وفد «مشروعات النواب» في جولة داخل المجمعات الصناعية بالغردقة اليوم
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
استقبل كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وذلك بمطار الغردقة الدولي، استعدادا لبدء جولة في المجمعات الصناعية بالغردقة واللقاء بأصحاب المشروعات الصغيرة.
دعم المشروعات الصغيرةوأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة بمجلس النواب، أن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية، وأن القانون 152 لسنة 2020 يدعم حوافز وتيسيرات كبيرة، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة عملت على تذليل العقبات عبر اجتماعات متتالية مع أصحاب الشأن من التأمينات، بحيث من يستخرج رخصة موقتة يتم اعفاءه مما سبق وذلك للتحفيز علي دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي، مشيرا إلى أهمية الصناعات التراثية والسياحية التي تتميز بهم المحافظة.
فيما أكّد كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر أنَّ المحافظة حريصة علي نجاح المشروعات الصغيرة في كل المجالات التراثية والسياحية وتذليل العقبات أمامها.
وطالبت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب بأن يتعاون مركز تحديث الصناعة مع الصناعات الحرفية والتراثية وجهاز تنمية المشروعات.
كان ذلك بحضور عماد سيف أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، ومحمد بوسف أمين المشروعات الصغيرة بحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر.
ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، مارسيل سمير امين سر اللجنة، والأعضاء غادة الضبع ومنى عبدالله، وأمانة اللجنة مصطفى المختار ، وحسن شعراوي، ومراسم المجلس خالد الشوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات الصغيرة دمج القطاع غير الرسمي دعم المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
منطقة صناعية جديدة ببورسعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كان لقاءً مثمرًا وبناءً حيث تم مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقال سعده إن من أهم المحاور التي شهدها الاجتماع هي الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإقامة منطقة صناعية جديدة، ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم توزيعها على الراغبين بالصناعة، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة ستكون بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية، بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأكد سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن الاجتماع شهد المطالبة بتخصيص مخازن في المنطقة الجديدة، لأن المصانع تتوسع وتكبر، ويصبح لديها حاجة إلى مناطق لتخزين المنتجات، لذا نحتاج إلى مشروعات تخزين.
وطالب سعده خلال الاجتماع بالسماح للمصانع التي دخلت القائمة البيضاء فيما يخص صناعة الأسماك بالتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي، في ظل اتجاه الدولة وخطتها الطموحة للوصول بالصادرات إلى 150 مليار دولار.
وأشار سعده إلى أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمدينة، حيث أصبحت جاذبة للمستثمرين وإقامة المشروعات الصناعية، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات اللوجستية العملاقة.
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه والنقل أعلن إقامة مجمع لخدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023