تضارب بشأن السيطرة على قاعدة الزُرق في دارفور
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تضاربت الأنباء بشأن السيطرة على قاعدة "الزُرق" الإستراتيجية في ولاية شمال دارفور؛ ففي حين ادّعت قوات الدعم السريع أمس الأحد أنها استعادت السيطرة عليها، أكدت القوات المتحالفة مع الجيش السوداني أنها لا تزال تسيطر على القاعدة بعد معارك السبت الماضي.
واتهمت قوات الدعم السريع مقاتلي القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في دارفور -المتحالفة مع الجيش السوداني- بقتل المدنيين وحرق المنازل والمرافق العامة القريبة خلال الهجوم.
ونفت القوة المشتركة -في بيان نشرته على منصة إكس- اتهامات الدعم السريع قائلة إنه "من المألوف أن لا يوجد مدنيون بالمقرات والقواعد العسكرية"، مؤكدة أن "مزاعم الدعم السريع بالسيطرة على قاعدة الزُرق مجرد أكاذيب".
وكان الجيش السوداني والقوات المشتركة قالا، يوم السبت في بيانين، إنهما سيطرا على منطقة وادي هَوَر وقاعدة الزُرق التي استخدمتها قوات الدعم السريع خلال الحرب المستمرة منذ 20 شهرا قاعدة لوجستية لنقل الإمدادات من الحدود القريبة مع تشاد وليبيا.
وأكدا أن قواتهما قتلت عشرات من جنود قوات الدعم السريع ودمرت مركبات واستولت على إمدادات خلال معركة الاستيلاء على القاعدة.
وأفادت القوات المشتركة بأن القاعدة "شكلت نقطة انطلاق لعمليات بربرية ضد الأبرياء" من قوات الدعم السريع في مناطق منها الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وأحد أكثر الخطوط الأمامية نشاطا في القتال.
إعلانوتقع قاعدة الزُرق في منطقة تحمل الاسم ذاته على الحدود بين السودان وتشاد وليبيا.
وتتبع "القوة المشتركة" حركات مسلحة في إقليم دارفور موقعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة السودانية عام 2020.
وتقاتل هذه القوة مع الجيش السوداني، والمشرف العام عليها هو حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع الجیش السودانی
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة