كشف موقع أبحاث بيرسيستينس ماركت ريسيرش، أن سوق حفاظات ومناديل الأطفال في ليبيا شهد نموا قويا خلال السنوات القادمة، ليصل إلى 392,2 مليون دولار أمريكي وذلك بحلول العام 2033.

وبحسب تقرير بحثي فإن السوق شهدت نموا سنويا بنسبة 4,5% منذ عام 2022، وبلغت قيمته 242,9 مليون دولار أمريكي.

ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل أبرزها: زيادة الوعي بأهمية صحة ونظافة الأطفال، وارتفاع الدخل المتاح، وزيادة عدد النساء العاملات، بالإضافة إلى الدعم الدولي للمبادرات الصحية في ليبيا، وبحسب التقرير، فإن السوق يواجه بعض التحديات، كنقص الوعي بالمنتجات الجديدة خاصة في المناطق الريفية، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

كما تشير الدراسة إلى فرص نمو كبيرة، خاصة من خلال الحملات التسويقية المستهدفة، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوق الليبي المتنوع. كما يمثل النمو السريع للتجارة الإلكترونية فرصة واعدة للشركات العاملة في هذا القطاع.

وأشار التقرير البحثي إلى أنه من الملاحظ الارتفاع الكبير في الطلب على هذه المنتجات في المدن الليبية، بينما قد يشهد في المناطق البعيدة عن المدن تباطؤاً في معدلات النمو، إلا أن الجهود التوعوية والدعم الدولي قد يساهمان في تعزيز الطلب هناك.

ويُعتبر سوق حفاظات ومناديل الأطفال في ليبيا سوقاً مجزأً، حيث تسيطر الشركات الكبرى على نسبة تتراوح بين 35% و45% من الحصة السوقية. وتعمل هذه الشركات على توسيع نطاق أعمالها من خلال الابتكار والبحث والتطوير والتعاون الاستراتيجي.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل

يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي،  لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء
 

ونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

مقالات مشابهة

  • تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
  • ليبيا “الخطوة القادمة”
  • تقرير دولي يحذر من مخاطر صحية كبيرة تواجه السودانيين النازحين في الكفرة
  • تقرير دولي: حماية الانتخابات الليبية تعتمد على مبادرات رقمية مبتكرة مثل “فلتر”
  • تقرير أمريكي: الانتخابات المحلية تعكس قدرة ليبيا على تنظيم عمليات ديمقراطية رغم الانقسامات
  • تقرير رسمي يكشف معوقات الصناعات الحرفية وفرص النمو المتاحة
  • القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
  • خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجع الأسعار العالمية
  • الأرصاد تتوقع منخفضاً جوياً قوياً وأمطاراً على معظم مناطق ليبيا منتصف الأسبوع