اعتراف الحوثيين بخسائر فادحة نتيجة الغارات علي صنعاء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وجاء هذا الاعتراف خلال مؤتمر صحافي عقده محمد قحيم، ما يسمى وزير النقل في الحكومة غير المعترف بها دولياً، بحضور قيادات حوثية وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها".
تناول المؤتمر التداعيات السلبية لهجمات إسرائيل على الموانئ المذكورة.
وأشار البيان الصادر عن المؤتمر إلى أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر لا تزال تعاني من الآثار المدمرة لهذه الغارات، حيث أدت الهجمات الأخيرة إلى أضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة، بما في ذلك محطة الكهرباء واللنشات المساعدة للسفن.
تتزايد المخاوف من التداعيات الإنسانية لتدمير هذه الموانئ، إذ تمثل شريان حياة رئيسياً لإمدادات الغذاء والوقود والدواء للمدنيين في اليمن، في وقت تفاقمت فيه الأزمة الإنسانية في البلاد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نائب:الحظر البحري على العراق ما زال مستمراً بسبب ضعف وفشل حكومة السوداني
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه العراق حظرًا بحريًا دوليًا بسبب عدم التزامه بالمعايير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية لتنظيم الحركة البحرية والتي تشترط عدم عسكرة الموانئ وهذا الأمر أدى إلى فرض قيود صارمة على السفن العراقية حيث تتعرض البواخر التي ترفع العلم الوطني للمصادرة الفورية عند دخولها المياه الدولية مما أجبر العراق على تسجيل سفنه تحت العلم الأردني مقابل دفع مبالغ مالية، وهو ما يعكس ضعف السيادة البحرية العراقية.عدم امتثال العراق لهذه المعايير يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عسكرة بعض الموانئ وعدم تطوير البنية التحتية البحرية وفقًا للمعايير الحديثة، بالإضافة إلى افتقار السفن العراقية للتحديثات التقنية المطلوبة من المنظمة الدولية وهذه التحديات جعلت العراق خارج المنظومة البحرية العالمية، مما أثر على قدرته في تشغيل موانئه وسفنه التجارية بحرية.وحول الموضوع أكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاريفي حديث صحفي، أن العراق يدفع أموالًا لرفع علم الأردن على سفنه بسبب القيود الدولية.واضافت البجاري ، إن ” العراق لم يلتزم بالضوابط والمعايير الدولية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتنظيم الحركة البحرية، مما أدى إلى فرض قيود على نشاطه البحري”، مشيرة الى ان ” المعايير الدولية تشترط عدم عسكرة الموانئ إلا أن العراق لا يزال يواجه تحديات في هذا الجانب”.وأضافت أن ” البواخر العراقية التي ترفع العلم الوطني تتعرض للمصادرة الفورية، الأمر الذي يدفع العراق إلى تسجيل سفنه تحت العلم الأردني مقابل دفع مبالغ مالية ما يعكس ضعف السيادة البحرية العراقية”.