كركي: 57 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات خلال شهر كانون الأوّل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
جدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي حرصه على استقرار القطاع الإستشفائي وضمان قدرته على تقديم أفضل الخدمات الصحيّة للمضمونين، مشيراً الى انه بعد سلفة ال 30 مليار ل. ل. التي أصدرها منتصف الشهر الحالي، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 23/12/2024 حمل الرقم 718 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.
وفي سياق متّصل، يعيد المدير العام تحذيره للمستشفيات التي لا تلتزم بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، معلناً عن تكليفه كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزام كافّة المستشفيات بهذه التعرفات، بغية اتّخاذ الإجراءات الحازمة بحقّها ولاسيّما وقف السلفات الماليّة وفسخ العقود المبرمة معها بالإضافة إلى إحالتها إلى مديريّة التفتيش والمراقبة لدراسة مدى التزامها بالتصريح عن جميع الأجراء والأجور الحقيقيّة المدفوعة للعاملين لديها وذلك اعتباراً من مطلع العام 2025.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیار ل
إقرأ أيضاً:
المشدد للمتهم بتزوير محررات رسمية والاستيلاء علي مبالغ مالية بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 عام لشاب حاصل علي ليسانس حقوق وبراءة المتهم الأول لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية والاستيلاء علي مبلغ مالى من شخص بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت النيابة العامة المتهمين "عبد الله.م.ع.س" 32 سنة - عامل، و"احمد.م.ا" 45 سنة - حاصل على ليسانس حقوق، في القضية رقم 11285 لسنة 2024 العبور والمقيدة برقم 438 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهما في غضون شهر 7 لعام 2024 بالعبور، محافظة القليوبية، اتفقا مع آخر مجهول في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو " عقد تأسيس شركة " والمنسوب صدوره إلى الادارة المركزية القانونية لمركز خدمات المستثمرين.
كان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام بإثبات بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الإتهام لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة أن توصلا إلي الاستيلاء علي أموال المجني عليه عبد الله بن منصور بن علي عسيري وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهماه بتملكه لحصة في شركة آل عبد الحليم الدولية للصناعات الغذائية والتصدير قدرت بـ 45% من رأس مال تلك الشركة - على خلاف الحقيقة.