال أمام اندلاع صراعات طائفية وعشائرية تطيل أمد اللاستقرار، وتؤخر عملية بناء سلطة مستقرة من جديد.

التعاون الروسي - التركي

خيوط التعاون الروسي- التركي لم يبدأ نسجها في الميدان السوري، بل قبل ذلك بكثير، حيث استطاعت موسكو تلقين أرمينيا، ومن ورائها رعاتها الغربيين الجدد، درسا في الجيوبوليتيك، أفقد أمريكا، ومعها حلفاءها في "الناتو"، ورقة جيوسياسية حيوية لممارسة الضغط على روسيا. وبعدما كانت الأخيرة راعية الاستقرار والسلام الهشين بين أذربيجان وأرمينيا لسنوات خلت، رفعت الدعم عن يريفان، مما جعلها تخسر الأراضي التي كانت موسكو وحدها الضمانة لبقائها أرمينية. وأثبتت لرئيس الحكومة الأرمينية، نيكول باشينيان، أنّ اللعب في الجيوبوليتيك له أثمان باهظة.

النتائج الإيجابية للتعاون الروسي- التركي في القوقاز، أفضت إلى تطوير هذا التعاون ليشمل البلقان الذي يوصف ببرميل البارود، حيث تلعب الدولتان دورا بارزا في الحفاظ على السلام المتوتر بين الأعراق المختلفة في البوسنة، وكذلك في كوسوفو، بشكل يَحول دون انزلاق المنطقة نحو صراع جديد، يمنح الغرب فرصة لفرض المزيد من الإملاءات على حكومات دول البلقان، ويُسهم في تقويض سياسات التنمية المتعثرة في تلك الرقعة الجغرافية.

هذا التعاون الروسي- التركي واجه بعض الإخفاق في الميدان الأوكراني، نتيجة الضغوط التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي الذي قاربت ولايته على الانتهاء، جو بايدن، وذلك من أجل إطالة أمد الصراع بشتى الأدوات، ومنها بالطبع حلف "الناتو"، والذي تُعد تركيا من مؤسسيه وعضوا بارزا فيه. إذ استطاعت واشنطن إفشال جهود السلام التركية في أوكرانيا، عبر حليفتها التاريخية بريطانيا. وكلما خبا وهج المعركة وعَلَت أصوات النُخب الأوروبية للمطالبة بوقف الدعم الغربي وإنهاء الصراع، عادت الإدارة الأمريكية لممارسة ضغوطها، وتقديم رزمات دعم هائلة، برغم كل النتائج الكارثية والخسائر الاقتصادية والسياسية، وبالطبع الخسائر بين المدنيين.

جورجيا ميدان تعاون ناجح
مقابل تراجعها في سوريا، فإنّ روسيا تمكنت من تعزيز حضورها في الجيوبوليتيك الأكثر أهمية لها من أجل حماية أمنها القومي بشكل مستدام
ومع ذلك، فإنّ واشنطن لم تكتفِ بالميدان الأوكراني، بل سعت لإغراق عدد من الدول المحيطة بها، أو التي تنتمي الى الفضاء الجيوسياسي الروسي في الصراع، وفي طليعتها جورجيا ومولدوفيا.

في الميدان الجورجي، نجحت موسكو في تقويض آثار الانقلاب السياسي المدعوم من الغرب، من خلال فوز حزب الحلم الجورجي بالأكثرية البرلمانية منذ عام 2012. إلّا أنّ رئاسة الجمهورية بقيت موالية للغرب بسبب القانون الانتخابي، مما أنتج حالة من الاستقطاب الحاد هيمنت على الساحة السياسية.

بيد أنّ روسيا وظفت تعاونها الوثيق مع تركيا لحضّها على الانفتاح على جارتها جورجيا، واتباع سياسات مرنة، كان لها الأثر البالغ في تحقيق عوائد سياسية واقتصادية لصالح "حزب الحلم" الجورجي القريب من موسكو، والذي يتمسك بالروابط التاريخية والجغرافية والثقافية مع روسيا.. وهذا ما أثمر عن تحقيق "حزب الحلم" فوزا مدويا في الانتخابات التشريعية على اتئلاف القوى الموالية لبروكسل، أتبعها بتجميد محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، وعددا من القوانين التي تحدّ من هوامش تدخل الغرب ومواظبته على انتهاك سيادة الحكومات. كما توّج ذلك كلّه، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية الجورجية يعتنق نفس النهج السياسي المنادي بالتحالف مع روسيا.

تمثل التحولات الحاصلة في جورجيا انتصارا جيوسياسيا هائلا لروسيا، وصفعة بارزة لقوى "الناتو" والاتحاد الأوروبي، حيث تُظهر علائم الخسارة واضحة من خلال تصريحات المسؤولين فيهما، ورفضهما الاعتراف بنتائج الانتخابات، حتى لو كان الثمن رمي جورجيا في مهب الفوضى وعدم الاستقرار. ومقابل تراجعها في سوريا، فإنّ روسيا تمكنت من تعزيز حضورها في الجيوبوليتيك الأكثر أهمية لها من أجل حماية أمنها القومي بشكل مستدام.

مقالات مشابهة

  • لم تطلب الطلاق.. «الكرملين» يكشف حقيقة رغبة زوجة «الأسد» مغادرة روسيا
  • ‏الكرملين يصف التقارير التي تتحدث عن طلب زوجة بشار الأسد الطلاق بأنها "كاذبة"
  • عادل حمودة يوضح خطوات حافظ الأسد لتجهيز بشار لحكم سوريا
  • عادل حمودة: تدخلات روسيا وإيران أنقذت بشار الأسد في أوائل 2015
  • بعد سقوط بشار.. أسماء الأسد تطلب الطلاق في روسيا والسماح لها بالعودة إلى لندن
  • جمال سليمان يعلن عدم وضع الترشح للرئاسه في سوريا ضمن أولوياته حاليا
  • بعد سقوط الأسد..العلويون يطالبون بدولة لا طائفية في سوريا
  • أين ثروة الأسد وعائلته وهل يمكن للشعب السوري استرجاعها؟
  • روسيا تسجل انتصارا جيوسياسيا: جورجيا تعويضا من سوريا