إعلام إسرائيلي: النيابة العامة أكدت تورط نتنياهو بشكل واضح في قضية الرشوة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلي وصول نتنياهو إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية الرشوة المتهم فيها، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
وأضافت وسائل الإعلام، أنَّ النيابة العامة أكّدت أن نتنياهو متورط بشكل واضح في قضية الرشوة.
وفى وقت سابق، مثّل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها، إذ أشار الإعلام العبري إلى أنَّ نتنياهو يعد أول رئيس حكومة في إسرائيل يصل إلى القضاء للإدلاء بشهادته متهما في قضايا فساد.
ووجهت إلى نتنياهو في عام 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبدأت المحاكمة في عام 2020 في 3 قضايا جنائية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء غير مجبر على التنحي ما لم تتم إدانته وإذا استأنف على حكم الإدانة، فيمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال عملية الاستئناف.
عقوبة تهم الرشوة تصل إلى السجن لمدة 10 سنواتوتصل عقوبة تهم الرشوة إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة، ويعاقب على الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023،ة شنت إسرائيل حربًا على غزة واستبعدت محاكمة نتنياهو عن الأنظار، لكن مشاكله القانونية عادت لتؤدي إلى انقسام الإسرائيليين بشدة وإرباك السياسة الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو إعلام إسرائيلي قضية الرشوة قضايا الفساد إسرائيل الاحتلال القاهرة الإخبارية تهم الرشوة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى للإعلام بالمؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات خلال تغطية قضايا الأطفال.
وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
"احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، شدد المجلس على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية