رئيس شركة العاصمة الإدارية عن «القصر الرئاسي»: الحكومة بتدفع الإيجار بانتظام
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن التفاصيل المتعلقة بملكية المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة وآلية الإيجارات بين الشركة والحكومة.
وأكد عباس أن جميع المنشآت، بما في ذلك القصر الرئاسي، مملوكة لشركة العاصمة الإدارية، ويتم تأجيرها للحكومة بعقود رسمية تتضمن زيادة سنوية منتظمة.
ملكية المنشآت:
جميع المنشآت الحكومية، بما فيها القصر الرئاسي، مملوكة لشركة العاصمة الإدارية.
يتم تأجير هذه المنشآت للحكومة من خلال عقود إيجار رسمية.
تصميم القصر الرئاسي:
تم تنفيذ التصميمات بواسطة مصممين مصريين بخبرات كبيرة.تميز القصر بالتصميم الراقي والبساطة دون بهرجة.تم التشطيب بواسطة شركات مقاولات مصرية متخصصة.آلية الإيجار:
الحكومة تدفع الإيجارات بانتظام ووفق عقود مبرمة.تتضمن العقود زيادة سنوية منظمة.العاصمة الإدارية: نموذج استثماري غير مسبوقمشروعات كبرى:
الحي الحكومي.مدينة الفنون والثقافة، التي تعزز مكانة مصر كمنارة ثقافية.شركة العاصمة الإدارية:
تعد من أكبر الملتزمين بدفع الضرائب في مصر، بإجمالي 11 مليار جنيه في العام الحالي.تعمل كشركة تطوير عقاري تحقق أرباحًا، وهو نموذج معمول به في العديد من الدول العالمية.إدارة الممتلكات الحكومية:
حل مشكلات الإيجارات التي كانت تدفعها الدولة سابقًا لأفراد.القضاء على المنازعات بين الحكومة وبعض الملاك لاستعادة أملاكهم.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الجديدة القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة العاصمة الإداریة القصر الرئاسی
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. محكمة حوثية ترفض استئناف حكمها بإعدام "طه المعمري" مالك شركة ديجيتال ميديا الإغلامية
رفضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين استئناف حكمها الصادر بحق مالك شركة "يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف" طه المعمري.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء قد أصدرت حكماً في سبتمبر 2024 الماضي، قضى بإعدام مالك شركة يمن ديجيتال ميديا "طه المعمري" رمياً بالرصاص حتى الموت ومصادرة جميع امواله وممتلكاته.
والخميس قالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان، إنها تلقت بلاغًا من "طه المعمري" في العاصمة صنعاء، يفيد فيه برفض المحكمة الجزائية المتخصصة استئناف حكمها القاضي بإعدامه رمياً بالرصاص ومصادرة كافة أمواله.
وحسب النقابة فإن المحكمة الجزائية في صنعاء قامت بإصدار حكم جديد مطلع الشهر الجاري على "المعمري"، يتضمن "تهمًا كيدية جديدة، وإيعازًا لسلطة الأمر الواقع بتشغيل الشركات الخاصة به".
وذكرت أن المحكمة الحوثية وجهت تهمًا إلى 14 صحفيًا ومصورًا وعاملاً في الشركات خلال الفترة الماضية، في محاولة لملاحقتهم ومحاكمتهم غيابيًا، معبرة عن إدانتها لما وصفته بـ"الترويع" الذي يتعرض له المعمري، والاستحواذ على استثماراته، ومطاردة من عملوا معه.