هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تمر العلاقات الزوجية بتحديات تجعل الاستمرار أمرًا مستحيلًا، ما يدفع أحد الطرفين إلى السعي لإنهاء هذا الرباط، وتظهر هنا تساؤلات عديدة حول الخيارات القانونية المتاحة لإنهاء الزواج، خاصة بين الخلع والطلاق للضرر.
وبينما يتشابه الخياران في النتيجة النهائية، وهي إنهاء العلاقة، إلا أن الفروق الجوهرية بينهما تثير نقاشا حول كيفية التعامل مع الحقوق، وإمكانية تعديل الزوجة لدعواها بعد رفعها، فهل يحق للمرأة أن تختار مسارًا مختلفًا بعد اتخاذها القرار الأول؟
تعديل الطلبات حق أصيل للمدعيقال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف، إن تعديل الطلبات هو حق أصيل للمدعي، وله أن يقوم به في أي وقت، قبل انغلاق باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم، وفقا لنص القانون رقم 13 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أنه يحق للزوجة أن تعدل طلباتها في دعوي الخلع، لتصبح طلاق للضرر بدلاً من الخلع، ولكن هذا مرهون باعتراض الزوج على هذا التعديل.
طلب الزوجة تعديل الدعوىوأشار إلى أنه إذا طلبت الزوجة تعديل الدعوى للطلاق للضرر، واعترض الزوج على هذا التعديل فيرفض القاضي هذا التعديل، نظرا إلى أن الطلاق للضرر سيرتب التزامات مالية على الزوج، ما يعطي الحق للقاضي في رفض طلب الزوجة في تعديل الدعوى لطلاق للضرر، ولكن إذا لم يعترض الزوج فيحق للقاضي أن يحكم بتعديل الدعوى إلى طلاق للضرر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخلع والطلاق العلاقة الزوجية طلاق للضرر قانون المرافعات إستئناف إصدار قانون
إقرأ أيضاً:
سابك وخلع؟.. خطوات إثبات الزواج العرفي لحفظ حقك
الزواج العرفي هو عقد زواج غير موثق رسميًا في المحكمة، لكنه يستوفي الأركان والشروط الأساسية، ولا توجد موانع شرعية تمنعه، مما يجعله صحيحًا من الناحية الفقهية، ومع ذلك فإن عدم تسجيله قانونيًا يحرم الزوجة من حقوقها، وقد يسبب مشكلات قانونية فيما بعد.
كيفية إثبات الزواج العرفي
رغم صحة الزواج العرفي من الناحية الشرعية، إلا أنه قد يؤدي إلى أضرار قانونية واجتماعية إذا أنكره الزوج، مثل ضياع حقوق الزوجة أو صعوبة إثبات النسب، وهناك طريقتان لإثباته أمام القضاء:
إذا لم يكن هناك خلاف بين الزوجين، يمكن إثبات الزواج العرفي بسهولة من خلال الخطوات التالية:
تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات في محكمة الأسرة لإثبات العلاقة الزوجية.
لا يُقبل الطلب إذا كانت الزوجة أقل من 16 عامًا أو الزوج أقل من 18 عامًا.
يجب تقديم أصل العقد العرفي كدليل على الزواج.
إذا أقر الزوج بالزواج أمام المحكمة، فلا حاجة إلى وثيقة رسمية لإثباته.
بمجرد اعتراف الزوج بصحة العقد، يتم إثبات الزواج قانونيًا.
إذا أنكر الزوج الزواج العرفي، تصبح الإجراءات أكثر تعقيدًا، وتشمل:
تقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات لإثبات الزواج.
استدعاء الزوج للمثول أمام المحكمة للاعتراف أو الإنكار.
تقديم أصل العقد العرفي للمحكمة.
إذا أنكر الزوج الزواج أو صحة توقيعه على العقد، يتم تحويل التوقيع إلى مصلحة الطب الشرعي للتحقق منه.
في حال ثبوت صحة التوقيع وثبوت الزواج، يتم إصدار حكم قضائي نهائي يضمن للزوجة حقوقها.
على الرغم من أن الزواج العرفي صحيح من الناحية الشرعية، إلا أن عدم توثيقه قانونيًا قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة، خصوصًا في حال إنكاره، ويفضل تسجيل الزواج رسميًا لضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين