«مُدن القابضة» تستحوذ على مشروع «لا زاغاليتا» السكني في إسبانيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «مُدن القابضة»، أمس، عن استحواذها على 100% من شركة «لا زاغاليتا إس إل»، المالكة لمجتمع «لا زاغاليتا» السكني على ساحل منطقة كوستا ديل سول الإسبانية، في خطوة نوعية تعكس استراتيجية مُدن الطموحة لدخول سوق العقارات الفاخرة في أوروبا.
ويعد مشروع «لا زاغاليتا» أحد أرقى وأفخم المجتمعات السكنية في أوروبا، والذي يمتد على مساحة 900 هكتار من الأراضي في تلال «بينهافيس»، ويقع المشروع على بُعد 20 دقيقة من مدينة ماربيا التاريخية، في قلب منطقة كوستا ديل سول، جنوب إسبانيا.
ويشمل أكثر من 400 فيلا وقطعة أرض فارهة، بالإضافة إلى ملعبين للغولف مع ناديين ومطاعم فاخرة، ومركز للفروسية.ويوفر المجتمع لقاطنيه الاستمتاع بتجارب مجتمعية فريدة ومساحات خضراء، وإطلالات فريدة على البحر الأبيض المتوسط وجبل طارق وجبال الأندلس والساحل الشمالي للمغرب، وتمتلك شركة لا زاغاليتا حوالي 2.7 مليون متر مربع من مساحة الأراضي.
وسيمكن هذا الاستحواذ مُدن القابضة من مواصلة عمليات التطوير المتبقية في المشروع، مع الحفاظ على إرثه وخصوصيته الطبيعية. كما تشمل الصفقة مشروع «ماجارامبوز» المخطط له من قبل لا زاغاليتا، والمعروف تاريخياً باسم «فالديراما 2» ضمن مخطط «تطوير مشروع كاستيلار» المجاور لمنطقة «سوتوغراندي»، وهي عبارة عن أراضٍ تمتد على مساحة 2.2 مليون متر مربع.
وفي هذا السياق، قال معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مُدن القابضة: يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية جديدة في رحلة المجموعة نحو تعزيز الاستثمار في الأسواق العالمية وتوسيع محفظتنا في القطاعات العقارية الفاخرة. ونؤمن بأن هذا الاستثمار سيساهم في تعزيز قيمة المجموعة ويتيح لنا الفرصة لتقديم مشاريع مبتكرة ومتميزة تلبي احتياجات عملائنا في أسواق جديدة، مما يعزز مكانة مُدن القابضة كمحرك رئيسي للنمو في مجال العقارات عالمياً.
وأضاف معاليه: مجتمع لا زاغاليتا يعد أحد أرقى المجتمعات السكنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يتماشى مع رؤية المجموعة لتعزيز محفظتنا الاستثمارية في المشاريع التي تعكس أعلى معايير الفخامة والتميز.
ومن ناحيته، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مُدن القابضة: «توفر منطقة «لا زاغاليتا» بفضل تاريخها وتصاميم عقاراتها الراقية والمميزة، ومرافقها الترفيهية الفاخرة والمتنوعة، واهتمامها الكبير بالبيئة الطبيعية، ملاذاً استثنائياً للمستثمرين والمُلّاك الساعين لحياة الفخامة والرفاهية والخصوصية والأمان. وستواصل مدن القابضة عبر هذا الاستحواذ تعزيز إرث «لازاغاليتا» وتطويره واستكمال مشروع ماجارامبوز، المعروف تاريخياً باسم المخطط الرئيسي لمجمع «فالديراما 2». ونعتز بإضافة مشروع لا زاغاليتا إلى محفظتنا ضمن خطط التوسع الاستراتيجي للمجموعة في واحد من أكثر أسواق العقارات الفاخرة في أوروبا».
وقال إغناسيو بيريز، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، لا زاغاليتا: «يكمن نجاح لا زاغاليتا بالتزامنا التام بالجودة في جميع جوانب هذا المجتمع السكني الراقي، الذي يوفر لقاطنيه حياة فاخرة لا مثيل لها وتجارب معيشية آمنة. ونحن على ثقة بأن استثمار مُدن القابضة، بما تشكله من ثقل وإمكانات هائلة، سيتيح لـ «لا زاغاليتا» استكمال تحقيق المرحلة التالية من رؤيتها، ودعم علامة لا زاغاليتا التجارية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
هل تُصنع السلع الغربية الفاخرة في الصين حقا؟ أم يستغل تجار التقليد الحرب الاقتصادية؟
تنتشر مقاطع فيديو على تيك توك تتهم دور أزياء عريقة بتصنيع منتجاتها سرا في الصين وبيعها بأسعار تفوق تكلفتها بأضعاف مضاعفة… لكن وراء هذه الفضائح المفترضة، ثمة عملية مدروسة يسعى مدبروها لبيع منتجات مقلدة، مستغلين حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية.
ويدّعي صنّاع محتوى صينيون يُقدمون أنفسهم على أنهم عمال أو مُقاولون من الباطن في مجال السلع الفاخرة، أن سلطات بكين رفعت شروط السرية الملزمة للمقاولين من الباطن المحليين ردا على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين.
هذا القرار الصيني المفترض -الذي لم تعثر وكالة "فرانس برس" على أي أثر له- يتيح بحسب المروجين له، الكشف عن الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في الصين. كما من شأنه تشجيع المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً من مواقع إلكترونية تبيعها من دون أي شعار تجاري ولكن بالجودة والتصميم المُفترضين نفسيهما، بأسعار مُنخفضة للغاية، على سبيل المثال، بـ1400 دولار لحقيبة تحمل توقيع مصممين مشهورين بدلا من سعرها الأصلي البالغ 38 ألف دولار.
ورفضت علامات تجارية مستهدفة بهذه الفيديوهات -بينها الماركات الفرنسية "إيرميس" و"شانيل" و"لوي فويتون" التي تصنع منتجاتها في أوروبا أو الولايات المتحدة وفقا لمواقعها الإلكترونية- الرد على أسئلة حول الادعاءات الواردة في هذه المقاطع المصورة المنتشرة على نطاق واسع.
إعلانلكن الرئيس المؤسس لـ"مركز الفخامة والإبداع" جاك كارلس يرى أن فكرة تصنيع دور الموضة الكبرى منتجاتها في الصين "سخيفة". ويوضح، "سيكون ذلك بمثابة انتحار. لو وُجد دليل -وهو غير موجود- لكان ذلك ضربة قاضية. العلامات التجارية ليست مجنونة".
بينما يُشدد مستخدمو تيك توك على خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّرون على أنهم أصحاب مهارات تستعين بهم العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الخفاء، يوضح كارلس أن "ورش التزوير هذه لا تحترم مطلقا مختلف مراحل التصنيع"، مستشهدا بمثال حقيبة "بيركين" الشهيرة من "إيرميس" التي تتطلب "مئات الساعات من العمل".
في الواقع، يسعى مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون هذا المحتوى إلى "إثارة الشكوك" بهدف "استنفاد مخزوناتهم" من المنتجات غير القانونية، وفق كارلس الذي يتحدث عن "حملة واسعة الانتشار تعززت عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و"يصعب التصدي لها". أما العلامات التجارية، من جانبها، فتلزم الصمت و"تتعامل مع الأمر بازدراء"، وهو خطأ وفق كارلس.
ويرى أستاذ تسويق المنتجات الفاخرة في كلية إمليون الفرنسية للأعمال ميشال فان أن اتهام الصين بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج لها على أنها مصنوعة في أوروبا "لا أساس له من الصحة".
كذلك الأمر بالنسبة للرواية التي طُرحت على تيك توك وتُفيد بأن ذلك يشكل ردا صينيا على الإجراءات الجمركية الأميركية. ويقول فان "هذا غير منطقي، لأن مهاجمة العلامات التجارية الأوروبية لا تضر الحكومة الأميركية بأي شكل من الأشكال".
وأثارت مقاطع الفيديو هذه استياء لدى مستخدمي الإنترنت، إذ عّبر البعض ممّن اطلعوا على هذه الفضائح المفترضة عن "الغضب" لشرائهم منتجات فاخرة بأسعار باهظة.
إعلانوسأل آخرون في التعليقات عن أسماء "موردي العلامات التجارية الفاخرة الكبرى" في الصين الذين يمكنهم شراء المنتجات منهم بأسعار مخفضة.
في الوقت نفسه، يُنظّم تجار صينيون عمليات بيع مباشرة على تيك توك، عبر ربطها بمواقع إلكترونية.
وتحصد فترات البث الحي أو الرسائل المباشرة مئات المشاهدات لكل منها. وتُعرض فيها نماذج للمنتجات الفاخرة وتُرقّم وتُرتّب على الرفوف. وفي إحدى هذه الرسائل، يقول صوت مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفرنسية "توصيل سريع "دي إتش إل". منتجات مطابقة لتلك الموجودة في المتاجر. الفرق الوحيد: السعر".
ويُدعى مستخدمو الإنترنت إلى مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على رابط لإتمام عملية الشراء عبر "واتساب" أو "باي بال".
ورصدت وكالة فرانس برس حوالي 20 بثا مباشرا مشابها تُبثّ في آنٍ واحد باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ما يُشير إلى أن مستخدمي الإنترنت في أوروبا وأميركا الشمالية هم المستهدفون الرئيسيون.
وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان من أنه "سيتم إبلاغ السلطات فورا عن أي حالة لإعلان مُضلّل، أو انتهاك، أو إنتاج سلع مُقلّدة من مُقدمي الخدمات الذين يُقدّمون أنفسهم على أنهم مقاولون من الباطن لعلامات تجارية كبرى"؛ للتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها.
وتُعرف الصين بانتظام بأنها أكبر بؤرة لتقليد المنتجات في العالم. وبحسب بعض التقديرات، تُصنّع 70 إلى 80% من المنتجات المقلدة في البلد الآسيوي العملاق.
ويشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من الدول الأجنبية الأخرى. وفي فرنسا، يُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو. كما يُمكن للجمارك مصادرة المنتجات وفرض غرامة تعادل قيمتها.
وبحسب مكتب "الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية" (EUIPO)، يُكلّف التزوير الصناعة الأوروبية 16 مليار يورو سنويا. وأكثر القطاعات تضررا هي الملابس ومستحضرات التجميل وألعاب الأطفال.