أسعار النفط ترتفع مدعومة بآمال دعم السياسة النقدية للنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
ارتفعت أسعار النفط الاثنين إلى جانب أصول أخرى عالية المخاطر بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ التضخم مما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية العام المقبل بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وبحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.
وقال توني سيكامور محلل الأسواق في آي جي “الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك عقود الأسهم الأمريكية الآجلة والنفط الخام، بدأت الأسبوع على أساس أكثر ثباتا”، مضيفا أن بيانات التضخم الأقل ساعدت في تخفيف المخاوف في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
وأضاف “أعتقد أن إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي للتشريع الهادف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي القصير في مطلع الأسبوع كان مفيدا”.
وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من اثنين الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من التيسير في السياسة النقدية. كما أشارت أبحاث من سينوبك، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا سينوبك تشير أن استهلاك النفط في الصين سيبلغ ذروته في 2027، الأمر الذي أثر بدوره على الأسعار.
وتراجعت المخاوف بشأن الإمدادات الأوروبية بعد تقارير عن إعادة تشغيل خط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط من روسيا وكازاخستان إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا، بعد توقفه يوم الخميس بسبب مشاكل فنية في محطة ضخ روسية. وقبل التوقف، كان خط الأنابيب ينقل 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد منصات التنقيب العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 483 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول، وفقا لبيانات شركة بيكر هيوز يوم الجمعة.
(رويترز)
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة، وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية، المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023