«الصير مارين» تتسلّم ناقلتين حديثتين للمنتجات البترولية والكيماويات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، تسلّمها ناقلة «سيف» وسفينة أخرى من شركة «كي لبناء السفن» الكورية.
وتمثل الناقلتان الدفعة الثانية من الأسطول المتطور الذي تم بناؤه حديثاً من قبل الشركة الكورية، ويضم ست ناقلات متوسطة المدى.
وقد تم تزويد كلتا الناقلتين بنظام تنقية غازات العادم، وتجهيزهما لاستخدام الوقود البديل قليل الانبعاثات مثل الغاز الطبيعي المسال، أو الوقود الخالي من الانبعاثات مثل الأمونيا، والميثانول.
وتؤكد تلك المزايا التزام «الصير مارين» بتكنولوجيا المستقبل، وامتثالها الصارم للوائح والأنظمة البيئية، مع تلبية الطلب المتزايد عالمياً على نقل الكيماويات والمنتجات البترولية النظيفة.
وتم تمويل عملية تسلّم الناقلتين من قبل شركة «بوكوم للتأجير التمويلي»، التابعة لبنك الاتصالات الصيني، بقيمة 80 مليون دولار «40 مليون دولار أميركي لكل ناقلة»، في خطوة تعزز شراكتها مع «الصير مارين»، والتي انطلقت في أغسطس 2024 بتمويل ناقلتي «بيتيلجوس» و«بيلاتريكس» بالقيمة نفسها، ليرتفع إجمالي استثمارات «بوكوم للتأجير التمويلي» مع «الصير مارين» إلى 160 مليون دولار أميركي.
وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، إن الشركة تواصل تعزيز استثماراتها الاستراتيجية وتوسيع أسطولها من ناقلات المنتجات البترولية والكيماويات، إذ يُعد هذا المجال أحد أكثر القطاعات الواعدة في صناعة النقل البحري.
وأضاف أن مضاعفة استثمارات «بوكوم للتأجير التمويلي» تُؤكد الثقة الكبيرة في قدرات أسطول الشركة وفرص النمو الكامنة في أسواق الشحن البحري، حيث تتماشى هذه الخطوة مع رؤية الشركة في الوصول إلى الريادة العالمية لتلبية الطلب المتنامي على الكيماويات والمشتقات البترولية المكررة.
وتبلغ حمولة كل ناقلة نحو 50 ألف طن، ويمكن لكل منهما نقل ست حمولات مختلفة من النفط والمواد الكيماوية في ستة مستودعات منفصلة تماماً عن بعضها البعض، ما يرفع من كفاءة التشغيل ويلبي متطلبات عمليات الشحن العالمية بمرونة عالية.وتمتاز السفينتان بالقدرة على الرسو في مختلف الموانئ الكبرى حول العالم، بفضل تصميمهما المتقدم وحجمهما المثالي، ويمكنهما الإبحار بكفاءة عبر جميع الممرات المائية الدولية.
وقد تم تأجير الناقلتين بعقد يمتد إلى خمس سنوات مع شركة «ريلاينس للصناعات» بقيمة 42 مليون دولار لكل ناقلة، لتنضمّا إلى ناقلتي «بيتيلجوس» و«بيلاتريكس» المؤجرتين للشركة نفسها سابقاً.
وبعد تسلّم الناقلتين الحديثتين، يتبقى سفينتان فقط ضمن أسطول الناقلات الست التي تم طلبها العام الماضي من شركة «كي لبناء السفن» الكورية، ويتوقع تسلّم الناقلتين الأخيرتين في يناير 2025.وسيسهم تأجير «سيف» والناقلة الأخرى في تعزيز إيرادات الشركة، والتي ارتفعت إلى 580 مليون درهم «158 مليون دولار» خلال النصف الأول من عام 2024، ليبلغ إجمالي أصولها 7.5 مليار درهم «2.04 مليار دولار».
وسيعزز توسيع أسطول الشركة مكانتها باعتبارها لاعباً رئيساً في قطاع النقل البحري في دولة الإمارات، حيث تجاوزت قيمة استثماراتها الاستراتيجية في موانئ أبوظبي، و«أدنوك للإمداد والخدمات» 1.45 مليار درهم «395.1 مليون دولار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصير مارين الصیر مارین ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يطالب بخطة تسويق على مستوي العالم لمناطق الاكتشافات البترولية..فيديو
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، يتضمن استثمارات بقيمة 133 مليون دولار، وأن مدة البحث في المنطقة تبلغ 20 سنة. وأشار إلى أن الاتفاقية، على الرغم من أنه يأمل أن تكون أفضل، إلا أنها أُبرمت في ظروف تستدعي هذا الإطار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي. في" وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأوضح "أبو العينين" أن السوق العالمي في حالة تغير مستمر، ومن المتوقع أن يكون هذا التغير أسرع في الفترة المقبلة نتيجة للظروف السياسية أو الاكتشافات العلمية الجديدة المتعلقة بالصناعات المتجددة.
وأشار إلى أن هناك مناطق مثل غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر، التي تعد من أغنى الأماكن في العالم. وأكد أنه يجب أن يكون لدينا خطة مدروسة للاستفادة من هذه الثروات، خاصة بعد ترسيم الحدود البحرية، حيث أصبحت مصر تمتلك 122 تريليون متر مكعب من الغاز.
وأضاف: "يجب أن نحدد حدودنا ونسوق الأماكن الغنية لجذب اتفاقيات ضخمة، كما أن حقل ظهر يعد من المشاريع المتميزة التي تساهم في إضافة حفار جديد يرفع مستوى الطاقة الإنتاجية، وهو ما أكده رئيس الوزراء بأنه تم حفر 105 آبار في هذا الصدد."
وثمن "أبو العينين" توجه الحكومة الجديد لتشجيع الاستثمارات المحلية وإدخال مستثمرين في أنشطة البترول المتعلقة بالبحث والاستكشاف والإنتاج، مشيدًا بخطوات وزير البترول في جدولة مستحقات شركات البترول.
كما شدد على أهمية تبني رؤية جديدة لجميع المناطق الحيوية الكبيرة، سواء في البحر الأحمر أو غرب المتوسط، أو في الصناعات الجديدة التي بدأ العالم يتحدث عنها، مثل البترول الصخري.
وأوضح أن التقدم التكنولوجي الكبير في هذا المجال يجعل من الضروري الترويج لاستخراج غاز الصخري، خاصة في البحر الأحمر وغرب المتوسط، وهو ما يمكن أن يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن "هذه المنظومة ستقلل من حاجتنا للاستيراد، وسنتمكن من تصدير كميات كبيرة. الكميات المصدرة حاليًا تذهب لتوليد الكهرباء، ولكن مع التقدم المذهل في الصناعة المتجددة، سيتقلص حجم الكميات المتجهة لتوليد الكهرباء، مما يعزز من اكتفائنا الذاتي ويجعلنا نتقدم في الصناعات الجديدة والمتجددة."
وفي ختام كلمته، دعا إلى العمل على تسويق هذه الرؤية بجدية، مؤكدًا: "إذا كان لديك منتج غير مسوق، فلن يُباع."
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني