كمال مرعي: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية، وأن القانون 152 لسنة 2020 يدعم حوافز وتيسيرات كبيرة، مشيرا الى أن اللجنة عملت علي تذليل العقبات عبر اجتماعات متتالية مع أصحاب الشأن من التأمينات، بحيث من يستخرج رخصة موقتة يتم إعفاؤه مما سبق وذلك للتحفيز علي دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي.
وأشار مرعي، إلي أهمية الصناعات التراثية والسياحية التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال استقبال كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، لوفد اللجنة الذي يزور المحافظة حاليا في زيارة ميدانية للمجمعات الصناعية بالغردقة ولقاء أصحاب المشروعات الصغيرة.
من جانبه، أكد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة حريصة علي نجاح المشروعات الصغيرة في كل المجالات التراثية والسياحية وتذليل العقبات أمامها.
وطالبت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن يتعاون مركز تحديث الصناعة مع الصناعات الحرفية والتراثية وجهاز تنمية المشروعات.
ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة ، مارسيل سمير امين سر اللجنة، والأعضاء الدكتورة غادة الضبع والدكتورة مني عبدالله، وأمانة اللجنة مصطفى المختار، وحسن شعراوي، وخالد الشورى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب الدولة التأمينات محافظة البحر الأحمر المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية
الثورة نت|
ناقش نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني في لقائه اليوم، رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية عبدالله حيدر، آليات الدمج المُزمع تنفيذها بالوزارة.
وفي اللقاء الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار، وأعضاء اللجنة وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، وجّه المداني بتسهيل مهام وأعمال اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أهمية عملية الهيكلة التنظيمية بما يكفل تجويد الأداء الإداري وتنفيذ الخطط والبرامج على النحو الأمثل.
وأكد أن دور الوزارة استراتيجي ما يستدعي مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتناسب مع وظائفها الجديدة التي تحتل التنمية المحلية والريفية صدارتها وأولوياتها.
بدوره أكد حيدر حرص اللجنة على إنجاز مهامها بأسرع وقت لضمان إنجاز المهام والأعمال.. مشيرا إلى أهمية أن تكون الوزارة نموذجا لبقية الجهات والوزارات، كونها المعنية بإحداث تنمية محلية وريفية في كافة الوحدات الإدارية من محافظات ومديريات.
ولفت إلى أن توسع مهام وصلاحيات الوزارة يستوجب إعطاء عملية الدمج فيها ما تستحقه من الاهتمام بما يتلاءم مع حجم مهامها ووظائفها الجديدة.. موضحا أن مهمة عمل فريق اللجنة المكون من عدة جهات، هو إنشاء منظومة وهياكل جديدة تكفل تطوير الأداء الإداري.