علماء نفس إسرائيليون يشككون في أهلية زوجة نتنياهو لمهنتها.. ماذا صدر عنها؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وجه علماء نفس إسرائيليون من منظمة «لا صحة نفسية بدون ديمقراطية» نداءً إلى وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الأحد، يدعون فيه إلى التحقق من أهلية سارة نتنياهو لممارسة عملها كطبيبة نفسية.
الحالة النفسية لزوجة نتنياهووبحسب ما ورد قالت المنظمة إن سارة «لم تستوف المعايير الأساسية المطلوبة لطبيب نفسي في إسرائيل»، بسبب المحاكمة المستمرة لزوجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لـ صحيفة «جيروزاليم بوست» في نسختها الإنجليزية.
وبحسب ما ورد كتبت المجموعة في الرسالة: «كمحترفين وعلماء نفس ومستشارين، لا يمكننا أن نبقى غير مبالين في مواجهة هذه الشهادات، التي قد تشير إلى عدم قدرة السيدة نتنياهو على العمل كطبيبة نفسية تربوية».
انتقادات موسعة لزوجة نتنياهووأشارت المجموعة إلى إن السلوك العدواني والمسيء الذي كشفت عنه التحقيقات يمكن أن يشير إلى ضعف الحكم، ويثير تساؤلات حول أدائها المهني، وبالإضافة إلى التشكيك في قدرتها على ممارسة مهنتها.
وقدم العشرات من الأشخاص شكاوى للشرطة صباح أمس الأحد ضد سارة، بسبب التلاعب المزعوم بالشهود في المحاكمة الجنائية لزوجها، والتي جرى الكشف عنها في برنامج «عوفدا» التلفزيوني الخميس الماضي.
لا صحة نفسية بدون ديمقراطيةوسبق أن عارضت منظمة «لا صحة نفسية بدون ديمقراطية» الإصلاح القضائي، واحتجت مرارا وتكرارا من أجل عودة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.
من هي سارة نتنياهو؟وتعد سارة نتنياهو الزوجة الثالثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي صاحب الأطول فترة في هذا المنصب في تاريخ البلاد، وهي الأكثر نفوذا دون عن كل زوجاته، وهي أم لولديه يائير ويانفير، وجرى انتقادات موسعة في الرأي العام الإسرائيلي لسارة بسبب تدخلها في عمل زوجها، وحضور الاجتماعات الأمنية مع المسئولين في البيت، رغم أنها غير مخول لها الحضور، الأمر الذي أزعج المسئوليين الأمنيين الإسرائيليين.
وفي عام 2020، وجهت سيلفي جينيسيا خادمة منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهامات لزوجة رئيس الوزراء بالتعامل المسيء معها، مبينا أنها أجبرتها على تقبيل قدميها كل يوم حتى تحافظ على عملها، بحسب تصريحات في برنامج على الفضائية العبرية الـ«12».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سارة نتنياهو طبيبة نفسية الحالة النفسية زوجة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يحتدّ على رئيس وزراء كندا بعد تعليقه على الإبادة الجماعية في غزة (شاهد)
أثار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلاً واسعاً بعد رده الحاد على تصريحات نظيره الكندي المحتمل، مارك كارني، بشأن الوضع في غزة، والتي أبدى فيها تعاطفاً مع اتهامات موجّهة للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في القطاع.
وجاءت تصريحات كارني خلال مشاركته في تجمع سياسي، حيث قاطعه أحد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، صائحاً: "تجري إبادة جماعية في غزة"، فرد كارني قائلاً: "أنا على علم بذلك، ولهذا فرضنا حظراً على تصدير الأسلحة".
Canada has always sided with civilization. So should Mr. Carney. But instead of supporting Israel, a democracy that is fighting a just war with just means against the barbarians of Hamas, he attacks the one and only Jewish state. Mr. Carney, backtrack your irresponsible… https://t.co/27ZcXjew85 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 10, 2025
وسرعان ما رد نتنياهو على هذه التصريحات عبر حسابه على منصة "إكس"، مرفقاً مقطع الفيديو بتعليق شديد اللهجة قال فيه: "لطالما كانت كندا في صف الحضارة، وينبغي للسيد كارني أن يحذو حذوها"، مضيفاً: "بدلاً من دعم إسرائيل، الدولة الديمقراطية التي تخوض حرباً عادلة وبوسائل مشروعة ضد إرهابيي حماس، يفضل مهاجمة الدولة اليهودية الوحيدة في العالم".
ودعا كارني إلى التراجع عن تصريحه، الذي وصفه بـ"غير المسؤول".
لاحقاً، حاول كارني التخفيف من وقع تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي، موضحاً أنه لم يسمع بوضوح عبارة "إبادة جماعية" بسبب الضجيج في القاعة، وقال: "كان المكان صاخباً، وكل ما التقطته هو كلمة غزة، وكنت أقصد التأكيد على معرفتي بما يجري هناك".
في المقابل، كشف مصدر حكومي إسرائيلي لصحيفة "تورونتو صن" عن استياء تل أبيب من موقف كارني، معتبراً أن تصريحاته "غير موفقة" وتتناقض مع الموقف الرسمي الكندي.
ونفى المصدر وجود حظر فعلي على تصدير الأسلحة من كندا إلى الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أن الأمر اقتصر على تعليق عدد محدود من تصاريح التصدير، وأن الحكومة الكندية لا تتبنى رسمياً وصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، قد أعلنت في وقت سابق قراراً بتعليق تصدير الأسلحة إلى الاحتلال واصفة إياه بأنه "قرار مهم" وليس مجرد إجراء رمزي.
وجاء ذلك بعد أن أقرّ البرلمان الكندي مشروع قرار غير ملزم تقدم به الحزب الديمقراطي الجديد، يدعو الحكومة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتعليق تصاريح تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وضمان استمرار دعم وكالة الأونروا، والعمل على إقامة دولة فلسطينية في إطار سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
ورغم أن القرار غير ملزم قانونياً، إلا أنه يمثل تحولاً بارزاً في الخطاب السياسي الكندي تجاه الصراع في غزة، ويعكس تغيراً تدريجياً في موقف أوتاوا.
وكان رئيس الوزراء الكندي آنذاك جاستن ترودو٬ قد أعرب عن دعمه الكامل للاحتلال عقب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكنه عاد لاحقاً ليعرب عن قلقه من تصاعد العمليات العسكرية، كما أدان التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
وتجلّى التباين بين أوتاوا وتل أبيب بشكل أوضح حين صوّتت كندا لصالح قرار أممي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأعلنت جولي لاحقاً أن كندا لم تصدر أي تصريح لتصدير أسلحة فتاكة إلى "إسرائيل" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر٬ كما توقفت تماماً عن إصدار أي تصاريح تصدير منذ الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي.
بدعم غير محدود من الولايات المتحدة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تنفيذ حملة عسكرية في قطاع غزة وُصفت على نطاق واسع بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وقد أسفرت عن سقوط أكثر من 166 ألف بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تسجيل أكثر من 11 ألف مفقود.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة