بحث التعاون في مجال السياسات الاقتصادية بين سلطنة عمان والكويت
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الكويت - العمانية: التقى وفد من وزارة الاقتصاد برئاسة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل الوزارة بأحمد بن جاعد العنزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي ورسم السياسات الاقتصادية.
واطلع الوفد على تجربة المراكز المتخصصة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتم مناقشة فرص التعاون المحتملة في مجالات أساسية منها السياسات والبرامج والأبحاث الداعمة لتحفيز الاقتصاد المعرفي، إضافة إلى مناقشة تبادل الخبرات في مجال بناء القدرات والتدريب على مسألة رسم وتأطير السياسات العامة.
كما ناقش الجانبان الممارسات والمنهجيات المرتبطة باستشراف المستقبل والتنبؤ التنموي، وإجراء أبحاث مشتركة في المجالات التنموية الرئيسة.
حضر اللقاء سعادة السفير الدكتور صالح بن عامر الخروصي، سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت.
كما زار الوفد المعهد العربي للتخطيط بهدف بحث التعاون بين الوزارة والمعهد في مجالات التخطيط والبحوث التنموية، وكان في الاستقبال سعادة الدكتور عبدالله فهد الشامي مدير عام المعهد.
ويعد المعهد أحد مؤسسات التعاون العربي وأحد المؤسسات ذات الخبرة الموسعة في مجالات التدريب والتطوير الإداري وبيت خبرة في مجال الأبحاث التنموية، حيث تعرّف الوفد على أعمال ومرافق المعهد، إضافة إلى مناقشة التوجهات المستقبلية والاستراتيجية لأعماله، وآليات تعزيز الشراكة القائمة بين سلطنة عمان وهيئة المعهد، وخاصة في إطار البرامج التدريبية المقدمة والتي تستهدف تطوير القدرات في المجالات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجالات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: السياسات النقدية تراقب التطورات الاقتصادية لمواجهة التضخم
أكد البنك المركزي المصري إن لجنة السياسات النقدية تراقب كافة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتقييم كافة التأثيرات المحتملة مؤكدا أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم وإبقاء في الحدود المستهدفة.
واعلن البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثامنة منذ العام الماضي وحتي في أول اجتماعاتها أمس الخميس.
وقالت اللجنة إنها أبقت على سعر عائد الإيداع عند27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
وثبت البنك المركزي من سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إنها مستمرة في تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وأكدت أنها ستعمل على الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقالت إن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي على مدار 8 اجتماعات متتالية يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.