هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تمر العلاقات الزوجية بتحديات تجعل الاستمرار أمرًا مستحيلًا، ما يدفع أحد الطرفين إلى السعي لإنهاء هذا الرباط، وتظهر هنا تساؤلات عديدة حول الخيارات القانونية المتاحة لإنهاء الزواج، خاصة بين الخلع والطلاق للضرر.
وبينما يتشابه الخياران في النتيجة النهائية، وهي إنهاء العلاقة، إلا أن الفروق الجوهرية بينهما تثير نقاشا حول كيفية التعامل مع الحقوق، وإمكانية تعديل الزوجة لدعواها بعد رفعها، فهل يحق للمرأة أن تختار مسارًا مختلفًا بعد اتخاذها القرار الأول؟
تعديل الطلبات حق أصيل للمدعيقال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف، إن تعديل الطلبات هو حق أصيل للمدعي، وله أن يقوم به في أي وقت، قبل انغلاق باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم، وفقا لنص القانون رقم 13 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أنه يحق للزوجة أن تعدل طلباتها في دعوي الخلع، لتصبح طلاق للضرر بدلاً من الخلع، ولكن هذا مرهون باعتراض الزوج على هذا التعديل.
طلب الزوجة تعديل الدعوىوأشار إلى أنه إذا طلبت الزوجة تعديل الدعوى للطلاق للضرر، واعترض الزوج على هذا التعديل فيرفض القاضي هذا التعديل، نظرا إلى أن الطلاق للضرر سيرتب التزامات مالية على الزوج، ما يعطي الحق للقاضي في رفض طلب الزوجة في تعديل الدعوى لطلاق للضرر، ولكن إذا لم يعترض الزوج فيحق للقاضي أن يحكم بتعديل الدعوى إلى طلاق للضرر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخلع والطلاق العلاقة الزوجية طلاق للضرر قانون المرافعات إستئناف إصدار قانون
إقرأ أيضاً:
التعديل الوزاري.. رهينة المحاصص وكتل ترفض الإصلاح
9 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالة من الجمود السياسي المتزايد نتيجة التعقيدات التي تحيط بملف التعديل الوزاري، حيث بات المشهد السياسي يدور في حلقة مفرغة بين الحكومة والبرلمان والكتل السياسية.
وهذه الأزمة تكشف عن تحديات أكبر تواجه النظام السياسي في البلاد، المتمثل في هشاشة التوافقات داخل التحالفات الحاكمة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أشار بوضوح خلال استضافته في البرلمان إلى أن إجراء أي تعديل وزاري أصبح أمراً شبه مستحيل.
و السبب الرئيسي يكمن في القيود التي تفرضها الكتل السياسية، التي تعتبر الوزارات بمثابة حصص ثابتة لا يمكن التنازل عنها.
و هذه الديناميكية تعكس مدى تغلغل مبدأ المحاصصة في العمل السياسي، حيث تتحول الحكومة إلى ساحة صراع بين القوى السياسية بدلاً من أن تكون أداة لتنفيذ السياسات الوطنية.
وفي ظل استحالة تحقيق التعديلات الوزارية، تحول البرلمان نحو آلية الاستجواب كخيار بديل لتحقيق الإصلاح.
العديد من النواب يروجون لهذه الخطوة باعتبارها وسيلة لضمان المساءلة ومحاسبة الوزراء المقصرين، إلا أن هذا المسار يواجه بدوره عراقيل كبيرة، أبرزها التدخلات السياسية من رؤساء الكتل، الذين يسعون للحفاظ على مواقعهم ونفوذهم داخل الحكومة.
التحدي الذي يواجه البرلمان في هذا الإطار ليس فقط جمع الأدلة وتحضير الملفات، وإنما القدرة على تجاوز الانقسامات الداخلية وإظهار إرادة جماعية حقيقية لمساءلة المقصرين. مع ذلك، يرى مراقبون أن نجاح الاستجوابات في تحقيق الإصلاح قد يكون محدوداً في ظل استمرار غياب الإجماع السياسي.
من جهة أخرى، فإن هذا التعثر الحكومي والبرلماني ينعكس مباشرة على المواطن العراقي، الذي يبحث عن تحسين في الأداء الحكومي والخدمات. غياب التوافق السياسي وشلل التعديلات الوزارية يعمقان شعور المواطنين بفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، ما يزيد من حالة الإحباط العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي