قدور الدولة وملاعقها وشراشفها المفقودة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
ظلت الدولة العراقية تتحين الفرص منذ عام 2018 وحتى يومنا هذا للانتقام من وزير النقل الأسبق بدعوى فقدان بعض اثاث مكتبه بالبصرة، ولكي يأخد الموضوع بعدا تسقيطيا وتشهيريا اشتركت بعض الكيانات السياسية في تحريض شركة الموانئ بتحريك الدعاوى القضائية في محاكم البصرة ضد الوزير المستقل، وكان وقتذاك نائبا في البرلمان.
بمعنى ان الدولة العراقية لم تكترث بالأزمات التي عصفت الآن بالشرق الأوسط، ولم تعبء بالتهديدات التي استهدفت سيادتها الوطنية، لكنها كرست اهتماماتها في البحث عن القدور والطاوات والأواني المفقودة من مكتب الوزير بالبصرة عام 2018. ولم تفكر باستقطاع المبالغ من راتبه، رغم انه بلا راتب تقاعدي حتى الان. .
المشكلة الأخرى ان مجموع الأحكام التي صدرت ضد هذا الوزير فقط، وفقط ضد هذا الوزير بلغت حتى الآن 12 سنة بدعاوى يشيب لها الرضعان، نذكر منها عقوبة الحبس بسبب موافقته على انتقال المحافظة إلى بناية جديدة بعد احتراق بنايتها، وعقوبة الحبس بسبب هامشه المثبت على أوراق مشروع بناء المركز العلمي بعبارة (موافق وحسب الضوابط والتعليمات) بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وعقوبة الحبس بسبب رفضه صفقة التعاقد مع شركة أوروبية لتجهيز طائراتنا بالوقود، وقد جاء رفضه للصفقة لان طائراتنا لا تحلق وقتذاك في الأجواء الأوروبية، وكانت تتزود بالوقود من شركة المنتجات النفطية بأسعار رمزية. . .
اما بخصوص الاثاث المزعوم فقد احتفظ معظم وزراء ومدراء الدولة العراقية بالأثاث والسيارات والشقق السكنية من دون ان يحاسبهم أحد، لكن صواريخ الاستهداف سقطت كلها فوق رأس هذا الوزير المستقل، الذي لم يكن سارقا، ولم يكن متورطا بعقود مليارية. وارتفعت في زمنه الإيرادات والمخصصات والحوافز والأرباح، وكان صاحب مبادرة إسكان الموظفين التي انتهت بتخصيص 22000 قطعة ارض لموظفي وزارة النقل في كل المحافظات. .
ختاما نناشد اصحاب المعامل والمحال التجارية (القطاع الخاص) في بغداد والبصرة بتقديم ما باستطاعتهم تقديمه من اثاث ومستلزمات منزلية لتعويض النقص في تجهيزات الموانئ العراقية، والتي تقدر بنحو 65 مليون دينار عراقي فقط. ومساندة هذا الرجل الذي بلغ من العمر عتيا. . ولهم الاجر والثواب. .
كلمة اخيرة أوجهها إلى صديقي الوزير الأسبق: انت الوحيد الذي اتفقوا على الاساءة اليك لأسباب تعرفها، فسلم امرك للذي لا يغفل ولا ينام، ولا يكسر بخاطرك، ولا يردك خائباً. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من «فرض واقع تقسيمي» في البلاد، موجهاً حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي أكد قائدها تمسكها بوحدة سوريا.وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، أمس، إن «الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها». وأكد البيان «رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل».وعبر الشرع عن «بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل»، كما حذر من «تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية».وأضاف البيان: «لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف».وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا اتفاقاً في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية