لدعم مشروعات شباب الخريجين.. الزراعي المصري يشارك في مؤتمر «طريقك أخضر»
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شارك البنك الزراعي المصري كراعي رسمي لمؤتمر" طريقك أخضر" لتشجيع المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي، والذي نظمته مجلة الشباب تحت رعاية وحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ويستهدف المؤتمر بحث سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إطلاق مشروعاتهم للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية وتوفير فرص العمل.
وشهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان " اسأل الوزير" تضمنت لقاء مفتوحاً بين وزير الزراعة، والحضور من الشباب طلاب وخريجي كليات الزراعة بالجامعات للإجابة على أسئلتهم والاستماع لمقترحاتهم لازالة اي معوقات قد تصادفهم عند بدء مشروعاتهم.
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري مواصلة البنك في المضي بخطى ثابتة لتحقيق رؤية الدولة في أن يصبح البنك الزراعي المصري صاحب الإسهام الأكبر في تنمية القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، والداعم الرئيسي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال توفير المزيد من الفرص التمويلية والتيسيرات في آليات التمويل، وكذلك الحوافز التى تشجع رواد الاعمال وأصحاب المشروعات على تنمية مشروعاتهم لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري نجح خلال السنوات الخمس الماضية في مضاعفة حجم أعماله بنسبة 400% نتيجة نجاح جهود تطوير البنك والتي انعكست بشكل كبير على أداء كافة قطاعات البنك، وتحسين جودة خدماته وتلبية احتياجات عملائه.
وأكد عبد الصادق أن الشباب يشكلون قوة إيجابية كبيرة لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص والمهارات التي يحتاجون إليها موضحا أن البنك الزراعي المصري أحد السواعد الرئيسية للقطاع المصرفي تنفيذاً لتوجهات البنك المركزي المصري لتمكين الشباب من خلال العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم ريادة الأعمال ومشروعات الشباب، ولعل أهمها مبادرة رواد النيل التي تعمل على توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، كما أن أكثر من 64% من محفظة البنك الإئتمانية موجهة لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن البنك عمل على توظيف نحو 5 آلاف شاب من أوائل خريجي الجامعات خلال السنوات الخمس الماضية لضخ دماء جديدة في شرايين القوة البشرية للبنك.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يوجه كافة جهوده لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب لتحسين مستوى الدخل، مؤكداً أن القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات والأنشطة الإنتاجية المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة ائتمان البنك، حيث ضاعف البنك خلال العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5%، ليبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 25.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في كافة محافظات الجمهورية، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ حجم التمويل فيها نحو 17.4مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في دعم وتمويل القطاع الزراعي.
ودعا عبد الصادق، الشباب إلى أن يؤمنوا بحلمهم ويثقوا بقدراتهم لتنفيذ افكارهم ومشروعاتهم، مؤكداً حرص البنك الدائم على توفير كافة سبل الدعم والتمويل للشباب أصحاب الأفكار المبتكرة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک الزراعی المصری القطاع الزراعی عبد الصادق أن البنک
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تؤكد أهمية إطلاق مبادرات تمويلية لدعم مشروعات ريادة الأعمال
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية اتجاه الحكومة إلى إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مشددا على أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال السلاب، في بيان صحفي له، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيد من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلائم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عدد جيد من شركات رأس المال المخاطر، والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة،
وتابع: “ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام”.
وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة جميع المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في جميع المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم.