مقترح اقتصادي لاعادة العمل بخط انبوب النفط العراقي السوري
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اقترح الخبير الاقتصادي، عبد الحسين هنين، اليوم الاثنين، إعادة العمل بخط انبوب النفط العراقي السوري بعد رفع الفيتو الامريكي.
وقال هنين، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أنبوب النفط العراقي – الاردني (بصرة – عقبة بطول 1700 كم) كان فكرة بديلة لخط أنبوب النفط العراقي السوري (كركوك – بانياس بطول 800 كم) بعد إيقاف تدفق النفط من قبل سوريا آنذاك كجزء من الحرب العراقية الإيرانية".
واضاف: "حينما تم التفكير باعادته بعد 2003 كان هناك فيتو أمريكي بهدف محاصرة سوريا اقتصاديا".
واوضح الخبير الاقتصادي، أن "الفيتو الأمريكي ربما قد تمت ازالته عمليا بعد التغيير الأخير في سوريا و لم يعد هناك مانع باعادته و هو اقصر وافضل جدوى اقتصاديا و مهم لعلاقتنا مع سوريا".
وتابع حديثه: "انصح الحكومة العراقية ان تبدأ بطرح مناقصة عالمية لاعادة انشاء هذا الخط قبل فوات الأوان فالفرص لن تكون متاحة دائما".
واكد هنين، أن "شعارات الكراهية لا تنفع والاقتصاد هي محرك السياسة و ليس العكس".
ويعد خط أنابيب كركوك - بانياس هو خط أنابيب نفطي يربط بين حقل كركوك النفطي في العراق وميناء بانياس في سورية، حيث طول الخط 800 كيلومتر، وقدرة الضخ فيه 300 ألف برميل في اليوم، افتتح الخط في نيسان/أبريل 1952.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط العراقی
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي يطالب بالإفراج عن المعتقلين المنتهية مدد محكومياتهم
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة مواصلة العمل على إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين ممن انتهت مدد محكومياتهم، وذلك خلال استقباله وزير العدل العراقي خالد شواني في قصر بغداد.
وجرى خلال اللقاء، بحث خطط الوزارة وجهودها على طريق الاهتمام بواقع السجون وآليات العمل في الدوائر العدلية، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق بين أطراف اللجنة المشتركة لإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين ممن انتهت مدد محكومياتهم أو ممن تم إلغاء أحكامهم من محكمة التمييز.
وأشار إلى أهمية تفعيل آليات التواصل والتعاون بين دوائر وزارة العدل وباقي الجهات ذات العلاقة لغرض تسهيل إجراءات مراجعة المواطنين لدوائر الوزارة وإكمال معاملاتهم بعيداً عن الروتين وبما يحفظ حقوقهم.
من جانبه أعرب وزير العدل ،عن شكره لرئيس الجمهورية على دعمه للوزارة، فضلاً عن حرصه على إرساء أسس العدالة وتأكيده على مكافحة الفساد، وتحسين أوضاع السجون، مستعرضاً مهام وأعمال الوزارة وخططها المستقبلية الرامية إلى تطبيق مبادئ العدالة والنزاهة.