تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة «باكت كربون»، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات، بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين، الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية الطاقة والبنیة التحتیة التنقل الأخضر قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القبرصي: اعتماد مصر على أنبوب الغاز مرتبط بالمفاوضات التجارية واستثمارات المشروع
صرّح جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، بأن مدى اعتماد السوق المصري على أنبوب الغاز من حقل أفروديت وكميات الغاز الواردة عبره، يعتمد على المفاوضات التجارية، موضحا أن أي اتفاقية بين الحكومات تتوقف على قرارات المستثمرين في المشروع، مشيرا إلى أن تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها، يعتمد على حجم المبيعات والمفاوضات الجارية بين «إيجاس» والمستثمرين المعنيين.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة في قبرص، وردا على سؤال حول سُبل رفع نسبة الطاقة المتجددة من 13% إلى 25% بحلول عام 2030، وفقا لخطط الاتحاد الأوروبي، أوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، الوزير أن هناك تحديين رئيسيين، الأول يتمثل في عدم تطوير الشبكة الكهربائية القبرصية إلى شبكة ذكية، والتي من شأنها تسهيل دمج الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع الطاقة المنتجة من المحطات التقليدية.
وأضاف باباناستاسيو أن تطوير شبكة كهربائية ذكية سيمكن من توزيع الطاقة المتجددة بفعالية إلى أماكن الاستهلاك، أما التحدي الثاني فيكمن في إدارة إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في فترات سطوع الشمس، مما يتطلب تعزيز القدرة على التخزين.
وأشار إلى أن الحكومة القبرصية تعمل حاليًا على إنشاء مرافق تخزين الطاقة داخل الشبكة، كما قدمت دعوات للمستثمرين ودعماً مالياً لتعزيز مشاريع التخزين، الأمر الذي سيساعد في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة حتى خلال فترات المساء.
وأكد الوزير أن قبرص، كونها دولة أوروبية ملتزمة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، ستواصل تعزيز استخدامها للطاقة المتجددة بجانب الغاز الطبيعي، حتى وإن كان الأخير يُعتبر محطة مرحلية في رحلة الانتقال إلى الطاقة المستدامة.