صندوق تطوير التعليم يبدأ تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
التقت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدًا من المجلس العربي للطفولة والتنمية برئاسة المهندس محمد رضا فوزي، مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة، بحضور الدكتور عبد الله عمارة، الباحث بإدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة بالمجلس، لبحث توقيع بروتوكول تعاون للشراكة في مشروع روضات «جيل ألفا».
وقالت الأمين العام للصندوق، إن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للبدء في تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»، الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير، الذي يهدف إلى بناء قدرات النشء وتأهيلهم لمرحلة التعليم الأساسي، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل يبدأ من الاهتمام بالنشء.
وأضافت في - البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن اللقاء مع وفد المجلس العربي للطفولة والتنمية، شهد استعراضًا لأبرز ملامح المشروع ومكوناته وأهدافه، والتباحث حول آليات التعاون، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول للشراكة في المشروع، كما شهد الاجتماع مناقشة كافة بنود وتفاصيل البروتوكول تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لتوقيعه.
جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفالوأوضحت «شرف» أن رئيس الوزراء وجه بضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ليكون بروتوكول التعاون بين الصندوق ومجلس الطفولة، متوافقًا ومتسقًا مع استراتيجية الوزارة في توفير فرص أفضل لإتاحة وجودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال، تلك المرحلة الهامة التي يتشكل فيها وعي الطفل وشخصيته، حتى يتم تأهيله وإعداده لمرحلة التعليم الأساسي بشكل أكثر كفاءة واحترافية.
وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن اللقاء تبعه جولة ميدانية بحضور أعضاء الجهاز الإداري والمكتب الفني والإدارة الهندسية بالصندوق، في مركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر «روضة الأمير طلال بن عبد العزيز»، للوقوف على متطلبات التطوير المادية والبشرية، لتكون هي النموذج الوطني لروضات «جيل ألفا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطوير التعليم صندوق تطوير التعليم الجامعات الوزراء تطویر التعلیم جیل ألفا
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.