طهبوب للحكومة : أول جول … ماذا تقصد ؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
#سواليف
أكدت النائب #ديمة_طهبوب ان #الموارد_البشرية تعتبر من ثروات الاردن، ولذا فهي تقدر سعي #الحكومة لاعادة وتنظيم القطاع العام، الا انه يجب الاشارة الى عدم امكانية ادارته بعقلية ومفاهيم القطاع الخاص.
ونوهت الى ان البرلمان وجه سؤالين حول هل هناك حاجة لوجود نظامين لتنظيم الاحكام المتعلقة بالوظيفة العامة، نظام #الخدمة_المدنية ونظام الموارد البشرية، وعندما اجابت الحكومة، بررت في فقرة كاملة ان الاردن ما زال بحاجة الى نظامين، ولكن قبل يومين تراجعت الحكومة عن هذا القرار وقامت بضم القرارين في قرار واحد، وهو ما وصفته ب”أول جول”.
وأضافت ان السؤال الثاني اذا كانت الحكومة قبل اصدار التعديلات قد درست الاثار الاقتصادية المترتبة على هذه التعديلات، الا ان جواب الحكومة لم يحتوي على نسبة أو رقم واضح للمتأثرين، واقتصر الجواب فقط على (نسبة ضئيلة).
هذا، وقامت طهبوب بتحويل سؤالها النيابي بشأن تعديلات ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية إلى #استجواب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ديمة طهبوب الموارد البشرية الحكومة الخدمة المدنية استجواب
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
«الخليج»: متابعات
يدخل غداً، السبت، قانون السير والمرور الجديد الذي أعلنت عنه دولة الإمارات حيز التنفيذ، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وحدد القانون المرور الجديد أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان