هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم فی الولایات المتحدة فی عام
إقرأ أيضاً:
تقرير: تحذيرات من أزمة قضائية خطيرة في الولايات المتحدة
بعد شهرين فقط من توليه منصبه، يتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بقوة القيود القضائية المفروضة على سلطته، الأمر الذي يعرضه لمخاطر المواجهة والأزمة الدستورية، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى جعل أوامر المحكمة اختيارية، وفقاً لما يذكره مقال أندرو أودونوهوي في مجلة "فورين بوليسي".
ووفق الكاتب، تحدّت السلطة التنفيذية الأمريكية هذا الشهر أمر قاضٍ فيدرالي بوقف ترحيل المهاجرين إلى السلفادور مؤقتاً، حيث دعا الرئيس إلى عزل القاضي الذي أصدر الأمر، إلى جانب قضاة آخرين؛ في واحدة من 139 قضية قانونية رُفعت ضد إدارة ترامب حتى يوم الأربعاء.
وبحسب الكاتب، فرغم أن هجمات إدارة ترامب على القضاء لم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة، إلا أنها تتبع نمطاً واضحاً ومقلقاً.
تقويض القيود القضائية
ووفق المقال، منذ نهاية الحرب الباردة، سعى القادة المنتخبون إلى تقويض القيود القضائية المفروضة على السلطة التنفيذية.
وبحسب الكاتب، هناك 3 عوامل تُفسر لماذا تُواجه المحاكم حول العالم انتقادات لاذعة وهي:
· ضعف المؤسسة السياسية.
· تقوية السلطة القضائية.
· التغير الجذري في كيفية حدوث التراجع الديمقراطي.
يقول التقرير إن النظر عن كثب في كيفية عمل هذه الاتجاهات في الولايات المتحدة يُلقي الضوء على سبب سرعة وشدة هجوم ترامب على المحاكم بطريقة غير معتادة.
ويرى الكاتب أن وسائل الدعم التي تحمي الأجهزة القضائية من الهجوم، غائبة بشكل مثير للقلق في الولايات المتحدة اليوم.
ويشير في مقاله إلى أن الدافع الأول لهجمات السلطة التنفيذية على القضاء هو الضعف العالمي للمؤسسة السياسية، وهي النخب داخل الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال، "التي تستطيع كبح جماح أي مستبد طموح".
فبينما اعتمد السياسيون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي على الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والجهات المانحة للوصول إلى جماهير واسعة، يستطيع القادة المنتخبون اليوم بناء قاعدة جماهيرية واسعة باستخدام التقنيات الرقمية، متجاوزين بذلك "حراس الديمقراطية".
The U.S. Judicial Crisis Is Uniquely Dangerous -- @AOD_PhD @ForeignPolicy https://t.co/jc4T25V40m
— Jon Taylor (@ProfJonTaylor) March 26, 2025"حراس الديمقراطية"
ثانياً، يرى الكاتب أنه مع ازدياد قوة القادة المنتخبين، ازدادت قوة السلطة القضائية.
فقبل الحرب العالمية الثانية، لم يُخوّل سوى عدد قليل من الدساتير القضاة بإلغاء القوانين التي اعتبروها غير دستورية. ولكن بحلول عام 2011، منحت أكثر من 80% من الدساتير المحاكم سلطة المراجعة الدستورية، غالباً لأن واضعيها سعوا إلى حماية مصالحهم السياسية من الحكومات المستقبلية، بحسب الكاتب.
وقد أصبحت المحاكم العليا حول العالم مسؤولةً عن الفصل في قضايا ذات أهمية سياسية بالغة، بدءاً من حقوق الإنجاب وصولاً إلى حظر الأحزاب السياسية.
ولأن المحاكم تتمتع الآن بسلطة ومسؤولية أكبر في حماية الديمقراطية، فإن القادة السياسيين لديهم دوافع أقوى لمحاولة السيطرة عليها.
واليوم، من المرجح أن يواجه المسؤولون المنتخبون الساعون إلى تركيز السلطة سلطةً قضائيةً مُخوّلةً للدفاع عن الدستور.
أخيراً، طرأ تغيير جذري على كيفية انهيار الديمقراطيات.
فخلال الحرب الباردة، شكلت الانقلابات العسكرية ما يقرب من نصف حالات انهيار الديمقراطية؛ ونادراً ما تكون المحاكم وسيطاً للسلطة خلال الانقلاب. إلا أن التراجع الديمقراطي الحديث غالباً ما يحدث تدريجياً عبر الوسائل القانونية، بحسب التقرير.
فمنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكما يشير عالم السياسة ميلان سفوليك، حدثت أربعة من كل خمسة انهيارات ديمقراطية من خلال استيلاء السلطة التنفيذية على السلطة، وهو ما "يؤدي عادةً إلى تقويض الديمقراطية تدريجياً".
وفي هذه السياقات، تُعدّ المحاكم جهات فاعلة رئيسية يمكنها تقييد أو تمكين المناورات القانونية التي تُفكك الديمقراطية.
وتفسر هذه العوامل سبب العدوانية غير المعتادة للهجوم على القضاء الأمريكي، وفق الكاتب.
ففي الولايات المتحدة، ضعفت المؤسسة السياسية بشكل خطير وتم تمكين القضاء بشكل واضح.
فخلال فترة ولايته الأولى، اعتمد ترامب على شخصيات مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك ميتش ماكونيل، الذي كان لديه مصلحة في حماية المحاكم من الترهيب.
We are facing "the worst crisis for the rule of law in my lifetime, paired with a muted response from US society," says @digiphile. "The flood of actions is designed to overwhelm...the authoritarian playbook is being deployed against Americans at scale."https://t.co/cMtZaWVBH7
— Greg Sargent (@GregTSargent) January 26, 2025هجوم شرس
لكن اليوم، يقوم حلفاء ترامب الرئيسيون، مثل المستشارين إيلون ماسك وستيفن ميلر، بتضخيم دعوات الرئيس لعزل القضاة والالتفاف على القرارات القضائية.
أما داخل البيت الأبيض، فيواجه الرئيس قيوداً قليلة على هذا السلوك.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل هجوم إدارة ترامب على القضاء شرساً للغاية، هو النفوذ الاستثنائي للمحاكم الأمريكية.
فقد ركّز ترامب وكبار المسؤولين على حقيقة أن قاضياً فيدرالياً واحداً يمكنه إصدار "أمر قضائي على مستوى البلاد" لمنع أمر تنفيذي، الأمر الذي مكّن القضاء من وقف ما لا يقل عن اثنتي عشرة سياسة من سياسات ترامب حتى الآن.
علاوة على ذلك، وكما يرى عالم السياسة أريند ليبهارت، فإن الولايات المتحدة واحدة من الديمقراطيات القليلة التي تمارس فيها المحكمة العليا صلاحيات واسعة النطاق في المراجعة القضائية.
وهذا النفوذ غير الاعتيادي يجعل القضاء الأمريكي هدفاً رئيسياً، وفق ما جاء في المقال.
أدى ضعف المؤسسة الأمريكية وقوة القضاء الأمريكي إلى تحدٍّ قوي للمحاكم. تُنبئ هذه المتغيرات بهجومٍ من السلطة التنفيذية على المحاكم، لكنها لا تُحدد أيّ فرعٍ سينتصر.
ويتساءل الكاتب: عندما تُواجه السلطة القضائية تحدياً، فمن يحميها، وكيف؟
ويجب عن ذلك بأن هناك ثلاث مسارات رئيسية تُمكّن القضاء من مواجهة تحدي السلطة التنفيذية، كل منها مدعوم من مصدر خارجي. وما يُقلق القضاء الأمريكي هو غياب أيٍّ من هذه المصادر الداعمة حالياً.
وبحسب ما جاء في المقال، فللحفاظ على القيود القانونية المفروضة على السلطة التنفيذية، فإن السبيل الأكثر فعالية هو أن يدعم المسؤولون المنتخبون الآخرون بمن فيهم المشرعون والمحافظون ورؤساء البلديات المحاكم.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول إنه من المثير للقلق أنه في الولايات المتحدة، لم يتجسد بعد دعم حاسم للقضاء من أيٍّ من هذه المصادر. وقد أكد بعض المشرعين الجمهوريين، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون والسيناتور ليزا موركوفسكي، على ضرورة امتثال البيت الأبيض لأحكام المحكمة، إلا أن معظم الجمهوريين غير مستعدين لرفض خطاب الرئيس.
وهكذا، يواجه القضاة في الولايات المتحدة وضعاً بالغ الخطورة: إذ لا يزال حماة الدستور الأمريكي يفتقرون إلى من يحميهم بوضوح، وفق ما ذكره الكاتب.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل