بريطانيا توقع ثلاثة عقود بقيمة 90 مليون استرلينى لتوفير معدات دفاع جوى لأوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وقعت وزارة الدفاع البريطانية، بالنيابة عن الصندوق الدولى لأوكرانيا، ثلاثة عقود لتوفير معدات دفاع جوى لأوكرانيا بقيمة تزيد عن 90 مليون جنية أسترلينى (أكثر من 114 مليون دولار).
وجاء فى بيان على موقع حكومة المملكة المتحدة الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن هذه العقود تشمل عقدا بقيمة 56 مليون جنية استرلينى للأنظمة الجوية المضادة للطائرات بدون طيار مع شركة الدفاع النرويجية كونجسبرج وعقدين آخرين لتوفير المزيد من قدرات الدفاع الجوى.
وينص العقد مع كونجسبرج على شراء أنظمة مضادات طائرات بدون طيار مثبتة على مركبات لاكتشاف أو تعقب أو تدمير أو تعطيل أنظمة الطائرات بدون طيار، ويمكن أن يعمل النظام بشكل فردى أو كجزء من شبكة متكاملة لتعطيل أو تدمير الطائرات بدون طيار.
وقال وزير الدفاع البريطانى بن والاس، إن أنظمة الدفاع الجوى لديها القدرة والمرونة على النشر السريع لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية فى أوكرانيا أو استخدامها على خط المواجهة.
يذكر أن توقيع العقود يأتى فى الوقت الذى سلمت فيه بريطانيا مجموعة جديدة من طائرات الاستطلاع الجوى بدون طيار إلى أوكرانيا وبدأت القوات المسلحة الأوكرانية بالتدريب على الأنظمة والتى تشكل مجموعة من أكثر من 100 طائرة بدون طيار.
وتم إنشاء الصندوق الدولى لأوكرانيا من قبل الممكلة المتحدة وشركاء دوليين وتم جمع أكثر من 770 مليون جنيه إسترلينى بفضل المساهمات من قبل المملكة المتحدة والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد وأيسلندا ولتوانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الدفاع البريطانية بدون طیار
إقرأ أيضاً:
دفاع رئيس الحكومة التونسية السابق يحذر من حملة تحريض قٌبيل البت بملف التسفير
حذرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق والقيادي بحركة "النهضة" التونسية علي العريض، من حملة تشويه وتضليل ممنهجة ضده قبل ساعات من النطق بالحكم فيما يعرف إعلاميا بملف "التسفير".
وقالت هيئة الدفاع إنها سجلت "تصاعد حملة التشويه والتّضليل التي تسبق النطق بالحكم في قضية "التسفير" في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والإفتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة مستفيدة من الإفلات المؤقّت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها".
ودعت هيئة الدفاع إلى "وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي تسعى لتشويه علي العريض ووصمه بتهم جاهزة، في مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء".
وأعلن محامو الدفاع عن العريض شروعهم في إجراءات "رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والإفتراء".
ونبهت الهيئة من "معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة تروج على صفحات التواصل الاجتماعي، تأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل"،مؤكدة أن الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أيّة مخالفة للقانون تُنسب إلى علي العريض".
وأوضحت الهيئة أن ما خلص إليه ملف القضية أن العريض لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية.
وتابعت أن علي العريض وخلال إشرافه على حقيبة الداخلية قام بإتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم.
ووفق بيان الدفاع الخميس، فإن ظاهرة السفر لبؤر التوتر في الفترة التي تولى فيها العريض الداخلية كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة، وأن منوبها لم يُصدر في أي مناسبة تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة.
وذكرت الهيئة بـ"الخروقات القانونية الجسيمة التي شابت مسار هذا الملف، وطبيعته السياسية،مؤكدة تمسّكها بمطلبها المتمثل في إضافة الإحصائيات والوثائق الرسمية المتعلقة بظاهرة السفر لبؤر التوتر، وسماع شهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تشارك في صنع القرار، بهدف كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام".
يشار إلى أنه تم ختم المرافعات في قضية "التسفير"، وينتظر أن تصدر الأحكام غدا الجمعة وفق تأكيدات الدفاع في اتصال لـ "عربي21".
ويقبع العريض في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، وقد تم في كانون الثاني/يناير الماضي ختم الأبحاث في ملفه وإحالته للدائرة الجنائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا