مزاد ناجح لـ 275 ألف قنطار من القطن الزهر.. أسعار قياسية للمزارعين
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى عمارة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أنه بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2129 لسنة 2018) والقرار الوزاري المشترك رقم (25 لسنة 2024) بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2024/2025، تم عقد المزاد السادس لبيع محصول القطن الزهر بمقر الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، بحضور عدد من المسؤولين، بينهم رتيبة محمود العضو المنتدب ورئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، والمهندس أنطوان أديب رئيس الإدارة المركزية للفرز والتحكيم، والمهندس محمد زعلوك رئيس الإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة، وأعضاء آخرين من الهيئة وشركات تجارة الأقطان.
وأوضح عمارة أن المزاد شمل كمية إجمالية قدرها 275554 قنطارًا من القطن الزهر، تم توزيعها بين وجه بحري (240855 قنطارًا) ووجه قبلي (34699 قنطارًا). وقد تم تقسيم الأقطان المعروضة وفقًا للأصناف التالية:
سوبرجيزة 94: 157622 قنطارسوبرجيزة 86: 43639 قنطارسوبرجيزة 97: 18312 قنطارأكسترا جيزة 92: 10759 قنطارأكسترا جيزة 96: 10523 قنطارجيزة 95: 34699 قنطار وزير الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذهاشاركت في المزاد
وأشار عمارة إلى أن 22 شركة من القطاع الخاص شاركت في المزاد، وتم تحديد سعر فتح المزاد على 10 آلاف جنيه للقنطار في الوجه البحري و8 آلاف جنيه في الوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية فارق أسعار الضمان، مما يرفع السعر النهائي إلى 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه في الوجه القبلي.
وأضاف عمارة أن المزاد أسفر عن بيع كميات متنوعة من الأصناف المختلفة، مثل 17299 قنطارًا من صنف سوبر جيزة 86، و98639 قنطارًا من سوبر جيزة 94، و3788 قنطارًا من سوبر جيزة 97، بالإضافة إلى كميات أخرى من الأصناف أكسترا جيزة 92 و96، وجيزة 95. كما تم بيع 4835 قنطارًا من أكسترا جيزة 92 لصالح شركة مصر التابعة للشركة القابضة، بينما تم توزيع باقي الكميات على الشركات الأخرى.
وزراء الزراعة والتخطيط والري يتفقدون مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"وفي سياق متصل، أوضح عمارة أن منظومة تداول القطن تم تطبيقها للعام السادس على التوالي، حيث بدأ العمل بها لأول مرة في موسم 2019، ومن ثم تم تعميمها على جميع محافظات الجمهورية بدءًا من موسم 2021. وتعتمد المنظومة على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية تحت إشراف الحكومة، ممثلة في شركة مصر لحليج الأقطان، بما يضمن بيع القطن مباشرة من المزارعين إلى المصدرين والمصانع دون وسطاء. وقد ساهمت هذه المنظومة في تحسين جودة القطن وزيادة الشفافية في التعاملات، وتحقيق سعر عادل للمزارعين.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد القطن، أن المنظومة الجديدة تسعى للقضاء على دور السماسرة والمبالغة في الأسعار، بحيث يتم البيع مباشرة للمصانع دون تدخل أي وسطاء. كما أكد على أهمية ربط سعر القطن المصري داخليًا بأسعار الأسواق العالمية، مع الالتزام بأسعار الضمان المعلنة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسريعًا في وتيرة المزادات، حيث يقدر الإنتاج الإجمالي لهذا العام بنحو 1.7 مليون قنطار، نتيجة لزيادة المساحات المنزرعة التي وصلت إلى 312 ألف فدان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى عمارة معهد بحوث القطن وزارة الزراعة تداول القطن المزاد القطن الزهر قنطار ا من فی الوجه
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:منح قروض مالية لأكثر من ثمانية آلاف شخصا ضمن مشروع الذكاء الأصطناعي
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:52 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار رئيس الوزراء المدير التنفيذي لمبادرة ريادة حسين فلامرز، السبت ، عن منح أكثر من 8000 قرض ضمن المبادرة، وفيما أكد تلقي 18 ألف طلب، أشار إلى أن المبادرة مهتمة بملف مشاريع الذكاء الاصطناعي وتعمل على دعم تحويل الأفكار لعمل اقتصادي ناجح.وقال فلامرز للوكالة الرسمية: إن “مبادرة ريادة منحت فرصة للكثير من المواطنين الذين يبحثون عن فرصة عمل لتطوير مهاراتهم والقيام بمشاريع، وبعض هذه المشاريع خاصة في الذكاء الاصطناعي وهذا أمر مهم ومشجع ويحظى باهتمامنا ومن لديهم أفكار بهذا الشأن سنمنحهم قروضاً في سبيل تحويل أفكارهم إلى عمل اقتصادي ناجح”.وأضاف، “تم منح 8130 قرضا ضمن المبادرة حتى الآن لتنفيذ المشاريع”، مشيرا الى أن “عدد المقدمين على القروض يصل الى 18 ألف شخص، ونحن بدورنا ندعم تطوير أفكارهم ومشاريعهم التي تتضمن الحرفية والمهنية والإنتاجية والصناعية والتكنولوجيا والرقمية”.وتابع “شهدنا إنتاج مشروبات غازية وأول موبايل صنع في العراق ضمن مبادرة ريادة، وريادة اول مشروع حكومي يهدي كل شيء للقطاع الخاص، حيث ندرب الكوادر ونمنحها القروض وتذهب جميعها الى سوق العمل في القطاع الخاص”.