جامعة طيبة و”وزارة الصناعة” توقعان اتفاقية تعاون لدعم الجهود الوطنية في مجال التصنيع المتقدم وتنمية الابتكار
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
المناطق_المدينة المنورة
وقّعت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ بهدف تطوير قطاع الصناعة عبر برنامج “رافد” الذي يعمل على ربط القطاع الصناعي بالتعليم والأبحاث لتعزيز الابتكار الصناعي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيسة الجامعة الدكتورة نوال الرشيد، وعدد من قيادات الجامعة اليوم، وفدًا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية برئاسة معالي نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ووكيل الوزارة للتطوير الصناعي المهندس البدر فودة، بحث خلالها الجانبان سبل التعاون المشترك؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصناعة، ودعم جهود التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.
وتشمل مجالات التعاون تفعيل برنامج “رافد” ووضع آليات لتوفير الموارد وجذب المستثمرين لتأسيس مصانع جديدة، بالإضافة إلى تقديم الدعم، وتوفير المساحات اللازمة لإقامة المصانع، وإتاحة معامل ومختبرات الجامعة للمنشآت الصناعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير المنتجات.
كما تجسّد الاتفاقية خطوة إستراتيجية نحو بناء قدرات بشرية وطنية قادرة على قيادة التصنيع المتقدم مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا صناعيًا عالميًا، ودعم جهود الجامعة في مجال دعم الابتكار الصناعي وتقديم البحوث التطبيقية التي تُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
كما اطلع الوفد على أبرز المشاريع والابتكارات التي تنفذها شركة “وادي طيبة” -الذراع الاستثماري للجامعة- التي تُسهم في دفع عجلة التنمية وجهودها في تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الريادية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة طيبة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: المناطق والممرات اللوجستية ركيزة أساسية لدفع عملية التنمية ودعم الصناعة
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، أهمية المناطق والممرات اللوجستية التي يتم إنشائها في دفع عملية التنمية ودعم الصناعة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو.
وأشار إلى أن الاتفاقية تساهم في دعم الميناء الجاف بما يعود بالنفع على المصانع، قائلا: المناطق الصناعية تقوم بالأساس على خطوط السكة الحديد.
وقال كامل الوزير: "الناس فاهمة احنا بنعمل ايه، متابعا: هذا قرض تنموي، لتمويل مشروع هيجيب ثمنه، الميناء الجاف في العاشر من رمضان لو معملتشس القرض دا مش هيجييبب الـ12 مليون، لذلك أستدين استدانة محمودة لتنفيذ المشروع".
وواصل الفريق كامل الوزير: "لن أخوض في موضوع القروض، كل مشروعات النقل تعتمد معظمها على القروض التنموية، والفوائد تكاد تكون أقل من 1%".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المناطق اللوجستية، قائلا: "لما خططنا موضوع ما يسمى بالمناطق اللوجستية التنموية خططنا 7 ممرات لوجسيتية تنموية أهمها على الإطلاق ممر العريش - طابا اللوجستي، أهم ممر لوجستي تنموي بنعمله حاليا، ميناء فى العريش وميناء طابا وخط سكك حديد بينهم ينقل المنطقة الشرقية ويأمنها، وهناك ممر الإسكندرية السلوم اللوجستي.
وأكد أن ربط هذه المواني مع المناطق الصناعية، في ظل مناطق سياحية وسكنية عظيمة فى الساحل الشمالي يجعل العمل بها بشكل مستدام.
وشدد على ضرورة أن يكون في الإسكندرية والعجمي ومطروح مناطق صناعية في ظهيرها، مشيرا إلى أنه عرض على الرئيس مشروع وجود منطقة صناعية في دمياط ومنطقة في بورسعيد، منطقة صناعية كبيرة في برج العرب، ومنطقة فى رأس الحكمة وفى العلمين الجديدة، وفي مرسى مطروح، وفي السلوم منطقة صناعية وميناء جاف.
وأوضح الوزير، أن ربط كل المناطق الصناعية بطريق قطار واحد، يساهم في نقل البضائع من الميناء إلى المنطقة الصناعية، وبذلك العمل يكون على مدار العام وليس 3 أشهر فقط خلال فترة الصيف.
وأشار وزير النقل والصناعة، إلى أن المنطقة اللوجستية هي شرايين الحياة والتنمية وتربط المصانع مع الموانئ، مشيرا إلى أن الممر اللوجستي يبدأ من منطقة إنتاج وتربط بميناء بحري ووسيلة مواصلات وبينهما ميناء جاف حتى لا نترك البضائع في الميناء 30 يوما.
وأشار إلى أن البضائع كانت تظل في الموانىء أشهر ويتسبب ذلك في ركود وكساد، قائلا: حتى تنطلق مصر في الصناعة والزراعة والسياحة لابد من بنية أساسية قوية.