تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين ميتز ومارسيليا في الدوري الفرنسي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يقص فريقا ميتز ومارسيليا شريط الجولة الثانية للدوري الفرنسي لكرة القدم حيث يفتتح الفريقين مواجهات الجولة الثانية في المباراة التي ستجمعهما على ملعب سان سيمفوريان الخاص بنادي ميتز .
وكان الفريقين قد افتتحا مبارياتهما في الدوري الفرنسي في الجولة الاولى حيث خسر ميتز بخماسية مقابل هدف امام فريق ستاد رين فيما حقق مارسيليا الفوز على ملعبه على حساب فريق ستاد ريمس بهدفين مقابل هدف قبل ان يودع منافسات دوري أبطال اوربا من الدور التمهيدي الثاني بعد الخسارة بركلات الترجيح امام فريق باثينايكوس اليوناني .
والتقي فريق ميتز مع فريق مارسيليا اجمالا في 33 مباراة في الدوري الفرنسي انتهت 18 مباراة بفوز فريق اوليمبيك مارسيليا فيما حقق فريق ميتز الفوز في 8 مباريات وتعادل الفريقين 7 مباريات وسجل مهاجمو اوليمبيك مارسيليا 53 هدف فيما سجل لاعبو ميتز 31 هدف .
اما عن المباريات التي جمعت الفريقين بملعب فريق ميتز فقد انتهت 5 منها بفوز فريق ميتز و 7 بفوز فريق مارسيليا بينما حسم التعادل 4 مباريات وسجل لاعبو ميتز 14 هدف و سجل لاعبو اوليمبيك مارسيليا 19 هدف .
اما عن سجل اخر عشر مباريات بين ميتز و اوليمبيك مارسيليا في كل المسابقات فهو على النحو التالي :
16 أكتوبر 2016 مارسيليا - ميتز : 1 / 0
3 فبراير 2017 ميتز - مارسيليا : 1 / 0
29 نوفمبر 2017 ميتز - مارسيليا : 0 / 3
2 فبراير 2018 مارسيليا - ميتز : 6 / 2
14 ديسمبر 2019 ميتز - مارسيليا : 1 / 1
16 مايو 2020 مارسيليا - ميتز : تم الغائها
26 سبتمبر 2020 مارسيليا - ميتز : 1 / 1
23 مايو 2021 ميتز - مارسيليا : 1 / 1
7 نوفمبر 2021 مارسيليا - ميتز : 0 / 0
13 فبراير 2022 ميتز - مارسيليا : 1 / 2
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدوري الفرنسي الممتاز المواجهات المباشرة
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات