الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 2400 شخص في هايتي منذ مطلع العام بسبب عنف العصابات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت الأمم المتحدة الجمعة بأن أكثر من 2400 شخص قتلوا في هايتي منذ مطلع 2023 جراء العنف الناجم عن تفاقم جرائم العصابات.
في السياق، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية رافينا شمداساني في جنيف إنه "بين الأول من يناير/كانون الثاني و15 أغسطس/آب هذا العام، قُتل ما لا يقل عن 2439 شخصا وجُرح 902 آخرون" بسبب عنف العصابات.
في ظل تصاعد الغضب إزاء عنف العصابات، حذّرت المسؤولة الأممية من أن الزيادة المسجلة في حركات تحقيق العدالة الشعبية ومجموعات الدفاع الذاتي تتسبب في مزيد من العنف. وقالت شمداساني: "منذ 24 أبريل/نيسان وحتى منتصف أغسطس/آب، أُعدم أكثر من 350 شخصا على أيدي سكان ومجموعات حراسة" مضيفة أنه يشتبه بأن هذه الحصيلة تضم 310 من أفراد عصابات وشرطيا واحدا. وبأن القتلى الآخرون من العامة.
جاءت هذه التصريحات بعد مقتل 30 شخصا في عنف العصابات بالعاصمة بورت أو برنس هذا الأسبوع، وإصابة أكثر من 10 بجروح. وأضرمت النار في منازل في حي كارفور-فوي في تلك الهجمات كما لقي شرطيان حتفهما، وفق حصيلة موقتة حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية من "الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان". يعتبر هذا الحي منطقة ذات أهمية للعصابات التي تسيطر على 80 بالمئة من العاصمة الهايتية.
كذلك، تنتشر جرائم عنيفة في هذا البلد من بينها الخطف مقابل فدية وسرقة السيارات والاغتصاب والسطو المسلح. ودفعت أعمال العنف في الأيام الماضية بنحو 5000 من أهالي الحي إلى الفرار، وفق السلطات.
كما قالت شمداساني إن "التقارير من هايتي هذا الأسبوع تسلط الضوء على الوحشية الشديدة للعنف الذي يُمارس على السكان وتداعياته على حقوقهم الإنسانية". وأكدت بأن رئيس المفوضية فولكر تورك، يدعو لتحرك عاجل بشأن دعوة لإرسال قوة متعددة الجنسية غير أممية "لدعم شرطة هايتي في معالجة الوضع الأمني الخطير واستعادة سيادة القانون".
وأضافت المسؤولة الأممية: "يتعين صون حقوق الإنسان للشعب الهايتي ورفع معاناتهم".
وترزح هايتي منذ سنوات تحت وطأة أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية متداخلة. وفاقم اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021 الوضع بشدة، وتمكنت العصابات من تشديد سطوتها.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر مونديال السيدات ليبيا ريبورتاج هايتي جريمة جرائم الأمم المتحدة عنف أعمال شغب عنف العصابات أکثر من
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".