حراك المعلمين المتعاقدين للحلبي: إما إنهاء مراسيم قرار رفع أجر الساعة وإما الإضراب المفتوح
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وضع "حراك المعلمين المتعاقدين" "خطورة تسويف وزارة التربية ومماطلتها المقصودة في رسم كل متعاقد حر لا يقبل عدم احترامه، بقدسية حقه بإنهاء مراسيم رفع أجر الساعة، ليأخذ على عاتقه إما الاستكانة وإما إعلان الإضراب ،لحث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي على إنهاء مراسيم قرار يستطيع إنهائه في لحظات لكنه يتمهل لأنه يريد أكبر قدر ممكن من المناشدة والتوسل والمباركة والدعاء".
أضاف: "نتفاجأ كل يوم بمواقف وزير التربية تجاه المتعاقدين وأهمها موقفه بالتغاضي المتعمد عن ساعات المتعاقدين عن شهر تشرين أول وعدم تحمله مسؤولية احتساب تلك الساعات بحجة إغلاق المدارس خلال العدوان. أيضًا نتفاجأ بمسرحية دفع بدل انتاجية شهر تشرين الثاني بما يوازي 300$ تحت حجة عدم ادخال حضور معلمين بالداتا،مما يفتح تساؤلات مطلبية تسأله لماذا لم تحسب ساعات المتعاقدين عن شهر تشرين أول طالما في الحالتين أسباب الغياب نفسها؟".
ودعا وزير التربية الى إنهاء مراسيم قرار رفع أجر الساعة وإعطاء بدل انتاجية 600$ وتعويض ساعات شهر تشرين ثاني واحتسابها ودفعها بأسرع وقت من خلال قرار يتخذه الوزير ويذكر الأسباب الموجبة التي دفعته إلى ذلك وهي الحرب".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: شهر تشرین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بإعادة تسكين المعلمين المساعدين
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بإعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد، والصادر بشأنهم القراران رقما 190 لسنة 2023، و158 لسنة 2024، في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم بالكشوف المرفقة.
إعادة تسكين المعلمين المساعدينونصّت المادة الأولى في القرار الوزاري لوزير التعليم على أنّ يعاد تسكين المعلمين المساعدين الذين تم التعاقد معهم، وفقا للقرارين الوزاريين رقمي 190 السنة 2023، و158 لسنة 2024، والقائمين على رأس العمل في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم، والبالغ عددهم 468، وفقا لكشوف الأسماء والبيانات المرفقة.
المادة الثانية: تتولى الإدارة المركزية لشئون المعلمين الإشراف، وتوجيه الدعم اللازم ومتابعة تنفيذ إجراءات إعادة تسكين المعلمين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه.